الموضوع
:
أنواع الحديث 1_ شروط صحة الحديث 2_ درجات الحديث 3 _تقسيمات الحديث ,,,, رتبة رجال الحديث ..لطائف الإسناد
عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-
أنواع الحديث 1_ شروط صحة الحديث 2_ درجات الحديث 3 _تقسيمات الحديث ,,,, رتبة رجال الحديث ..لطائف الإسناد
أنواع الحديث
1 -
شروط صحة الحديث
2 -
درجات الحديث
3 -
تقسيمات الحديث
شروط صحة الحديث
إتصال السند
العدالة
ضبط الرواة
السلامة من الشذوذ
السلامة من العلل
إتصال السند:
يقصد به أن يكون بين راوةالسند ترابط علمي بحيث يتلقى اللاحق عن السابق والمتحمل عن المؤدي فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل التلقي.
العدالة:
مَلَكَة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتداع.
والراوي العدل هو من توفرت فيه الشروط التالية :
1 - الإسلام :
فلا تقبل رواية غير المسلم ولو كان كتابيا.
2 - البلوغ :
فلا تقبل رواية الصبي.
3 - العقل :
فلا تقبل رواية المجنون.
4 - عدم الفسق :
والفسق هو ارتكاب الكبائر أو الإصرارعلى الصغائر.
5 - المروءة :
وهي أن يتصرف الراوي بما يليق بأمثاله, فإذا كان عالمًا تصرف كما يليق بالعلماء ولا يتصرف كالباعة والمحدثون بهذا يركزون على الجانب الأخلاقي في الراوي الذي يتضمن صدقه وأمانته وبراءته من كل ما يتنافى مع مقام الرواية, سيما إذا كان المروي دينا وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ضبط الرواة:
تَثَبُّت كل منهم من الحفظ, والسلامة من الخطأ أو الوهم, والقدرة على استحضار ما حفظه, ويشترط هذا في جميع رواة الحديث من أول السند
إلى آخره
أنواع الضبط
1 - ضبط صَدْر :
هو أن يحفظ الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من أدائه كما سمع متى شاء.
2 - ضبط كتاب :
وهو صيانة الراوي لما كتب بعد تصحيحه وتحريره وتقريره, وصيانته كتابه عن أن تمتد إليه يد العبث أو التحريف منذ يكتبه إلى أن يؤديه كما كتبه وتلقاه.
السلامة من الشذوذ:
هو عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو أرجح لأن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه بأن يكون في رواية الثقة زيادة أو نقص ليس في رواية الأوثق بحيث لايمكن الجمع أو التوفيق بين ما اختلفا فيه ووجود هذه المخالفة يمنع من صحة الحديث والمتقدمون ومنهم الخطابي والبخاري ومسلم لايشترطون هذا الشرط حيث يقفون بتعريف الصحيح دون هذا وإلى ذلك مال ابن حجر.
السلامة من العلل:
هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث فالحديث في ظاهره يكون مستجمعا لبقية شروط الصحة غير أنه يوجد سبب خفي لا يدركه إلا أكابر العلماء يمنع من الحكم عليه بالصحة, ومن ذلك أن يكون الحديث موقوفا فيروى مرفوعا أو العكس.
أو يكون في الإسناد راو يروي عمن عاصره بلفظ (عن) موهما أنه سمعه بينما هو لم يسمع منه, ويشترط لصحة الحديث خلوه من العلل.
درجات الحديث
-|---------------|---------------|----------|
صحيح حسن ضعيف موضوع
|---صحيح لذاته |---حسن لذاته
|---صحيح لغيره |---حسن لغيره
1.صحيح:
1.1.صحيح لذاته:
الصحيح لذاته لغة :
الصحيح ضد السقيم (المريض).
واصطلاحا :
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
- أحكامه :
1 - صحة الحديث توجب القطع به إذا كان في الصحيحين, كما اختاره ابن الصلاح وجزم بصحته.
2 -يجب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان, كذا قال ابن حجر في شرح النخبة.
3 - يلزم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد, كذا قال القاسمي في قواعد التحديث.
4 - لا يتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ أو عدم الإجماع على خلافة أو عدم المعارض, بل ينبغي العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع فينظر في ذلك.
