?????: ??? ??? ???? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ??????????

قلق يساور مصر عقب تأجيل الاجتماع الثلاثي مع السودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة والذي كان من المفترض عقده أمس الأول في الخرطوم لبحث مسار المفاوضات وما يمكن القيام به للوصول إلى حل يرضي الأطراف الثلاث. وسبق وأعربت مصر عن هذا القلق عقب إعلان تأجيل الاجتماع بسبب استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي هيالي ماريام ديسالين قبل أسبوعين، ومازالت تطالب القاهرة بسرعة عقد هذا الاجتماع بعد استقرار الأوضاع السياسية في أديس أبابا.

التعامل المصري
تسعى مصر لاتخاذ سياسة جديدة في قضية “سد النهضة” في الوقت التي تؤكد فيه أنها ليست ضد التنمية ولكنها تسعى لضمان حقوقها المائية، حيث تجسدت تلك السياسة من خلال تصريحات وزير الري المصري محمد عبد العاطي مساء أمس، والذي قال “إن الحكومة تتواصل مع إثيوبيا والسودان للتوصل لاتفاق بشأن “سد النهضة”.

وأوضح وزير الري خلال تصريحات متلفزة “أن مصر تسعى للحصول على اتفاق مكتوب من إثيوبيا يضمن حق مصر في عدم تأثرها بأضرار جسيمة جراء بناء سد النهضة، كما أن مصر ليست ضد التنمية ولكننا نسعى لضمان حقوق دول المصب”.

وأشار إلى أن مصر تهدف لتنويع مصادر المياه ولديها عقول نابضة بالعلم وبالحلول، وترشيد استهلاك المياه، قائلاً: “أينما وجدت العقول وجدت الحلول وإن لم نجد الحلول علينا ترك المجال لغيرنا”.

الوضع في أثيوبيا
وكشف دبلوماسي أثيوبي مسؤول في القاهرة أن بلاده متلزمة بعقد الاجتماع الثلاثي المتفق عليه خلال القمة الثلاثية التي عقدت في بلاده نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدا على أن الأوضاع السياسية في بلاده كان لها تأثير على سير المفاوضات نتيجة العمل على تسليم السلطة في بلاده.

وقال المسؤول الأثيوبي لـ24 إن بلاده ملتزمة بكافة الاتفاقيات مع مصر وما تم التوصل له وإن استقالة رئيس الوزراء في بلاده لن تؤثر على سير المفاوضات حيث هناك مؤسسات تواصل ما تم الاتفاق عليه مع مصر والسودان بشأن تلك القضية.

وأكد الدبلوماسي الأثيوبي على أن أديس أبابا لن ولم تضر مصر إطلاقا بشأن حصتها من مياه النيل وأنها ملتزمة بذلك وتؤكد دوما على هذا في كافة الاجتماعات التي تعقد بشأن قضية سد النهضة.

وكشفت إدارة مشروع سد النهضة الإثيوبي مؤخرا، أنه تم مليء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد “سادل” الفرعي.

وبدأت إثيوبيا في عمليات بناء السد عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.