دراسة هامة عن حقوق المرأة في العالم العربي
مجتمع رجيم / قانون المرآة " للاستشارات الزوجية والنسائية والقانونية"
كتبت :
نيشان سبرينغ
-
دراسة هامة عن حقوق المرأة في العالم العربي
دراسة هامة عن حقوق المرأة في العالم العربي
هذه دراسة نشرتها احدى المجلات العربية وحبيت انقلها لتستفيدوا منها وهي عن مدى الحقوق اللتي حصلت عليها المرأة في العالم العربي
شهدت حقوق المرأة تطوراً في 15 دولة من اصل 18 في الشرق الاوسط في السنوات الخمس السابقة، لاسيما في الكويت والجزائر والاردن، بحسب دراسة امريكية نشرت قبل ايام من اليوم العالمي للمراة في 8 آذار (مارس).
واعتبرت مؤسسة "فريدوم هاوس" للدفاع عن الحريات التي رأستها في السابق اليانور، زوجة الرئيس الاسبق فرانكلين د. روزفلت، في التقرير المنشور هذا الاسبوع أن ظروف النساء ساءت في ثلاث دول في المنطقة هي العراق واليمن والاراضي الفلسطينية.
وتتمتع التونسيات بأكبر قدر من الحرية في المنطقة، تليهن نساء المغرب والجزائر، ثم لبنان. اما اليمن فصنفتهما الدراسة في المرتبة الاخيرة.
ونالت الكويتيات الحقوق السياسية نفسها التي يتمتع بها الرجال فيما انتخبت اربع نساء الى النيابة في ايار (مايو) 2009 للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
وفي الجزائر أدت إصلاحات اتخذت عام 2005 الى تحسين استقلالية النساء في إطار العائلة وأزالت إلزامها بإطاعة زوجها. وفي الاردن، انشئت محكمة خاصة للنظر في "جرائم الشرف"، وهي الدولة الثانية التي تتخذ هذه المبادرة بعد تونس. وتشهد هذه الجرائم تفاقماً في عدد كبير من الدول.
وتدهورت ظروف النساء في العراق واليمن والاراضي الفلسطينية التي تشهد حروباً او أعمال عنف.
ففي العراق شهدت "جرائم الشرف" وحالات الاغتصاب والاختطاف "ارتفاعاً ملحوظاً منذ خمس سنوات، ما أجبر النساء على لزوم منازلهن وحرمهن من فرص التعليم والعمل"، بحسب الدراسة. غير ان النساء يشغلن ربع مقاعد مجلس النواب العراقي.
ويشمل الشرق الاوسط مجرد 28% من النساء العاملات او "الناشطات اقتصادياً"، وهي النسبة الادنى في العالم. غير ان المنطقة تشهد تطوراً في عدة دول على غرار قطر حيث سجلت نسبة 42% من النساء العاملات عام 2007 مقابل 36% عام 2000. كما رصد ارتفاع كبير في نسبة النساء العاملات في الجزائر (+6% لتبلغ 38%) وليبيا (+4% لتبلغ 27%).
همسة
كل ماأتمناه ان تعي المرأة العربية حقوقها كما تعي واجباتها وهذا ماهو للأسف تجهله الكثيرات من النساء لنا الحق في التعلم والعمل المناسب لطبيعتنا والحرية في الرأي وفي اختيار شريك الحياة وفي الميراث في النهاية نحن نكون نصف المجتمع ومؤثرين كما الرجل في تكوين المجتمعات ولسنا حرفاً ناقصاً حتى تنتقص حقوقنا
دراسة هامة عن حقوق المرأة في العالم العربي
هذه دراسة نشرتها احدى المجلات العربية وحبيت انقلها لتستفيدوا منها وهي عن مدى الحقوق اللتي حصلت عليها المرأة في العالم العربي
شهدت حقوق المرأة تطوراً في 15 دولة من اصل 18 في الشرق الاوسط في السنوات الخمس السابقة، لاسيما في الكويت والجزائر والاردن، بحسب دراسة امريكية نشرت قبل ايام من اليوم العالمي للمراة في 8 آذار (مارس).
واعتبرت مؤسسة "فريدوم هاوس" للدفاع عن الحريات التي رأستها في السابق اليانور، زوجة الرئيس الاسبق فرانكلين د. روزفلت، في التقرير المنشور هذا الاسبوع أن ظروف النساء ساءت في ثلاث دول في المنطقة هي العراق واليمن والاراضي الفلسطينية.
وتتمتع التونسيات بأكبر قدر من الحرية في المنطقة، تليهن نساء المغرب والجزائر، ثم لبنان. اما اليمن فصنفتهما الدراسة في المرتبة الاخيرة.
ونالت الكويتيات الحقوق السياسية نفسها التي يتمتع بها الرجال فيما انتخبت اربع نساء الى النيابة في ايار (مايو) 2009 للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
وفي الجزائر أدت إصلاحات اتخذت عام 2005 الى تحسين استقلالية النساء في إطار العائلة وأزالت إلزامها بإطاعة زوجها. وفي الاردن، انشئت محكمة خاصة للنظر في "جرائم الشرف"، وهي الدولة الثانية التي تتخذ هذه المبادرة بعد تونس. وتشهد هذه الجرائم تفاقماً في عدد كبير من الدول.
وتدهورت ظروف النساء في العراق واليمن والاراضي الفلسطينية التي تشهد حروباً او أعمال عنف.
ففي العراق شهدت "جرائم الشرف" وحالات الاغتصاب والاختطاف "ارتفاعاً ملحوظاً منذ خمس سنوات، ما أجبر النساء على لزوم منازلهن وحرمهن من فرص التعليم والعمل"، بحسب الدراسة. غير ان النساء يشغلن ربع مقاعد مجلس النواب العراقي.
ويشمل الشرق الاوسط مجرد 28% من النساء العاملات او "الناشطات اقتصادياً"، وهي النسبة الادنى في العالم. غير ان المنطقة تشهد تطوراً في عدة دول على غرار قطر حيث سجلت نسبة 42% من النساء العاملات عام 2007 مقابل 36% عام 2000. كما رصد ارتفاع كبير في نسبة النساء العاملات في الجزائر (+6% لتبلغ 38%) وليبيا (+4% لتبلغ 27%).
همسة
كل ماأتمناه ان تعي المرأة العربية حقوقها كما تعي واجباتها وهذا ماهو للأسف تجهله الكثيرات من النساء لنا الحق في التعلم والعمل المناسب لطبيعتنا والحرية في الرأي وفي اختيار شريك الحياة وفي الميراث في النهاية نحن نكون نصف المجتمع ومؤثرين كما الرجل في تكوين المجتمعات ولسنا حرفاً ناقصاً حتى تنتقص حقوقنا
