حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
سنبلة الخير .
-
حكم الاخذ بالرخص
الأخذ بالرخصة في الدين إن كان المقصود بها الرخصة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالرخصة للمسافر الصائم أن يفطر وقت سفره ، وأن يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير أثناء سفره ، وكالرخصة في المسح على الخفين ونحو ذلك ، فإن الأخذ بهذه الرخصة الشرعية في حق هؤلاء أفضل وإن لم يأخذ بها ، بل صام
أثناء سفره ولم يقصر الصلاة ولم يجمع بين الصلوات المذكورة ولم يمسح على الخفين ، بل خلعهما وغسل الرجلين ، فلا حرج ولا إثم عليه ، لكنه ترك الأفضل والأولى ، ويدل لذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مسند أحمد (2/108).
إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في ( الأوسط ) .
وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه رواه الطبراني في ( الكبير ) والبزار ورجاله ثقات .
أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء - فإن ذلك غير جائز ، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه ، وأن يحرص على إبراء ذمته ، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان جاهلا بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه ، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه ، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه ، وقد أثر عن بعض السلف قوله :
( من تتبع رخص العلماء فقد تزندق ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
