باكستان: القضاء يمنع نواز شريف من رئاسة حزبه

قررت المحكمة العليا في باكستان اليوم الأربعاء، أن سياسياً مقالاً لا يمكنه ترؤس حزبٍ ما يعني أن رئيس الوزراء نواز شريف الذي عُزل في يوليو (تموز) الماضي، لا يمكنه ترؤس الحزب الحاكم في البلاد. ويأتي القرار بعد أشهر من تصويت نواب حزب الرابطة الإسلامية – نواز على قانون يتيح له الاحتفاظ برئاسة الحزب.

إلا أن إقالته من قبل المحكمة العليا تحول في جميع الأحوال دون ترشحه للانتخابات المقبلة، والتي يعتبر الأوفر حظاً للفوز بها.

وكتب رئيس المحكمة العليا ميان ساكب نيسار، في الحكم، أن “اللجنة الانتخابية في باكستان يجب أن تشطب اسم، نواز شريف، من منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية من كل الملفات المعنية”.

ومع أن القرار كان مرتقباً إلا أنه أثار مخاوف على الاستقرار السياسي في باكستان، حسب المحلل السياسي حسن عسكري.

وقال عسكري: “أحدث القرار أزمة خطيرة في الرابطة الإسلامية…وأثار غموضاً حول إدارة النظام السياسي الباكستاني”، مضيفاً أن انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في مارس(آذار) المقبل، ستؤجل نتيجةً لهذا القرار.

وتابع عسكري، أن رد الفعل الأولي من حزب الرابطة الإسلامية هو، أن “شريف سيظل يتمتع بالنفوذ من الكواليس” حتى لو لم يترأس الحزب ولذلك فإن “الوضع غامض جداً في الوقت الحالي”.

وكانت المحكمة العليا أقالت شريف قبل انتهاء ولايته الثالثة من رئاسة الوزراء على خلفية عقارات فاخرة تملكها أسرته عبر حسابات اوفشور.

وانتقدت الصحافة الباكستانية نمط حياته الباذخ وممتلكات عائلته في لندن.

ووجهت أيضاً إلى ابنته مريم وإلى صهره تهمة الفساد.

وينفي الثلاثة أي تورط في الفساد ويعتبرون أن الملف مؤامرة سياسية يقف وراءها الجيش النافذ في البلاد.

ولم يتمكن أي من رؤساء الحكومة الـ15 الذين تولوا مناصبهم منذ 70 عاماً من اتمام ولاياتهم البالغة 5 أعوام.

واضطر شريف إلى التنحي ثلاث مرات، الأولى بعد فضيحة فساد، والثانية بعد انقلاب، والثالثة بموجب قرار من المحكمة العليا.

ويأتي قرار المحكمة العليا قبل أشهر من انتخابات تشريعية لم يحدد موعدها بعد، ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الأوفر حظاً للفوز فيها في مواجهة “حركة إنصاف الباكستانية” برئاسة نجم الكريكت السابق عمران خان.