بولندا: قانون الهولوكوست يدخل حيز التنفيذ رسمياً

بدأ اليوم الخميس تطبيق القانون المثير للجدل الذي مررته الحكومة القومية المحافظة في بولندا، والذي ينص على فرض غرامات أو السجن لأي شخص ينسب المسؤولية إلى الشعب البولندي أو الدولة البولندية، عن الفظائع النازية التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية. وأثار القانون، الذي يسمح بحبس كل من يتهم بولندا أو شعبها بالمسؤولية أو التواطؤ في تنفيذ جرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الثالث الألماني، أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، وساهم في توتر العلاقات مع أوكرانيا.

وكانت بولندا قد أرسلت وفداً حكومياً لإسرائيل في محاولة لنزع فتيل الأزمة.

ويذكر أن ألمانيا قد احتلت بولندا بين 1939 و 1945، ويقول المنتقدون إن القانون صِيغ بصورة فضفاضة ولذلك يمكن أن يُساء استخدامه لإنكار أو رفض المسؤولية البولندية عن الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود.

ورفضت الحكومة البولندية الأقاويل، وقالت إن الحكومة تريد الدفاع عن اسمها وسمعتها في المجتمع الدولي ومنع استخدام مصطلح تاريخي غير دقيق: “معسكرات الموت البولندية”.

ومن المقرر أن تراجع المحكمة الدستورية القانون، وتُصدر حكمها بعد شهرين، وأشارت الحكومة البولندية إلى أن تعديل القانون يعتمد على تقييم المحكمة.