البطالة وحلم الوظيفة المستحيل
مجتمع رجيم / موضوعات النقاش المميزة .. لا للمنقول
بعد استنزاف سنوات طويلة من الكد والعمل والسهر لتحصيل
درجات علمية والحصول على الشهادة الدراسية المرموقة
لاتجد لك مكاناً بسوق العمل
هل مجتماعاتنا لديها اكتفاء ذاتى يغطى كل المتطلبات ويكفى كل الاحتياجات
حتى ترى قطاع عريض من الشباب والشابات
يحملون لقب عاطل عن العمل
كيف تحل هذة المشكلة
من وجهة نظرى الخاصة
واطرحها عليكم وبانتظار ارائكم وتعليقاتكم
ان احد اسباب المشكلة تكمن فينا نحن
فمنذ ان نبدأ مسيرتنا الدراسية والتحصلية لدينا هدف
وطموح لكلية معينة او دراسة معينة تلبى طموحاتنا
الكل يطمح للكليات المرموقة بغض النظر
عن حاجة المجتمع لهذا الكم الهائل من الخريجين كل عام
من الكليات المرموقة وهل سوق العمل ستسوعب هذا الكم
ومازالت النظرة غير المستحبة لقطاع الخريجين المهنيين
ومازالنا نملك هذة النظرة لقطاع عريض من الوظائف التى تخدم المجتمع
لمجرد ان صاحبها مهنى ودوره لايقل بأى حال من الاحوال
عن اصحاب الشهادات المرموقة بشئ
المفروض ان تكون هناك دراسات
مستمدة من حاجة المجتمع لقطاع الخريجين لتخدم وتشغل
الفراغ الوظيفى لقطاعات عديدة لايفكر بها الشباب
والمجتمع بحاجة اليها
ومن خلال بحثى بهذا الموضوع وفقت لهذة الدراسة
البطالة (Unemployment):
يشار إلى البطالة بأنها: "حالة عدم الاستخدام التي تشير إلى الأشخاص القادرين على العمل والذين ليس لديهم فرص عمل سانحة"
كما تعرف بأنها "ظاهرة اجتماعية تعبر عن العمالة الناقصة، وتتجسد في التفاوت بين العمل وسوق الانتاج.
تقوم هذه الظاهرة على كون شريحة من السكان القادرين على العمل ولا تجد عملاً لها".
أسباب بطالة المتعلمين:
مسببات الباطلة المرتبطة بالتعليم :
أولاً: التوجه العام بسلك طريق التعليم المعتاد (الكلاسيكي أو الأكاديمي) والعزوف عن التوجه نحوالتعليم المهني، حيث يظهر التضخم والترهل في اعداد من يخوضون فى التعليم الأكاديمي والكليات الإنسانية خاصة (كليات الترتبية والأدب والاقتصاد والعلوم السياسية).
ثانياً: التوجه العام للناس والمتعلق باهتماماتهم وميولهم وتوجهاتهم القيمية
مثال ذلك- إن التدريس مهنة محترمة بصورة عامة وللمرأة بصورة خاصة-.
ولهذا تجد أعداداً كبيرة من الفتيات مثلاً يقبلن على الكليات المعنية وخاصة في البلدان العربية وعلى مثال بلدان الخليج والعراق وليبا.
ومن اتجاهات الناس الأخرى أيضاً أن بعض الكليات (الإنسانية) غالباً وتخصصاتها لا تحتاج إلى تكاليف مادية كبيرة إن لا ترافق الدراسة فيها حصص تدريبية أو مختبرية وغير ذلك الأمر الذي يعني أيضاً تقليل التكاليف المادية المترتبة على ذلك.
ثالثاً: فشل أو سوء سياسة التخطيط والبرمجة المركزية (التنسيب) في توزيع إعداد الطلبة، حيث يتم ذلك خلافاً لمؤهلاتهم ورغبات الكثير منهم مما يؤدي إلى الفشل إن التأخرالدراسي، أو إن يتخرجوا كفاءات ضعيفة أو غير مؤهلين وغير راغبين بالعمل.
