متى تنتهي التلفيقات والمبالغات القطرية؟

تطرقت أنا بوكاس في صحيفة “ذي اراب نيوز” السعودية إلى خبر أوردته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان يشير إلى أن سياسيين بريطانيين زاروا قطر وتحدثوا عن مفاعيل المقاطعة التي فرضها الرباعي على الدوحة.

اللورد أحمد نفى يوم الخميس أي معرفة له بالتقرير وقال إنّ القطريين “أضعفوا” قضيتهم

ونشرت اللجنة تقريراً نسبته إلى هؤلاء السياسيّين البريطانيّين غير أنه لم يصدر بإذنهم ولا بعلمهم وقد لا يكون موجوداً من الأساس، كما تؤكد الكاتبة.

وفي التفاصيل جاء أن اللجنة الوطنية القطريّة لحقوق الإنسان ادعت أن تقريراً نشر في يناير(كانون الثاني) 2018 عقب زيارة إلى الدوحة قام بها “وفد برلماني بريطاني” في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أنّ التقرير يفصل “الملاحظات والاستنتاجات، التي جمعها الوفد حول مضاعفات ومفاعيل الحصار”وفق اللجنة.

ورغم أنها لم ترفق رابطاً إلكترونياً بهذا التقرير، نشرت اللجنة صورة تظهر الرمز الرسمي لمجلسي البرلمان البريطاني وعنوان: “آثار حصار قطر على حقوق الإنسان”. وتحمل الصورة أيضاً أسماء رئيس الوفد النائب غراهام موريس، اللورد نظير أحمد، اللورد قربان حسين، واللورد جون كيلكلوني.

“…بالتأكيد لم أمنح الإذن”
كتبت بوكاس أنّ اللورد أحمد نفى يوم الخميس أي معرفة له بالتقرير وقال إنّ القطريين “أضعفوا” قضيتهم. وأضاف: “لم أرَه أو أقرأه، وبالتأكيد لم أمنح الإذن باستخدام رمز مجلسي البرلمان. لا سلطة لدي باستخدام الرمز باستثناء رسائلي الصادرة عن مجلس اللوردات”.

لقد أمضى الوفد ثلاثة أيام في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي. ونظّمت اللجنة القطرية تلك الزيارة ثم ادعت أن النواب قدموا عريضة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يحضونها على إنهاء المقاطعة التي يفرضها الرباعي المناهض للإرهاب الذي يضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

في الواقع وبكل بساطة، قدم النواب اقتراحاً لطرحه على النقاش كما أكدت الكاتبة.

قلق الوفد كان على العمال القطريين
حين سئل اللورد أحمد عما إذا كان القطريون أساؤوا تمثيل الوفد أجاب بأن ما فعلوه “يضعف قضيتهم”. وشكك زميله اللورد كيلكلوني أيضاً بشرعية التقرير قائلاً: “لم أوقع على تقرير كهذا”. لقد ادعت اللجنة القطرية أن الوفد الذي زار قطر في سبتمبر الفائت “قابل” 100 “ضحية” للمقاطعة التي دخلت أخيراً شهرها التاسع. لكن اللورد أحمد قال: “لقد التقينا ببعض الأشخاص لكن بالتأكيد لم يكونوا بهذه الكثرة”.

وأضاف أنه كان أكثر قلقاً تجاه معرفة التقدم في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق العمال في مشاريع البناء الضخمة، مشيراً إلى أنّه دقق كثيراً مع المسؤولين القطريين في هذا الشأن.

هل التقرير موجود أساساً؟
وانتقد أيضاً توصيفهم الخاطئ للزيارة بأنها كانت رسمية، مشدداً على أن الزيارة كانت لوفد برلماني لكنّه لم يمر “في أي هيكليات برلمانيّة”.

يعتقد اللورد نفسه أنه تلقى دعوة لأنه التقى بولي العهد القطري حينها والذي أصبح حاكم البلاد اليوم، خلال زيارة سابقة لقطاع غزة. وحين سئل عما إذا كان التقرير عن زيارتهم موجوداً في الأساس أجاب: “أستطيع فقط تكرار أنني لم أره ولا يمكنني القول إنّني كنت منخرطاً فيه. حين كنا هناك أصدرنا بياناً على ما شاهدناه لكنّني لم أكن طرفاً في أي تقرير”.

ليست المرة الأولى
تشير بوكاس إلى أن ما أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن القصة الوحيدة التي بالغت قطر كثيراً في صياغتها أو التي قامت بتلفيقها في ما يتعلق بالوفود الأجنبية التي تزور الدوحة. خلال الأسبوع الماضي، ادعت وكالة الأنباء القطرية قنا أن مجموعة برلمانية تضم مختلف الأحزاب البريطانية بقيادة أليستر كارمايكل أشادت بسجل قطر إزاء حقوق العمال.

لكن كارمايكل لم يكن في قطر حتى، خلال ذلك الوقت. وقال ناطق باسم مجلس العموم لصحيفة ذي اراب نيوز إن البرلمان البريطاني لم يكن على دراية بأن هذه الزيارة كانت “جزءاً من زيارة برلمانية رسمية” كما ادعى تقرير قنا الذي نشرته صحيفة ذا بيننسولا القطرية.