تونس: خلافات حول قرار إبعاد بقايا حزب بن علي من عضوية مراكز الاقتراع

قالت هيئة الانتخابات في تونس، الأربعاء، إن قرار إبعاد مسؤولين من التجمع الدستوري المنحل من عضوية مكاتب الاقتراع، يأتي التزاماً بالقانون. كان الحزب الدستوري الحر، وهو الوريث الأساسي لحزب التجمع الدستوري الذي حكم البلاد في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قد هدد باللجوء إلى المحكمة الإدارية للاعتراض على قرار إبعاده من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت عن هذا القرار في وقت تستعد فيه تونس للانتخابات البلدية المقررة في مايو (آيار) المقبل، لكنها أكدت أنه التزام بتطبيق قانون صدر عن البرلمان منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري: “الهيئة طرف محايد ولا تملك سلطة العزل، ولكنها تطبق القانون الذي صادق عليه البرلمان في 2017. لا يمكن تجاوز هذا القانون، لأنه سيعرض نتائج الانتخابات إلى الطعن”.

وينص القانون على أنه “لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع، كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل”.

ويواجه حزب التجمع المنحل بحكم قضائي منذ 2011، اتهامات بممارسة التزوير على نطاق واسع خلال حكم بن علي، في انتخابات تعود الحزب الحاكم على الفوز بها بأغلبية ساحقة.

وأبدى حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، ويضم أيضاً عدداً كبيراً من مسؤولي الصف الأول لحزب التجمع، اعتراضه على قرار الهيئة.

وأوضح الحزب في بيان له أنه “يستنكر مواصلة اعتماد ممارسات إقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقاً، والتي تتناقض مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

وقال الحزب، إنه سيعمل “على إلغاء كل أشكال الحيف السياسي، والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي”.