الحكومة الفرنسية تطرح قانوناً جديداً يشدد قواعد الهجرة واللجوء

طرحت الحكومة الفرنسية قانوناً جديداً مثيراً للجدل، يشدد عدداً من قواعد الهجرة واللجوء لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وعرض وزير الداخلية جيرارد كولومب، القانون خلال جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت اليوم الأربعاء.

ويتضمن القانون تسريع وتيرة معالجة طلبات اللجوء وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

ودافع كولومب، عن مشروع القانون في وجه الانتقادات المعنية بحقوق اللاجئين، وقال، إن “فرنسا تقترب بذلك من القواعد المطبقة في الدول الأوروبية المجاورة”.

ومن المنتظر، وفق القانون الجديد، البت في طلبات اللجوء في فرنسا مستقبلاً في غضون 6 أشهر، كما يلزم طالبي الحماية بتسريع تقديم طلب لجوء بعد وصولهم، وسيتيح القانون مدة زمنية أقل أمامهم لتقديم اعتراض على رفض طلبهم.

وينص القانون على إطالة ملحوظة في أمد بقاء طالب اللجوء المرفوض في سجن الترحيلات.

وعزا كولومب سن هذا القانون إلى استمرار ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في فرنسا في العام الماضي، رغم تراجعها بشكل عام في أوروبا.

يذكر أن القانون يعد معلماً مهماً في سياسة الهجرة التي تنتهجها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يعول الرئيس الفرنسي على انتهاج سياسة متشددة حيال “المهاجرين الاقتصاديين”، الذين يحق المطالبة بحماية في فرنسا.

كما وعدت حكومة ماكرون بتحسين الظروف بالنسبة لطالبي اللجوء، واللاجئين أصحاب الطلبات المقبولة.

وتنتقد منظمات الإغاثة، القواعد الجديدة الي تُتضعف الحق في اللجوء، وفي المقابل وصف وزير الداخلية الفرنسي القانون بأنه “متوازن” ورد بأن بلاده اقتربت فقط من الوضع القانوني المعمول به في الدول الأوروبية المجاورة.

وأعرب كولومب عن قلقه من قدوم طالبي اللجوء المرفوضين في دولة مثل ألمانيا، إلى بلاده ، وقال: “إذا لم يكن لديكم نفس النوع من الإجراءات، بطبيعة الحال سينظر المرء بحثاً عن المكان الذي فيه أبسط الإجراءات، وفي هذه اللحظة سيأتون جميعاً إليكم”.

وفي تصريحات صحافية، قال المدير العام لمنظمة “فرانس تير دازيل” الإغاثية، بيير هنري، إن مشروع القانون موجه بشكل أولي إلى “جزء من الرأي العام”.

يُذكر أن عدد طلبات اللجوء، التي سُجلت في فرنسا في العام الماضي، بلغت أكثر من 100 ألف طلب، بارتفاع بنسبة 17%، وحسب بيانات الحكومة، وطُرد 85 ألف شخص من على الحدود.