المحكمة الأوروبية العليا: استثناء مياه الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أصدرت المحكمة العليا الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكماً يستثني المياه الإقليمية أمام سواحل الصحراء الغربية من اتفاق الصيد القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. يذكر أن المغرب يُسيطر على مساحات واسعة من الصحراء الغربية، وأعلن سيادته على الإقليم عليه ويُطلق عليها اسم الصحراء المغربية، في حين تدعو جبهة البوليساريو استقلال الإقليم تحت اسم الجمهورية الصحراوية وعاصمتها مدينة العيون.

وبدأ النزاع بين الجانبين في أعقاب انسحاب إسبانيا من المنطقة عام 1975 بعد عقود عديدة من احتلالها.

وأقامت منظمة تدعى “حملة الصحراء الغربية” التي تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، دعوى أمام محكمة بريطانية لإلغاء اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أنه لا يضمن استفادة شعب الصحراء الغربية من الأموال التي تحصل عليها المغرب مقابل السماح لسفن دول الاتحاد الأوروبي بالصيد في هذه المياه ، وأحالت المحكمة البريطانية الدعوى إلى المحكمة العليا الأوروبية لاستطلاع رأيها فيها.

وفي الرأي الذي قدمه الشهر الماضي قال أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية: “يجب إعلان بطلان اتفاق الصيد لأنه لم يحترم حقوق شعب الصحراء الغربية”.

وأشار الرأي إلى أن أكثر من 90% من عمليات الصيد التي تتم وفقا لهذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية لسواحل الصحراء الغربية، في حين لم يتضمن الاتفاق أي بنود لضمان استفادة شعب الإقليم من الأموال التي تحصل عليها المغرب بموجب الاتفاق.