خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية إلى ***Ba2 من ***Ba1 مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي المخاطر من العجز الكبير في ميزانها للمعاملات الجارية.
ونزلت الليرة التركية إلى 3.8115 مقابل الدولار بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت 3.8035 عند الإغلاق يوم الأربعاء.
وقالت موديز في بيان ”يبدو أن الحكومة ما زالت تركز على إجراءات قصيرة الأجل على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري“.
واضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض قد تدهورت.
وأشارت موديز أيضا إلى ”تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية بسبب مستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد وارتفاع الدين الخارجي وما يلحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق في سياق مخاطر سياسية محتدمة“.
وخفضت موديز، التي سبق أن قلصت التصنيف الائتماني التركي إلى عالي المخاطر في 2016، نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة في مارس آذار من العام الماضي. وغيرت الوكالة نظرتها إلى مستقرة في أحدث خفض للتصنيف.
وتجاهلت الأسواق المالية خفض التصنيف الإئتماني الذي نحته جانبا الحكومة التركية التي تمتطي صهوة انتعاش اقتصادي قوي بعد تراجع لفترة قصيرة في أعقاب انقلاب فاشل في 2016 .
وقال وزير السياحة التركي نعمان قورتولموش لرويترز على هامش معرض السياحة والسفر في برلين ”إنه (قرار خفض التصنيف) غير منصف. لقد اجتزنا للتو أخطر فترة في التاريخ التركي الحديث. تعافينا بسرعة شديدة... لدينا استثمارات كبرى ما زالت مستمرة ومشاريع كبيرة“.
وأضاف قائلا ”إنه للأسف ناتج عن بعض المشاعر السياسية.. بعض التهديدات السياسية. إنه لا يعكس واقع الاقتصاد التركي“.
ووصف مصرفي خفض التصنيف بأنه ”تطور مفاجئ“ قد يضع بعض الضغوط على الأسواق التركية، رغم أنه قال إنه لا يوجد اختلاف جوهري بين التصنيفين **Ba1 و**Ba2.
وقال المصرفي الذي امتنع عن الكشف عن هويته ”أظن أن هذا القرار يعكس مسار العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لأننا لسنا في مكان مختلف بالمعنى الاقتصادي عما كنا قبل عام“.