5 - لا يضر صحة الحديث تفرد الصحابي به, وهذا مستفاد من كلام ابن القيم في (إغاثةاللهفان).
6 - ما كل حديث صحيح تُحَدَّثُ به العامة, والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن معاذ وفيه
(ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار)
فقال معاذ : يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا, قال - صلى الله عليه وسلم - : (إذًا يتَّكلوا) فأخبرهم
معاذ عند موته تأثمًا.
- مراتب الصحيح باعتبار مصنفات المشاهير مراتب سبع وهي :
1 - ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم (متفق عليه).
2 - ما تفرد به البخاري.
3 - ما تفرد به مسلم.
4 - ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في الصحيح
قال الإمام النووي
: (والمراد بقولهم : على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما - أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم - لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما).
5 - ما كان على شرط البخاري ولم يروه في صحيحه.
6 - ما كان على شرط مسلم ولم يروه في صحيحه.
7 - ما صححه غيرهما من العلماء وليس على شرط واحد منهما.
1.2.صحيح لغيره:
الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر فصاعدا فقد تضافرت له القوة من جهتين
الأولى :
روايته بواسطة الرواة المشهورين بالصدق والستر وإن خف ضبطهم, أو لم يصلوا إلى درجة أهل الحفظ والإتقان من رواة الصحيح
الثانية :
روايته من طريق آخر حيث يكتسب بهذا الطريق قوة يستعيض به ما فاته من تمام الضبط, ويرتقي به من مستوى الحسن إلى مستوى الصحيح إلا أنه ليس لذاته, وإنما يكون لغيره.
2.حسن:
1.2.حسن لذاته:
تعريفه لغة :
صفة مشبهة من الحُسن بمعنى الجمال.
واصطلاحا :
ما اتصل سنده بنقل عدْل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة .
فالراوي في كلا النوعين من الحديث (الصحيح والحسن) عدْل لكن ضبطه في الحسن أقل من ضبطه في الصحيح وليس تامًا مثله.
سمي بهذا الاسم لأن حسنه من داخله لا لشيء خارجي عنه, وإذا أطلق لفظ الحسن فإنه ينصرف إلى الحسن لذاته.
2.2.حسن لغيره:
إذا كان الحديث في ذاته ضعيفا وكان ضعفه بحيث يقبل أن يرتفع به طريق آخر إلى مستوى الحسن فإن حسنه لا يكون لذاته
وإنما يكون لغيره الضعيف الذي يقبل الجبر فيصبح حسنا لغيره
أ - ضعيف بسبب كون راويه مستورا غير مغفل كثير الخطأ
ب - ضعيف بسبب كون راويه سييء الحفظ أو يخطئ أو يختلط عليه الأمر مع الصدق والأمانة
ج - ضعيف بسبب عدم اتصال السند, حيث يكون منقطعا أو مرسلا
د - ضعيف بسبب وجود مدلس روى بالعنعنة مع كونه ليس فيه من يتهم بالكذب وهذه الأنواع الأربعة تقبل الجبر وترتفع إلى مستوى الحسن
بشرطين
1 - عدم الشذوذ في الحديث
2 - وروده من طريق آخر أو أكثر من طريق - مثال ذلك : ما رواه الترمذي وحسّنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟) قالت : نعم.
فأجاز قال الترمذي : وفي الباب عن عمرو وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد.
فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسَّن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه.
- حكمه :
على أنما يذكر بشأن الحديث الحسن لا يقعد به عن مستوى الاحتجاج والعمل, وذلك أن أساس القبول للحديث والاحتجاج به إنما هو ترجح صدقه على كذبه وذلك أمر متحقق في الحسن بنوعيه
- تعريف الترمذي للحسن :
يعدّ أبو عيسى الترمذي أول من عُرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف -
كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى- لكن تعريفه للحسن إنما يراد به الحسن لغيره, فقد عرفه في كتاب العلل من جامعه فقال :
(كل حديث يروي لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروي من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن).
3.ضعيف:
تعريفه لغة :
ضد القوي, والضعف حسي ومعنوي, والمراد هنا الضعف المعنوي
واصطلاحا :
عرّفه ابن الصلاح بأنه : (كل حديث لم يجتمع فيها صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن).
