دراسة تحليلية حول حديث أبي أمامة



أولا:

" من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه و بين دخول الجنة إلا الموت.".


مدار الحديث على محمد بن حمير رواه عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة.


التخريج و الطرق {من روى عن ابن حمير}:-



ابن السني ح(124) :



أ/اليمان بن يزيد.


ب/أحمد بن هارون.



النسائي . عمل اليوم و الليلة:


ج/الحسين بن بشر(ثقة).




الطبراني في الكبير(7532):


د/هرون بن داود.


هـ/محمد بن إبراهيم.




التهذيب(2/286):


و/علي بن صدقة.


ز/و غيرهــــم.




مدار الحديث:-


محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني_ بفتح الهمزة و سكون اللام أبو سفيان الحمصي ، ثقة من الرابعة كما في التقريب(2/162)_عن أبي أمامة.




1-محور ارتكاز الضعف ، محمد بن حمير.



2-قال فيه أبو حاتم في الجرح و التعديل(7/240): لا يحتج به.



3-لذلك لم يرو له البخاري شيئًا إلا في المتابعات و الشواهد ، و هذا يتضح من قول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ص(438) ، عن محمد بن حمير : ليس له في البخاري سوى حديثين: أحدهما عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وسَّاج عن أنس في خضاب أبي بكر و ذكر له متابعًا.


و الآخر عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بعنز ميت فقال:"ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها" أورده في -الذبائح-و له أصل من حديث ابن عباس عنده في الطهارة.




قلت: لذلك قال المعلمي اليماني في تخريج الفوائد ص(299):


"أخرج له البخاري في الصحيح حديثين-قد ثبتا من طريق غيره-و هما من روايته عن غير الألهاني فزعم أن هذا الحديث على شرط البخاري غفلة"اهـ.




قلت: و هذا رد على قول الألباني رحمه الله في الصحيحة(2/698)ح(972)في محمد بن حمير فما فوقه:"و بقية رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري".



و صحح بذلك الحديث مقلدًا السيوطيّ في اللآلئ (1/230) في محمد بن حمير:"قوي ثقة من رجال البخاري و الحديث صحيح على شرطه".



و قول شيخنا الألباني رحمه الله:"و الحديث صحيح من طريق أو من طرق أخرى عن محمد بن حمير" ، غير صحيح ، لأن محور ارتكاز الضعف هو محمد بن حمير و الطرق التي أوردها الشيخ كما هي مبينة عبارة عن متابعات لمن هو دون محمد بن حمير.




قلت : وقد عُلم من طريقة الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث أن يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج وأنهم ينتقون من أحاديث الراوي ماتابعه عليه غيره وثبت عندهم من وجه آخر .






ثانيا:-



ما أخرجه ابن السنيّ برقم(123) من طريق عبد الحميد بن إبراهيم أبي التقى عن إسماعيل بن عيَّاش عن داود بن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة مرفوعا:



"من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله عز و جل حتى يستشهد.".





1-و فيه عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقى.


أورده ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل (6/8) و قال: سألت محمد بن عوف الحمصي عنه فقال: كان شيخًا ضريرًا لا يحفظ...ثم قال كان لا يحفظ الإسناد و يحفظ بعض المتن.
قال أبو حاتم:"ليس هذا عندي بشئ ؛ رجل لا يحفظ و ليس عنده كتب".

و قال النسائيّ:"ليس بشئ ، كما في الميزان (2/537)".

2-إسماعيل بن عيّاش:

قال البخاري:"إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح ، و إذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر" كذا في الميزان(1/241) تراجم(923).
3-داود بن إبراهيم الذهلي:

"لم أجد له ترجمة" الألباني في الصحيحة(2/699).
4-مخالفة المتن في جواب الشرط.
فهذا الطريق تبعًا لقواعد علم المصطلح لا يصلح للمتابعات و الشواهد لأن أبا التقى ليس بشئ ، و ظهر فيه أنه لا يحفظ الإسناد و يحفظ بعض المتن.

ثالثا:-

شاهد حديث المغيرة بن شعبة:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/221) من طريق عمر بن إبراهيم عن محمد بن كعب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا:
"من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه و بين أن يدخل الجنة إلا أن يموت.".
*قال المعلمي اليماني في تحقيقه الفوائد ص(299):"عمر بن إبراهيم: وهم الدمياطي و من تبعه إنما هذا عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود له ترجمة في الميزان، و اللسان ، و هو مجهول ذكره ابن حبان في الثقات على عادته في ذكر المجاهيل ، و ذكره العقيلي في الضعفاء و ذكر له خبرًا آخر لهذا السند نفسه لم يتابع عليه ، و المجهول إذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهو تالف".

و هذ يرد قول الشيخ الألباني:"فمثله لا بأس بروايته في الشواهد و هذا منها".

قلت: و الحق ما قاله المعلمي اليماني في تحقيقه تبعًا للقواعد الحديثية ، فعمر بن إبراهيم لا يصلح في المتابعات و الشواهد.

قلت: قال العقيلي في الضعفاء (2/145) تراجم(1129) عمر بن إبراهيم عن محمد بن كعب:"لا يتابع حديثه".