الاتحاد الأوروبي يكشف استراتيجيته للرد على ترامب في القطاع التجاري

تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء استراتيجيتها المفصلة للرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألمنيوم، التي قد تشمل إجراءات انتقامية تتعلق بسراويل الجينز والدراجات النارية والويسكي الأمريكي. ولن يعلن أي قرار رسمي قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي نياته، ولكن الاتحاد الأوروبي الذي يأمل في تجنب أي تصعيد، يريد أيضاً أن يظهر أنه مستعد للرد إذا احتاج الأمر.

وقالت المفوضية الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم للبي بي سي اول أمس الإثنين “علينا أن نرى القرار النهائي أولاً لترامب الذي يفترض أن يعلن هذا الأسبوع”، وأضافت الدبلوماسية السويدية المكلفة عبرض استراتيجية الاتحاد “لكن بالتأكيد نستعد لذلك لأن كل هذا يتردد منذ بعض الوقت”.

وأعلن الرئيس ترامب الأسبوع الماضي أنه ينوي فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25% على ما تستورده الولايات المتحدة من الفولاذ و10% من الألمنيوم بدون ذكر أي تفاصيل عن الدول المعنية، وأكد من جديد أمس نواياه متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه لم يعامل الولايات المتحدة بشكل جيد في المجال التجاري.

ودفعت السياسة الحمائية لقطب العقارات ورغبته في فرض الرسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم، كبير مستشاريه الاقتصاديين غاري كون إلى الاستقالة، وفي بروكسل قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن “الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بحزم وتكافؤ”.

وتبلغ قيمة الصادرات الأوروبية من الفولاذ إلى الولايات المتحدة 5 مليارات يورو سنوياً ومن الألمنيوم مليار يورو، وتفيد حسابات المفوضية أن الإجراءات الأمريكية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي حمائية ستسبب أضراراً بقيمة 2.8 مليار يورو.

وإلى جانب تعقيد دخول الصناعات المعدنية الأوروبية إلى السوق الأمريكية، يمكن أن تحول رسوم ترامب، إلى أوروبا، الإنتاج الأجنبي من هذه المواد التي لم تعد تجد طريقاً إلى الولايات المتحدة، وأول قرار تفكر فيه بروكسل هو اتخاذ إجراءات تعرف باسم “إعادة التوازن” لتعويض قيمة الأضرار، بما ينسجم في رأيها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ويتعلق الأمر عملياً بفرض رسوم على بعض المنتجات الأمريكية المحددة لتوجيه رسالة إلى ترامب، مثل استهداف شركات في الولايات الأكثر تأييداً له، وهذا الإجراء يحتاج إلى 3 أشهر ليصبح فعالاً.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى أن يكون التأثير السياسي لهذه الإجراءات الانتقامية في حده الأقصى في الولايات المتحدة مع الحد من آثاره على المستهلكين الأوروبيين.

وقال جان كلود يونكر الذي التقى أمس رئيس مجلس إدارة المجموعة العملاقة للفولاذ ارسيلورميتال، لاكشمي ميتال إن “شركات مثل هارلي ديفيدسون وليفايس وكذلك الويسكي الأمريكي يمكن أن تستهدف”.

وعملياً، لا تتضمن لائحة المنتجات التي يدرسها الاتحاد شركات، وهي تستهدف في ثلثها منتجات من الفولاذ وفي ثلثها الثاني منتجات زراعية وفي الثلث المتبقي منتجات متنوعة مستخدمة بنوداً جمركية عامة مثل “السراويل القطنية للرجال”، وستعرض اللائحة التي ناقشتها الدول الأعضاء على المفوضين الأوروبيين.

وقال مصدر أوروبي “لا يمكننا اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه اللائحة طالما أن الولايات المتحدة لم تعلن أي قرار رسمي”، وإلى جانب الإجراءات الانتقامية يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذ خلال أسابيع أيضاً، إجراءات تسمى “إنقاذية” لحماية صناعته.

ويقضي ذلك بخفض الواردات الأوروبية من الفولاذ والألمنيوم لحماية القطاعين من الصناعة الأجنبية بحسب ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، وأخيراً يمكن للمفوضية الأوروبية التقدم، إذا احتاج الأمر ومع الدول المعنية الأخرى بما فيها الصين، بشكوى مشتركة إلى منظمة التجارة العالمية وهو إجراء يستغرق سنتين بشكل عام.

وأوضح المسؤول الأوروبي نفسه “لا نذكر بذلك دائماً لكن القدرة المفرطة في قطاع الفولاذ ناجمة بشكل أساسي عن الصين”، أول منتج عالمي لهذه المادة والتي يشتبه بأنها تؤمن دعماً مالياً لإنتاجها، وأضاف أن “أوروبا من جهتها، تشكل جزءاً من الحل”.