أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة تضاعف تقريبا في يناير كانون الثاني بعد تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بواقع خمسة في المئة، لكن ضعف سوق العقارات يمنع التضخم من المزيد من الصعود.
وقال المركز الوطني للإحصاء إن معدل التضخم السنوي قفز إلى 4.8 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2015، من 2.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وطبقت دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة في بداية العام بهدف دعم المالية العامة في مواجهة هبوط أسعار النفط، في أحد التحولات الكبيرة في السياسة في أعوام. وتبقي الحكومات الخليجية بشكل عام الضرائب عند مستويات متدنية لجذب الاستثمار ونيل رضا مواطنيها.
والتضخم في دولة الإمارات كان سيشهد المزيد من الارتفاع لو لم تكن سوق العقارات ضعيفة. وانخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 0.5 في المئة على أساس سنوي. ويبلغ وزن تلك التكلفة 34.1 بالمئة في سلة المستهلك، ولذا فإن تراجعها يوازن زيادة أسعار سلع وخدمات أخرى.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 7.2 بالمئة، بينما قفزت تكلفة النقل 12.8 في المئة بعد ارتفاع أسعار البنزين.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري إن بيانات يناير كانون الثاني جعلتها ترفع متوسط توقعاتها للتضخم السنوي لعام 2018 إلى 4.4 بالمئة من تقديرات سابقة لها عند 3.4 بالمئة.
وقالت ”نتوقع بعض الاعتدال في التضخم الأساسي من مستوى يناير مع تراجع نمو سعر الوقود. توقعنا أن تستغرق ضريبة القيمة المضافة عدة أشهر قبل أن يظهر تأثيرها الكامل على التضخم الاستهلاكي، بالتوافق مع الإتجاهات العالمية.
”ورغم ذلك، فإن تضخم يناير يشير إلى وتيرة سريعة نسبيا في ظهور تأثير الضريبة على أسعار المستهلكين“.
وأضافت أن استفادة المالية العامة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستطغى على التأثير القصير الأجل الذي يتمثل في ارتفاع التضخم وتراجع طلب المستهلكين. وتوقعت أن دولة الإمارات ستحظى بمركز مالي متوازن في 2018، مع ارتفاع الإيرادات بدعم من ضريبة القيمة المضافة وصعود أسعار النفط.
