الكويت: الفيليبينيين يأملون حل الأزمة والبقاء للعمل

دفع العثور في الكويت على جثة عاملة المنزل الفيليبينية جوانا ديمافيليس في ثلاجة في شقة مهجورة مطلع الشهر الحالي، سلطات البلد الآسيوي إلى فرض حظر على توجه الفيليبينيين إلى الدولة الخليجية للعمل فيها. ولكن العمال الفيليبينيين في الكويت، الذين تقدر أعدادهم بنحو 250 ألفاً، يضعون جانباً مخاوفهم من أن يلقوا مصيراً مشابهاً، أو أن يتعرضوا لسوء معاملة،، خوفاً من خسارة وظائف تشكل مصدر دخل رئيسي لعائلاتهم في بلدهم الأم.

لوسفيميندا، تعمل في صالون حلاقة وسط العاصمة الكويت منذ 2013 لإعالة أبنائها الخمسة الذين يقيمون مع والدتها في الفيليبين.

ومغادرة الكويت، رغم الظروف السياسية والدبلوماسية المتوترة بين البلدين، ليست خياراً بالنسبة إلى لوسفيميندا.

وقالت الموظفة أثناء ممارستها رياضة المشي في حديقة عامة: “أحتاج إلى المال. أكبر أولادي التحق بالجامعة هذا العام لدراسة إدارة الأعمال، المصاريف مرتفعة جداً، وما كنت لأقوى عليها لو كنت في بلادي”.

بدأت الازمة بين الكويت والفيليبين بعد عثور السلطات الكويتية على جثة عاملة المنزل جوانا ديمافيليس عليها آثار تعذيب، في ثلاجة بشقة مهجورة تعود لزوجين.

وأكدت السلطات اللبنانية والفلبينية السبت توقيف الزوجين في دمشق، وهما نادر عصام عساف اللبناني، وزوجته السورية.

ونُقل عساف إلى لبنان بينما أبقت السلطات السورية زوجته على أراضيها.

وشن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي هجوماً على الكويت بعد إعلان وفاة ديمافيليس وظهور تقارير عن إساءات ضد عاملات أخريات، وأعلن “حظراً” على عمل الفيليبينيين في الكويت ينص على منعهم من الحصول على تصريح للعمل هناك.

ووسعت الفيليبين بعد ذلك الحظر، وأعلنت مانيلا “حظراً تاماً” على الوظائف الجديدة في الكويت يشمل الذين حصلوا على تصاريح عمل، والذين لم يغادروا بعد إلى الكويت.

من جهتها أعلنت الكويت فتح تحقيق في ورود تقارير عن إساءات أخرى، مشددةً على أن عددها ضئيل مقارنة مع أعداد الفلبينيين العاملين في الكويت والذين يقدرون بأكثر من 250 ألف فيليبيني.

ودعت الكويت دوتيرتي إلى زيارتها لكنه لم يرد بعد على الدعوة.

يعمل أكثر من مليوني فيليبيني في منطقة الشرق الأوسط، ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً.

وفي الكويت تعتمد الكثير من القطاعات الحكومية على العمالة الفيليبينية، بينما يفضل المواطنون والوافدون أيضاً الاستعانة بخادمات فلبينيات بالنظر إلى مستواهن التعليمي، وسهولة اندماجهن.

لكن في ظل الأزمة، لا تخفي لوسبيميندا خشيتها من فقدان عملها في الكويت.

وقالت: “شعرت بخوف حقيقي في البداية لأني أريد البقاء هنا ، حتى ينهي أطفالي دراستهم”، مضيفةً: “لكن إذا طلبت مني الحكومة المغادرة، لا أملك سوى أن أنفذ الأوامر”.

ومصير عمل لوسبيميندا، كآلاف غيرها، معلق في أيدي المسؤولين الفيليبينيين والكويتيين.

والأسبوع الماضي زار الكويت وفد من وزارة العمل الفلبينية للوقوف على “تداعيات قرار حظر إرسال العمالة”.

ومن المتوقع أن يزور وفد آخر الدولة الخليجية هذا الأسبوع لمناقشة اقتراح توقيع اتفاقية بين البلدين تخص العمالة المنزلية.

ويرى رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عادل الدمخي أن “عدة حوادث بشعة من الطرفين وقعت، لكن للأسف الجرائم التي يرتكبها كويتيون تبرز أعلامياً أكثر من تلك التي ترتكبها الخادمات”.

واستبعد أي نية للحكومة أو الشركات “لإنهاء عقود هذه العمالة”، لكنه أكد أن حظر استقدامها “قد يكون خيار الكويت إذا طالت الأزمة، وتضررت سمعة البلاد دولياً”.

في هذا الوقت، تنتظر روز التي تعمل في الكويت منذ 1997، أن تحدد الدبلوماسية والسياسة مصيرها في الكويت.

وتقول: “عملت لدى خمس عائلات، آخرها عائلة أمريكية وهي تعاملني معاملة جيدة. أنا أطبخ ما أريد، وأمارس الرياضة بمفردي كل صباح، وأساعد عائلتي على مواجهة أعباء الحياة”.

وتابعت: “لا أريد أن أغادر”.