ينقسم الضعيف باعتبار فقد شروط القبول إلى أقسام شتى ويمكن إجمالها فيما يلي :
أ - فقد اتصال السند ينشأ عنه خمسة أقسام : 1-المعلق 2-المنقطع 3-المعضل 4-المرسل 5-المدلس
ب - فقد العدالة ينشأ عنه أقسام عديدة : 1-الموضوع 2-المتروك 3-المنكر 4-المطروح 5-المضعف 6-المبهم
ج - فقد الضبط ينشأ عنه ما يلي : 1-المدرج 2-المقلوب 3-المضطرب 4-المصحف والمحرف
د - فقد السلامة من الشذوذ ينشأ عنه نوع واحد هو الشاذ
ه - فقد السلامة من العلة ينشأ عنه نوع واحد هو المعلل
حكم روايته والعمل به :
أما الأحاديث الضعيفة التي لم يثبت كذبها ولم يتحقق
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوي :
(فما عُلم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئًا, وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام, وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه, وأحمد إنما قال : إذا قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد,
ومعناه :
أنّا نروي في ذلك بالأسانيد وإذا لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم, وكذلك قول من قال : يُعمل بها في فضائل الأعمال, إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر).
وقال كذلك :
(فإذا تضمنت أحاديث الفضائل تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك, لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي).
ثم ختم كلامه قائلا :
(فالحاصل أن هذا الباب يروي ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب, ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي).
ونخلص من كلام ابن تيمية السابق بشروط يجب توافرها عند رواية الحديث الضعيف الذي لم يثبت كذبه ولم يُتحقق من صدقه
وتلك الشروط هي :
1 - أن يندرج تحت أصل معمول به كتلاوة القرآن الكريم والدعاء.
2 - ألا يُثْبِت حكمًا شرعيًا أو صفة لله تعالى, أي من الأمور التي تتعلق بالعقائد والأحكام, لا استحباب ولا غيره.
3 - ألا يكون باطلا موضوعا, فإن علم بطلانه ووضعه لا يجوز الالتفات إليه ولا الاحتجاج به في أي أمر من الأمور.
4.موضوع:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من وضع الشيء أي حطَّه, وسمي بذلك لانحطاط مرتبته
.
واصطلاحا :
هو الخبر المختلَق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتراء عليه.
- مرتبته :
هو شر أنواع الضعيف وأقبحها, بل جعله بعض العلماء قسما مستقلا لا يندرج تحت الأحاديث الضعيفة ولا يطلق عليه لفظ حديث إلا من جهة واضعه.
- حكم روايته :
يحرم اتفاقًا رواية الخبر الموضوع منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مقرونا ببيان كونه موضوعا,
وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين).
- علامات الوضع :
وضع العلماء قواعد يكشفون بها الأحاديث الموضوعة, ومن هذه القواعد
:
1 - إقرار الواضع نفسه, كإقرار ابن أبي مريم بوضع أحاديث في فضائل السور.
2 - وجود قرينة في الراوي بمنزلة الإقرار, كأن يحدث عن شيخ لم يثبت أنه لقيه أو عاصره أو توفى قبل مولد الراوي, أو لم يدخل المكان الذي ادّعى سماعه فيه, كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله ابن حبان : متى دخلت الشام؟
قال : سنة 250 هجري قال ابن حبان : فإن هشامًا الذي تروي عنه مات سنة 245 هجري.
3 - وجود قرينة في المتن تدل على وضعه, كأن يكون في المروي لحنٌ في الأسلوب أو ركاكة في اللفظ وسقوط في المعنى, رواية : لو كان الأرز رجلا لكان حليما, فهذا مما يصان منه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء.والمدار في الركة على المعنى وإن لم ينضم إليها اللفظ لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح.
4 - مخالفته للعقل والحسِّ والمشاهدة : كرواية عن الرحمن بن زيد بن أسلم أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين.
5 - مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة, بحيث لا يقبل التأويل مثل : أنا خاتم النبيين لانبي بعدي إلا أن يشاء الله فإنه مخالف لقوله تعالى : (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ومثل ما خالف صريح السنة المتواترة (أنا العاقب لانبي بعدي).
