أعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري يناير(كانون الثاني)، وفبراير(شباط)، من العام الحالي 1319 فلسطينياً، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 274 طفلاً، و23 من النساء، وأربعة صحفيين. جاء ذلك، في تقرير مشترك حول شهري كانون الثاني وشباط؛ صدر عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية هيئة شئون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 13 مارس (آذار) 2018.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق، التي أجرتها المؤسسات الحقوقية، إلى أن سلطات الاحتلال، اعتقلت خلال الفترة التي يُغطيها التقرير؛ 381 مواطناً من القدس، و233 مواطناً من محافظة رام الله، والبيرة، و140 مواطناً من محافظة الخليل، و133 مواطناً اعتقلتهم من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 118 مواطناً، فيما أعتقلت 107 مواطنين من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 59 مواطناً، و54 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد أعتقلت 23 مواطناً، و20 من محافظة سلفيت، و21 من محافظة أريحا، و30 من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 فبراير(شباط)، 2018 نحو 6500، منهم 63 سيدة، بينهنّ 6 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً.

وفي سياق تكريس سياسة الإعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 169 أمراً إدارياً، منذ بداية العام، من بينها 52 أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500).

ويستعرض التقرير، ضمن متابعته للجرائم، التي تنفّذها قوّات الاحتلال الإسرائيلي، قضيتي استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، اللّذان انتهكت سلطات الاحتلال حقّهما في الحياة أثناء اعتقالهما، ووفقاً لعمليات الرصد التي تقوم بها المؤسسات فقد قتلت قوات الاحتلال 213 معتقلاً منذ عام 1967 الجزء الأكبر منهم قُتل نتيجة لعمليات التعذيب حيث بلغ عددهم 72 شهيداً.

وتناول التقرير، قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وذلك عبر عدة شهادات قدّمها معتقلين جسّدت المسّ بكرامتهم.

كما ويشير إلى الانتهاكات التي تتعرّض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، والتي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، منها، حرمانهنّ من المتابعة الطبية، والعلاج بشكل حثيث، خاصة مع وجود عدد منهن يعانين من إصابات، ومشاكل صحية مختلفة، إضافة إلى سوء الغذاء المقدّم، والاكتظاظ الحاصل في أماكن الاحتجاز بسبب إرتفاع أعداد الاعتقالات، عدا عن عمليات الاعتداء الجسدي والنفسي التي يتعرّضن لها منذ لحظة الاعتقال.

ويؤكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب إنتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو لتشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي انتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لإحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، مطالباً اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال وحثّها على احترام معايير حقوق المعتقلين.