وهكذا ينشأ نوع من البطالة، كما إن التأثير يمتد نتيجة فشل سياسة التنسيب هذه إلى أزمة تلحق التخصصات الأخرى، أو طلبة آخرين راغبين بهذه التخصصات، حيث يشغل زملاؤهم هؤلاء الكراسي المخصصة لهم.
رابعاً: الأمية المهنية أو الميدانية التي يعاني منها معظم الخريجين والتي بسببها يواجه هؤلاء صعوبات تطبيق ما تعلموه، والخوف والقلق من مواجهة المهنة.
ويأتي ذلك لعدة أسباب منها:
1- إهمال الطالب فى تحصيل علومه.
2- عدم قناعة الطالب باختصاصه أو بنتيجة وجدوى تعليمه.
3- عدم هضم المناهج التعليمية لأمور عدة.
4- قصور السياسة التعليمية لأسباب منها: عدم ملائمة برامج التعليم ومناهجه أو قلة كفاءة الكوادر التدريسية والتدريبية.
خامساً: عدم توفر فرص العمل في نفس اختصاص الخريجين بسبب التضخم في أعدادهم وتركزهم في اختصاصات معينة تفوق الحاجة لهم بعد التخرج.
سادساً: رفض الخريجين العمل في مهن واعمال لاعتقادهم إنها لا تلائمهم وإنها أدنى منهم مستوى.
سابعاً: ارتفاع أعداد المشتغلين بقطاع الخدمات بسبب تغير اتجاهات معظم الناس ودعمهم لمبدأ المادي أو العمل الحر وجمع المال إن العمل بالتجارة.
ثامناً: سوء توزيع الخريجين أحياناً، أو توزيعهم عشوائياً على قنوات ليست لها علاقة بتخصصاتهم أو بما درسوه.
وهذا خلاف ما يدعى بسياسة (وضع الشخص المناسب في المكان المناسب) كما يقال، وهو ناتج عن سوء فهم أو سوء تخطيط أو عدم توافر أجهزة العمل المساعدة أو عدم توفر المشاريع التي يعملون بها.
النتائج المترتبة على بطالة المتعلمين:
تترتب على البطالة المرتبطة بالتعليم نتائج سلبية كبيرة، وتبلغ من الخطورة أنها من الممكن أن تعرقل أو تهدد مسيرة التنمية، ومن هذه النتائج:
أولاً: زيادة عدد الأيدي العاملة أو المتخصصة في مجال ما، ونقصها في مجال آخر وهو ما يؤدي إلى اختلال ميزان قوة العمل البشرية ومن ثم تأثيره في السياسة التنموية.
ثانياً: هدر الأموال الكبيرة نتيجة عدم استفادة الخريجين مما تلقوه وأنفق عليهم فترة الدراسة أو نتيجة تأخرهم الدراسي.
ثالثا: هجرة الكثير من الكفاءات بسبب عدم توفر فرص العمل لهم، إن لقلة أجورهم أو عدم وضعهم في الأماكن التي تناسب مؤهلاتهم العلمية.
رابعاً: إن بطالة الخريجين تعطي ولا شك انطباعاً سيئاً لدى العامة من الناس ومن الخريجين أنفسهم أحياناً، ويشعر الكثير منهم بالإحباط وبعدم جدوى التعليم أو جدوى بعض التخصصات.
خامساً: بسبب هذا النوع من البطالة يتسرب الوهن إلى مسيرة العلم والتعليم بسبب تعطل كفاءات عن العمل وهدر أموال كبيرة.
سادساً: حدوث الكثير من الانحرافات والأمراض الاجتماعية نتيجة لوجود أعداد كبيرة من مثل هؤلاء وعدم مسايرتهم لمسيرة المجتمع وشعورهم بالإحباط والفشل وعجزهم عن ت متطلبات الحياة أو تحقيق ما كانوا يخططون أن يطمحون إليه.