6 - مخالفته للحقائق التاريخية المعروفة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كرواية وضع الجزية على يهود خيبر ورفع السخرة عنهم بشهادة سعد بن معاذ وكتابة معاوية بن أبي سفيان, والثابت تاريخيًا أن الجزية لم تكن معروفة ولامشروعة في عام خيبر وإنما نزلت آية الجزية بعد عام تبوك وأن سعد بن معاذ توفي قبل ذلك في غزوة الخندق, وأن معاوية إنما أسلم زمن الفتح.
7 - أن يكون الخبر عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله وذلك بأن يقع على مشهد من جميع الصحابة ثم لا يرويه إلا واحد ويتكتمه الجميع, كما روي من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة كلهم عقب عودتهم من حجة الوداع ثم قال بعد أن عرفه الجميع : (هذا صبي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا)
فهل يقبل مسلم هذا الخبر الذي يدل على تواطؤ جميع الصحابة على كتمانه حين استخلفوا أبا بكر وارتضوه أبا بكر وارتضوه خليفة لهم؟
8 - أن يتضمن وعيدا شديدا على ذنب صغير أو ثوابا عظيما على فعل صغير وذاك مشهور عند كثير من القصاص والوعاظ كقولهم :
(من قال لا إله إلاالله خلق الله تعالى طائرا له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له).
تقسيمات الحديث
تقسيمات الحديث
|-------------------|----------------|------------|
عدد رواة كل طبقة من أسند إليه السقط الظاهر القبول
|-غريب |- قدسي |- مرسل |-- معمول به
|-عزيز |-مرفوع |-المدلس ||-الحديث المحكم
|-مشهور |-موقوف |-معضل ||-الحديث الناسخ
|-متواتر |-مقطوع |-منقطع |--غير معمول به
|-معلق ||-الحديث المختلف
||-الحديث المنسوخ
1.عدد رواة كل طبقة:
تعريف الطبقة لغة :
القوم المتشابهون.
واصطلاحا :
القوم المتعاصرون إذا تقاربوا في السن وفي الإسناد ومعنى التقارب في الإسناد أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه.
عدد رواة كل طبقة :
هو عدد رواة كل حلقة من حلقات السند وهؤلاء الرواة متعاصرون متقاربون في السن والإسناد.
وقد قسّمهم ابن حجر إلى زمن أصحاب الكتب الستة إلى اثنتي عشرة طبقة, وهو التقسيم الذي اعتمدناه لرواة البخاري في البرنامج.
1.1.غريب:
تعريفه لغة :
هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه.
واصطلاحا :
هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد ولو في طبقة واحدة ويسمي كثير من العلماء الغريب (بالفرد).
أقسامه :
ينقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين :
(أ) الغريب المطلق أو الفرد المطلق.
تعريفه :
وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده أي ما رواه راو واحد في طبقة الصحابة.
(ب) الغريب النسبي أو الفرد
تعريفه :
وهو ما كانت الغرابة في أثناء السند فيمن بعد التابعي.
أنواع الغريب النسبي :
1 - تفرد ثقة برواية الحديث أي لم يروه ثقة إلا فلان.
2 - تفرد راو معين عن راو معين : كقولهم تفرد به فلان عن فلان.
3 - تفرد أهل بلد أو أهل جهة : كقولهم تفرد به أهل مكة وأهل الشام
4 - تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى : كقولهم أهل الشام عن أهل الحجاز
.
تقسيم آخر للغريب النسبي :
قسم العلماء الغريب النسبي من حيث غرابة السند أو المتن إلى :
1 - غريب متنا وإسنادا هو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد.
2 - غريب إسنادا لا متنا كحديث اشتهر عن جماعة من الصحابة, رُوي عنهم من وجوه متعددة, غير أنه ورد عن واحد منهم بإسناد واحد
وقع التفرد فيه عن ذلك الصحابي.
حكمه :
يتنوع إلى حديث مقبول أو مردود بحسب حال الرواة.
2.1. عزيز:
تعريفه لغة :
صفة مشبهة من (عزَّ يَعِزُّ) أي قل وندر أو من (عزَّ يَعَزُّ) أي قوي واشتد, وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر
واصطلاحا :
الذي اتفق في روايته راويان في جميع الإسناد أو في طبقة منه بحيث لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة
.
حكمه :
يتنوع إلى حديث مقبول أو مردود بحسب حال الرواة.
