يعد تطبيق قانون القيمة المضافة هو الحدث الأبرز الذي يشغل كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتمتع هذا الحدث بأهمية بالغة حيث يتواكب مع إرتفاع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وفي هذا الإطار نكشف عدداً من المخالفات التي رصدتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك منذ اليوم الأول لدخول الضريبة حيز التنفيذ.
مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة
رصدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 120 مخالفة لنظام الضريبة واللائحة التنفيذية لها، قامت بها عدد من المنشآت داخل المملكة، ومن بين هذه المخالفات:
1- عدم التسجيل في ال الخاص بالضريبة: رصدت الهيئة عدداً من المنشآت الملزمة بالتسجيل في الضريبة وقد تهربت من التسجيل من خلال ال الرسمي للضريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت قبل ذلك تطبيقاً يسمح للمواطنين بالدخول إليه ومعرفة إذا ما كانت المنشأة أو المحل الذي يتعاملون معه مسجلاً في الضريبة أم لا ؟
ويجب على المستهلكين الإبلاغ عن المخالفات، وذلك في حال كانت المنشأة غير مسجلة في الضريبة وتقوم بفرض رسوم تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة.
تطبيق الإبلاغ عن مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة
هو تطبيق أطلقته الهيئة لمواجهة التلاعب الذي قد يحدث من قبل بعض المنشآت والذي يدفعها إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني.
ويساعد هذا التطبيق في الحد من حالات التلاعب هذه، حيث يقوم المواطن بتصوير الباركود المسجل على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
أو بأن يقوم بإدخال رقم السجل التجاري أو الرقم الضريبي والذي يتم توضيحه من خلال الفاتورة، هذا الرقم يتألف من 15 رقم لمن لا يعرفه.
حيث يساعد هذا التطبيق من خلال الخدمات التي يقدمها، ومن بين هذه الخدمات خدمة الحاسبة والتي تقوم بإحتساب قيمة الضريبة للمستهلك، وكذلك خدمة الإبلاغ والتي تساعد المستهلكين في التبليغ عن المخالفات الغير قانونية.
كما يمكن الإبلاغ من خلال مركز التواصل التابع للهيئة من خلال الرقم التالي: 19993.
وفي الإطار نفسه تؤكد الهيئة على أن الشركات الغير خاضعة قانونياً لقانون القيمة المضافة لا يحق لها أن تحصل قيمة الضريبة من العملاء أو المستهلكين على الإطلاق.
2-قيام بعض المنشآت والمحال التجارية بفرض الضريبة وتطبيقها على المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير قانوني قبل حلول الموعد المقرر نظامياً لفرض الضريبة.
3-إصدار فواتير ضريبية لا تتضمن المتطلبات النظامية التي يجب أن تشتمل عليها فاتورة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
ولتلافي هذه المخالفة القانونية دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المواطنين إلى ضرورة مراجعة الفواتير الخاصة بهم للتأكد من أنها تحتوي على ضريبة بقيمة 5% أو صفر% للخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر %، وذلك عند الحصول على سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
كما يجب أن تتضمن الفاتورة رقم التعريف الضريبي للمنشأة التي يتعاملون معها.
وعلى صعيد آخر في مواجهة هذه الموجة من المخالفات كان هناك بريق أمل، يعبر عن أن الفئات جميعها ليست مخالفة، وإنما هناك عدد من الفئات التي تعمل على مساعدة الحكومة في تنفيذ خططها الإصلاحية، ويظهر ذلك واضحاً من خلال مبادرة “خلي الضريبة علينا”.
مبادرة خلي الضريبة علينا
هى مبادرة أطلقتها عدد من المنشآت والشركات والمطاعم والمحال التجارية تقوم من خلالها بتحمل قيمة الضريبة وتسديدها بدلاً من المواطنين، في بادرة طيبة من هذه المنشآت.
في محاولة منها لمساعدة الجهات المعنية على تطبيق القانون وفي الوقت نفسه تخفيف هذا العبئ المادي عن المواطنين والمستهلكين.