سابعاً: وأيضاً من الممكن أن تضعف روح المواطنة لدى البعض من هؤلاء نتيجة للأسباب السالفة الذكر، وكونه يشكل صدمة لهم، أو لعدم تقديرهم الصحيح لمسببات ذلك.
وعليه فاننا أمام مشكلة اقتصادية واجتماعية حقيقة جديرة بالاهتمام والمتابعة، وتتطلب بذل جهود مضاعفة، ومتكاتفة من قبل جهات عدة لا تقتصر على عاتق الجهات الحكومية فحسب بل يتوجب أن تسهم فيها منظمات المجتمع المدني.
إن ما يزيد هذه المشكلة تفاقماً في بلداننا العربية هو عدم وجود ضمانات اجتماعية تكفل للعاطلين عن العمل تعويضات مادية مؤقتة لغاية حصولهم على عمل، الأمر الذي يزيد من فرص الانحراف لديهم ويزيد من فرص المشاكل الاجتماعية والنفسية الأخرى.
ما العلم؟
إن الإشكاليات سابقة الذكر والنتائج المترتبة عليها تعني من بين أهم ما تعنيه:
هدراً كبيراً للطاقة البشرية الشابة كما هو هدر للموارد المادية التي أنفقت في سبيل تنفيذ برامج التعليم وتطبق سياسة تنموية ناجحة.
وبهذا الشأن نشير إلى دراسات أجريت بالخصوص إلا أنه "يمكن أن يحدد مردود التربية بمقارنة ما ينفقه مجتمع ما على التعليم والزيادة الناتجة للدخل القومي"(14).
ولكي يكون التعليم أداة للانتاج ونتوقى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجب:
أولاً: من الضروري وكما هو معمول به في الدول المتقدمة أو الصناعية أن تحسب بدقة مسألة (ارتباط السياسية التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية).
ويأتي ذلك بإتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة.
كما إن الحاجة للتعليم العالي مطلب مشروع لكل مواطن وحق اختياره مشروع أيضاً "وحيث إن الحاجة العبرة ليست بأعداد الخريجين فقط- الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي- بل بتوعية هؤلاء الخريجين ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية.
ونظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة عن تخصصات إعداد الخريجين، فإنه يمكننا قياساً على نسب التسجيل في الفروع الأدبية والعلمية والفنية أن نقول إن الغالبية العظمى أو النسب الكبيرة من الأعداد قد تخرجت من الكليات النظرية، فقد تصل هذه النسبة والتقريب إلى حوالي 70% من مجموع الخريجين"(15).
ثانياً: تحسين نوعية التعليم بصورةعامة والتعليم العالي بصورة خاصة.
والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل.
"إن العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط في المؤسسات التعليمية وحسب، بل في المجتمع ككل، ولا سيما في مواقع العمل والإنتاج ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثاً تغييرات في هيكلها بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل فى تركيبتها"(16).
ثالثاً: توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم المستقبلي بعد التخرج.
(17) كما إن من الممكن أن تتم اختيارات بسيطة من قبل الجهات المعنية غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم توجيه واستثمار مواهبه وقدراته.
رابعاً: تنمية أو إيجاد فلسفة اجتماعية تعني بتحبيب العلم والتعلم بصورة عامة، ومحاولة تصحيح اتجاهات الناس إلى أن التعليم ليس شرطاً أن يكون سيولة لكسب الرزق.
وهناك العديد من العوامل التى تساهم فى استفحال ظاهرة البطالة بمجتماعاتنا العربية
وارى ان الحلول ليست صعبة او مستعصية اذا استمعنا لاراء بعضنا والحلول من وجهة نظرنا
للقضاء على البطالة من مجتماعاتنا العربية
وبانتظار ارائكم القيمة