3.1. مشهور:
تعريفه لغة :
هو اسم مفعول من (شهرت الأمر) إذا أعلنته وأظهرته وسمي بذلك لظهوره.
واصطلاحا :
هو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر.
حكمه :
يتنوع إلى حديث مقبول أو مردود بحسب حال الرواة.
4.1.متواتر:
تعريفه لغة :
هو اسم فاعل من التواتر أي التتابع, نقول تواتر المطر أي تتابع نزوله
.
واصطلاحا :
هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل في العقل عادة اتفاقهم على الكذب.
شروطه :
يتبين من التعريف أن التواتر لا يتحقق في الحديث إلا بشروط :
1 - أن يرويه عدد كثير.
2 - أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند وأن يستحيل في حكم العقل عادة اتفاقهم على اختلاق الحديث
3 - أن يعتمدوا في خبرهم على الحس كقولهم سمعنا أو رأينا
أقسامه :
1 - متواتر لفظي :
أي تواتر الحديث لفظًا ومعنى.
2 - متواتر معنوي :
أي تواتر الحديث معنى وإن اختلفت ألفاظه.
حكمه :
يفيد العلم اليقيني, وهو العلم الذي يُضطر إلى تصديقه تصديقًا جازمًا لا تردد فيه كما يفيد وجوب العمل به.
2.من أسند اليه:
1.2.قدسي:
تعريفه لغة :
القدسي نسبة إلى القُدس أي الطهر, فالحديث القدسي هو المنسوب إلى الذات القدسية أي إلى الله سبحانه وتعالى.
واصطلاحًا :
هو ما نقل إلينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع إسناد النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه إلى ربه عز وجل, سواء اتصل سنده
أو انقطع, وهو غير القرآن الكريم.
صيغ روايته :
لراوي الحديث القدسي صيغتان يروى الحديث بأيهما شاء وهما :
1 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه (أو يحكيه) عن ربه عز وجل.
2 - قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حكمه :
يتنوع إلى مقبول أو مردود حسب حال إسناده
الفرق الحديث القدسي والقرآن الكريم :
انفرد القرآن بمزايا وخصائص ليست لتلك الأحاديث منها
1 - القرآن معجزة باقية على مر الدهور, محفوظ من التغيير والتبديل, متواتر اللفظ في جميع كلماته وحروفه وأسلوبه.
2 - حرمة رواية القرآن بالمعنى.
3 - حرمة مسه للمحدث, وحرمة تلاوته للجنب ونحوه
4 - تعينه في الصلاة.
5 - تسميته قرآنًا.
6 - التعبُّد بقراءته, وكل حرف منه بعشر حسنات.
7 - تسمية الجملة منه آية, وتسمية مقدار مخصوص من الآيات سورة.
8 - لفظه ومعناه من عند الله, بوحي جلي باتفاق, بخلاف الحديث.
ذكر تلك الخصائص القاسمي في (قواعد التحديث).
2.2.مرفوع:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من (رفع) ضد وضع, كأنه سُمى بذلك لنسبتهإلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واصطلاحا :
ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء اتصل سنده أم انقطع.
- أنواعه :
رفع تصريحي :
وهو الذي فيه إضافة القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صراحة.
* مثال المرفوع من القول تصريحا :
أن يقول الصحابي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا, أو حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا.
* ومثال المرفوع من الفعل تصريحا :
أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فعل كذا أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا.
* ومثال المرفوع من التقرير تصريحا :
أن يقول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا, أو يقول هو أو غيره فعل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا. ولا يذكر إنكارالنبي لذلك.
رفع حُكمي :
وهو الذي لم يضفه الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أي لم يصرح فيه بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعل أو فُعل بحضرته
* مثال المرفوع من القول حُكما لا تصريحًا :
أن يقول الصحابي قولا لا يقال من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه - لكن بشرط اشترطه العراقي - أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذوا عن أهل الكتاب.
قال السيوطي :
(وصرح بذلك شيخ الإسلام في شرح النخبة جازما به
)
وضرب أمثلة لذلك :-
كالأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء والأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة -
وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
* ومثال المرفوع من الفعل حُكما :
أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فيدل على أن ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ للكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
* ومثال المرفوع من التقرير حكما :
أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم.
ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع لأنه لو كان ممنوع الهبط جبريل
عليه السلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع الصحابة من ذلك
.
حكمه :
يحتج ويعمل به إذا كان صحيحًا مقبولا لأنه أقوال وأفعال وتقريرات وصفات أسندت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
3.2.موقوف :
تعريفه لغة :
اسم مفعول من الوقف, كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
واصطلاحا :
وهو الحديث المضاف إلى الصحابي, سواء كان قولا أو فعلا وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع.
* مثال الموقوف القولي :
قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, أو قال ابن مسعود كذا.
* مثال الموقوف الفعلي :
أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. ومحل تسميته موقوفا حيث كان للرأي فيه مجال, فإن لم يكن للرأي فيه مجال فمرفوع, وإن احتمل أخذ الصحابي عن أهل الكتاب تحسينا للظن بالصحابي.
وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي أو من دونه بشرط أن يكون مقيدا. فنقول مثلا. هذا موقوف على عطاء أو طاووس أو مالك
حكمه :
الأصل أنه لا يحتج بالموقوف, لأنه من أقوال وأفعال صحابة, لكنها إذا ثبتت وصحت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة
وهذا كله إذا لم يكن لها حكم المرفوع, فإذا كان لها حكم المرفوع فإنه يحتج بها كالمرفوع الحقيقي.
4.2.مقطوع:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من (قطع) ضد وصل.
واصطلاحا :
ما
أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل, سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. سواء كان إسناده متصلا أم لا.
ويخرج بقيد إضافته إلى التابعي ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى الصحابي.
وقد يسمى المقطوع موقوفا بشرط تقييده.
نحو
قولهم :
موقوف على عطاء أو وقفه فلان على مجاهد. أو وقفه معمر على همام. وأما الموقوف عن الإطلاق
فينصرف إلى ما أُضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله.
* ومثال المقطوع :
قول مجاهد - وهو من التابعين - إذا ودع أصحابه : اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه.
حكمه :
المقطوع ليس بحجة حيث خلا من قرينة الرفع. أما إذا وجدت قرينة تدل على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم المرفوع.
كما أنه إذا وجدت فيه قرينة تدل على وقفه على الصحابي فله حكم الموقوف.
* من المقطوع الذي له حكم المرفوع أقوال التابعين في أسباب نزول القرآن الكريم.
وكذلك أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه مما لا يمكن أخذه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
3.السقط الظاهر:
1.3.مرسل:
تعريفه لغة :
أصل الإرسال لغة : الإطلاق والتخلية.
واصطلاحا :
الحديث الذي سقط من سلسلة سنده الصحابي.
قال ابن حجر في شرح النخبة :
(وصورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا,أوفعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا,أو نحو ذلك).
وقد خصَّ الحاكم المرسل بالتابعين وكذلك ابن الصلاح وجمهور المحدِّثين, لكن جمهور الفقهاء والأصوليين أعم من ذلك فكل منقطع على أي وجه من السند يسمى مرسَلا.
حكمه :
اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :
(الرأي الأول) :
يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به.
قال ابن الصلاح :
(وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه أرآء جماهير حُفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم).وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكون ضعيفا.
(الرأي الثاني) :
يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا, قال ابن جرير : وأجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأتِعنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين)
(الرأي الثالث) :
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :
1 - أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين.
2 - إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.
3 - أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى.
4 - أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرى متصلة.
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.
ج) أن يوافق قول الصحابي.
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم
.
- مرسل الصحابي :
قد يرسل بعض الصحابة بعض الأحاديث لتأخر إسلامهم أو صغر سنهم فيروي الواحد منهم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
ما لم يسمعه أو يراه من فعله أو تقريراته التي يُعلم أنه لم يحضرها.
حكمه :
وحكم هذه المراسيل أنها صحيحة عند جمهور العلماء.
قال السيوطي :
(وفي الصحيحين من ذلك - أي من مراسيل الصحابة - ما لا يُحْصَى, لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة, وكلهم عدول ورواياتهم عن غيره نادرة وإذا رووها بينوها, أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات).
