كشف الرئيس دونالد ترامب عن مقترحه الثاني للميزانية الأمريكية يوم الاثنين مطالبا فيه بزيادة الإنفاق العسكري وتدبير تمويل للبنية التحتية وبناء جدار على الحدود مع المكسيك وبرامج علاج إدمان المواد الأفيونية.
ومن المرجح أن تثير خطة الميزانية البالغة قيمتها 4.4 تريليون دولار، وهي ليست أكثر من مجرد اقتراح في نظر الكونجرس، انتقادات من بعض المحافظين الذين يخشون أن الجمهوريين يتبنون تمويل عجز الإنفاق عن طريق الاقتراض.
يشمل مقترح السنة المالية 2019 تخصيص 200 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية وأكثر من 23 مليار دولار لأمن الحدود وتنظيم الهجرة. ويتضمن أيضا إنفاق 716 مليار دولار على برامج عسكرية والمحافظة على الترسانة النووية الأمريكية.
وبغية إثبات أن الإدارة تتبنى بعض الانضباط المالي في وجه انتقادات المحافظين، توصي الخطة بخفض الإنفاق غير العسكري على نحو يقلص عجز الميزانية الاتحادية بمقدار ثلاثة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.
وغالبا ما يتجاهل الكونجرس الأمريكي، الذي يقع الإنفاق الاتحادي في نطاق صلاحياته، مقترحات الميزانية المقدمة من الرئاسة.
ويُحال طلب الميزانية المقدم من إدارة ترامب إلى الكونجرس بعد أيام فقط من توقيع ترامب على اتفاق بشأن الإنفاق توصل إليه المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويتضمن زيادة الإنفاق الداخلي بمقدار 300 مليار دولار على مدى عامين بما يشمل 165 مليار دولار إنفاقا عسكريا جديدا و131 مليار دولار إنفاقا محليا غير عسكري.
تتضمن ميزانية ترامب عددا من التوقعات الاقتصادية ومن المتوقع أن تعتمد على تقديرات بأن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة سريعة في المستقبل القريب وهو شرط ضروري للمساعدة في تغطية تكلفة إصلاح ضريبي قيمته 1.5 تريليون دولار أقره الكونجرس في ديسمبر كانون الأول.
ويتضمن مقترح الميزانية عنصرين رئيسيين: 18 مليار دولار على مدى عامين لبناء جدار على الحدود مع المكسيك طالما وعد به ترامب و200 مليار دولار أموالا اتحادية لإطلاق استثمارات في البنية التحتية قيمتها 1.5 تريليون دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.
يطلب مقترح الميزانية أيضا تمويلا جديدا بنحو 13 مليار دولار على مدى العامين القادمين لمحاربة تفشي إدمان المواد الأفيونية.
