مجلس حقوق الإنسان يؤجل التصويت على مشروع قرار حول الغوطة

أرجأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، تصويتاً على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بعد أن فشلت الدول الاعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية. وكانت بريطانيا قد تقدمت بمسودة القرار في جلسة طارئة للمجلس. وتطالب الوثيقة بالسماح بوصول المساعدات الانسانية فوراً إلى المنطقة، حيث أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة إنسانية لـ5 ساعات يومياً لم تتح حتى الآن إيصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين.

ويطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا “بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل عاجل حول الاحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية”.

وتدين الوثيقة البريطانية “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات ضد المدنيين في سورية، ومنهم سكان الغوطة الشرقية”.

ومع أن روسيا غير ممثلة حاليا في المجلس الذي يضم 47 دولة بموجب ولاية من ثلاث سنوات، فإنها شاركت في النقاش بصفة مراقب ودانت النص.

وافتتح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الجلسة وقال “ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هو على الأرجح جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، وحذر المسؤولين عنها من أنهم “لن يفلتوا” من العقاب.

وأضاف “إن عجلة العدالة قد تكون بطيئة لكنها تسير”، مجدداً مطالبته بإحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وألقى ممثلون عن عشرات الدول وهيئات المجتمع المدني كلمات حول الأزمة في الغوطة الشرقية حيث يحاصر 400 ألف مدني.

وبعد اقتراح عدة تعديلات على النص البريطاني، اضطر الرئيس الدوري للمجلس الرئيس السلوفيني فيوسلاف سوتش إلى إرجاء التصويت إلى الاثنين.