- الإرسال الخفي:
تعريفه لغة:
الإرسال بمعنى الإطلاق وكونه خفيا لأنه لا يدرك إلا بالبحث.
واصطلاحا :
أن يرسل الراوي عمن لم يسمع منه والفارق بين المرسل الخفي والتدليس أن المدلس سمع من شيخه أحاديث أخرى وأضاف عليها من عنده أما الإرسال الخفي فالراوي لم يسمع الحديث عمن يروي عنه وقد يكون عاصره أو لقيه.
حكمه :
ضعيف مردود لأنه من جنس المنقطع ومن ذلك :
- المعنن:
تعريفه لغة:
اسم مفعول من عنعن بمعنى قال : (عن فلان عن فلان).
اصطلاحا :
قول الراوي (عن فلان عن فلان).
-
المؤنن:
تعريفه لغة:
اسم مفعول من أنن بمعنى قال : (حدثنا فلان أن فلان قال).
اصطلاحا :
قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال).
حكمهما :
إذا كان الراوي مدلسا فالحديث مردود وإذا لم يكن مدلسا اشترط العلماء إثبات اللقاء بين الراوي وشيخه وإلا فالحديث مردود فإذا ثبت اللقاء والراوي غير مدلس فالحديث مقبول
.
2.3.المدلس:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من التدليس أي كتمان عيب السلعة عن المشتري, وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام, فكأن المدلس أظلم أمر الحديث فصار مدلسا.
واصطلاحا :
إخفاء عيب الإسناد مع تحسين ظاهره. التدليس مكروه, وتدليس الإسناد أشد كراهة من تدليس الشيوخ.
حكمه :
إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته كأن يقول عن ونحوها أما إذا صرح بالسماع قبلت روايته
.
أقسامه :
الاول :
هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكنه أضاف هذا الحديث الذي دلسه وهو لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من غيره, فأراد أن يسقط من سمعه منه ويضيفه على شيخه الذي سمع منه فيروي الحديث بلفظ يتوهم قارئه أنه يحتمل السماع مثل (قال) أو (عن فلان) ليوهم غيره, لكنه لا يصرح بالسماع فلا يقول (سمعت أو حدثني) حتى لا يصير كذابا.
الثاني :
هو أن يحاول الراوي إخفاء اسم من سمع منه الحديث من عنده أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف.
3.3.معضل:
تعريفه لغة :
العَضْل في اللغة :
المنع والتضييق والإعسار,
وعضل به الأمر :
اشتد, وعضل المرأة يَعْضِلها - مثلثة - عَضْلا, وعَضَّلها أي منعها الزوج ظلما,
والمُعْضِلات :
الشدائد.
واصطلاحا :
ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فالراوي للحديث قد أسقط راويين فأكثر فصار انقطاع السند معضلا أي شديدا يعسر وصله.
حكمه :
المعضل أسوأ حالا وأضعف من المرسل وغيره, وذلك لسقوط الاتصال بين الرواة, والسقوط هنا أفدح وأسوأ, لأنه سقوط راويين أو أكثر في موضع واحد.
4.3.منقطع:
تعريفه لغة :
هو اسم فاعل من (الانقطاع) ضد الاتصال.
واصطلاحا :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال. في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث المرسل مخصوص بالصحابي والمنقطع من الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما لامعينا ولا مبهما ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل مالايتصل إسناده وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته.
إلا أن أكثر ما يوصف به بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي
مثل :
مالك عن ابن عمر ونحو ذلك ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن أهل العلم بالحديث أن
(المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله).
حكمه :
المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.
5.3.معلق:
تعريفه لغة :
مأخوذ من علَّق الشيء تعليقا جعله معلقا وأنشأ بينهما علاقة ورابطة, وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق,
لاشتراكهما في قطع الاتصال, على حد قول ابن الصلاح.
واصطلاحا :
هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.
صوره :
1 - حذف جميع السند كقولهم :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا.
2 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم
: قال ابن عباس قال رسول الله وكذا. . .
3 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم :
قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا.
. .
حكمه :
المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين.
المعلقات في الصحيحين :
وهذا الحكم - وهو أن المعلق مردود - إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين
أ ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذَكَر وحَكَى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه
ب ) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذُكِرَوحُكِيَ فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واهٍ شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.
