محكمة مصرية تلغي قرار حبس ر الداخلية المصرية الأسبق

علنت محكمة النقض، أنها ألغت حكماً بحبس حبيب العادلي ر الداخلية المصري الأسبق، سبع سنوات لاتهامات بالفساد المالي، وقررت إعادة محاكمته، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال فريد الديب محامي حبيب العادلي لـ (فرانس برس): "سيخرج من السجن بعد هذا الحكم إلى أن تتم إعادة المحاكمة".

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قضت في نيسان/ أبريل 2017 بحبس العادلي سبع سنوات بعد إدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية باختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالى 112 مليون دولار) خلال شغله منصب الر.

وقبلت محكمة النقض طعون المسؤولين العشرة الآخرين، وقضت كذلك بإعادة محاكمتهم، وفق المسؤول القضائي.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على العادلي في الخامس من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بعد اختفائه من مقر إقامته لشهور عدة.

وكانت السلطات الأمنية، فوجئت بعد صدور حكم محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة إقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ولم يتم التوصل لمكانه آنذاك.

وكان اللواء العادلي، راً للداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولاً عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة، ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 2011.

وبُرئ العادلي وعدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين. align="left">