أبلغ وزير الطاقة الإماراتي رويترز أن منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء فيها ومن بينهم روسيا سيدرسون تمديد تعاونهم لسنوات عديدة عندما يجتمعون في يونيو حزيران مع سعيهم لتفادي صدمات كبيرة بالسوق.
وقال الوزير سهيل المزروعي، الذي يرأس أوبك هذا العام، إن قادة الإمارات والسعودية، أكبر منتج في المنظمة، وروسيا غير العضو فيها يؤيدون تمديد التعاون في مجال الطاقة لما بعد 2018.
واتفقت أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2018.
وقال المزروعي إنه يأمل في وضع خطة يبحثها وزراء أوبك في اجتماعهم التالي في يونيو حزيران في فيينا حيث من المتوقع أن يحضره منتجون آخرون مشاركون في اتفاق خفض الإنتاج.
وتابع في مقابلة بلندن “أعتقد أن هناك إمكانية هائلة للتعاون، سواء كان التركيز على قطاع النفط أو قطاع الطاقة عموما.
”نتطلع إلى نضع شيئا أمام الوزراء آملين أن نرى في المرة القادمة المجموعة بأكملها تتوافق معا.. نأمل ذلك في يونيو“ حزيران.
وقال إن من السابق لأوانه الحديث عن شكل التعاون بالضبط وما إذا كانت إدارة إنتاج النفط ستستمر. لكنه أضاف أن مراقبة السوق هي الحد الأدنى الذي تستطيعه المنظمة وحلفاؤها للمساعدة في تفادي تخمة المعروض أو نقصه.
وتابع المزروعي “بالقطع إذا كانت تلك المجموعة ستواصل العمل معا في المستقبل، فسيُمكن ذلك الاقتصاد العالمي من الاستفادة والنمو، وقد نخطط لتفادي أي مفاجآت كبيرة تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
”أعتقد أن تلك المجموعة ستواصل مراقبة السوق“.
وقال المزروعي، متحدثا في وقت لاحق خلال مؤتمر للطاقة بلندن، إن قطاع النفط العالمي يحتاج إلى استثمارات بنحو عشرة تريليونات دولار بحلول 2040 لتلبية احتياجات نمو الطلب في المستقبل.
وفي الشهر الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن منتجي النفط العالميين متفقون على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء اتفاقهم لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.
كانت فكرة تمديد التعاون لما بعد 2018، موعد انتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، قد حدت بكثير من المحللين إلى القول إن أوبك وروسيا تنشئان عمليا تجمعا أوسع نطاقا لتصبح موسكو عضوا شبه دائم بأوبك.
وقال المزروعي “لا يهم الاسم. المهم هو كيف نبقى معا.
”لا أرغب في التركيز على بلد واحد لكن لا ريب أن روسيا شريك مهم جدا. لكن الأمر لا يتعلق بروسيا فقط، وإنما بجميع الدول التي شاركت في هذا الاتفاق“.
وأظهرت أرقام من أوبك ومن محللين آخرين أن امتثال دول المنظمة للخفض المستهدف بموجب الاتفاق تجاوز المئة بالمئة، وهو ما دعمه جزئيا تراجع الإنتاج في فنزويلا نظرا للأزمة الاقتصادية.
وقال المزروعي إنه يتوقع أن تتجاوز الإمارات مستوى الخفض المستهدف لها في الاتفاق في الربع الأول من العام، وهو ما سيرجع بشكل رئيسي إلى أعمال صيانة.