2 - تعليقات البخاري ومسلم :
ما ورد في الصحيحين من التعليقات له حكم خاص :- ما كان بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر, وروى وذكر فلان, فهو حكم بصحته إلى من علق عنه.- ما ليس فيه جزم نحو : يُرْوَى ويُذكر ويُحكى ويُقال وحُكي فليس فيه حكم بصحته. أي أن هذه الصيغ - وتسمى صيغ التمريض - إذا وردت في حديث جاء في الصحيحين تُشعر بأن الحديث لا يحكم بصحته وإنما يحتاج إلى البحث عنه وسَبْرغوره, فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.
4.القبول:
هو ما ترجح صدق راويه فيما رواه ونقله وهو الحديث الصحيح والحسن.
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به ما لم ينسخ أو يعارض بما هو أرجح منه.
1.4.معمول به
تعريفه :
هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي سلم من النسخ والمعارضة.
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به.
1.1.4.الحديث المحكم
:
تعريفه لغة :
اسم مفعول من (أحكم) بمعنى أتقن
.
واصطلاحا :
هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله.أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي لم يعارضه حديث آخر مثله في القوة والمرتبة, فإذا عارضه غيره وكان في قوته فإما أن يكون من مختلِف الحديث أو من الناسخ والمنسوخ.
2.1.4.الحديث الناسخ:
تعريف النسخ لغة :
له معنيان :
1 - الإزالة والإعدام :
ومنه (نسخت الشمس الظل) إذا أزالته و(نسخت الريح آثار القوم) أي أزالتها.
2 - النقل والتحويل :
ومنه (نسخت الكتاب) إذا نقلت ما فيه.
واصطلاحا :
رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر.
شروطه :
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا سواء كان سنة أو قرآنًا.
2 - أن تكون هناك فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ
3 - أن يُعلم تقدم أحدهما على الآخر, فالمتقدم منهما يسمى منسوخًا, والمتأخر منهما يسمى ناسخًا.
تعريف الحديث الناسخ :
هو الحديث المتأخر الذي يرفع حكم حديث متقدم
حكمه :
وجوب العمل والاحتجاج به.
بم يعرف النسخ؟
يعرف الناسخ بأمور :
1 - الناسخ يعرف من رسول الله كقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها
2 - يعرف بالتاريخ وعلم السيرة وهي من أكبر العون على ذلك
3 - قول الصحابي هذا ناسخ لهذا لم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى اجتهاد قد يخطئ فيه وقبلوا هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة وذلك كحديث جابر (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار).
2.4.غير معمول به:
تعريفه :
هو الحديث المقبول (الصحيح أو الحسن) الذي تُرِكَ العمل به إما لنسخه أو لتعارضه مع مثله.
حكمه :
لا يجوز العمل والاحتجاج به.
1.2.4.الحديث المختلف:
تعريفه لغة :
اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ومعنى مُخْتَلِف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويكون فيها تعارض في المعنى.
واصطلاحا :
هو الحديث المقبول المعارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما.
حكمه :
إذا وجد حديثان مختلفان فإنه لابد من تتبع الآتي :
(أ) الجمع بينهما إن أمكن وفي هذه الحالة يجب العمل بهما.
(ب) إذا لم يمكن الجمع :
1 - إن علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ عملنا بالناسخ.
2 - يرجح أحدهما على الآخر ويعمل بالراجح.
3 - إذا لم يمكن ترجيح أحدهما توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر مُرَجِّح.
2.2.4.الحديث المنسوخ:
تعريف النسخ لغة :
1 - الإزالة والإعدام :
ومنه نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الريح آثار القوم أي أزالتها.
2 - النقل والتحويل :
ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه
.
واصطلاحا :
رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر.
شروطه :
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا سواء كان قرآنًا أو سنةً.
2 - أن تكون هناك فترة زمنية بينهما.
3 - أن يُعلم تقدم أحدهما على الآخر, فالمتقدم منهما يسمى منسوخًا, والمتأخر منهما يسمى ناسخًا.
تعريف الحديث المنسوخ :
هو الحديث المتقدم الذي رفع حكمَه متأخر عنه.
حكمه :
لا يجوز العمل والاحتجاج بالحديث المنسوخ.