القضاء الأسباني يرفض الإفراج عن مرشح الانفصاليين لرئاسة كتالونيا

رفضت المحكمة العليا الأسبانية اليوم الجمعة طلباً لإطلاق سراح الزعيم الانفصالي جوردي سانشيز من السجن ليتمكن من أداء اليمين رئيساً جديداً لإقليم كتالونيا الأسبوع المقبل. وسانشيز مسجون منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي بتهمة العصيان في أعقاب الاستفتاء على استقلال كتالونيا العام الماضي، ويعني قرار المحكمة إنه من غير المرجح أن ينعقد البرلمان الكتالوني الإثنين المقبل كما هو مقرر لتعيين رئيس جديد للإقليم مع سانشيز مرشحاً وحيداً.

ولم يتخذ رئيس البرلمان الكتالوني روجر تورنت أي قرار بعد، وكتب قاضي المحكمة العليا بابلو لارينا في القرار إن “هناك احتمال أن يقوم سانشيز، وهو الرئيس السابق للمجلس الوطني الكتالوني، المجموعة المدنية القوية المؤيدة للاستقلال، بارتكاب مخالفة أخرى في حال الإفراج عنه”.

وطُرح اسم سانشيز بعد أن سحب الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون ترشيحه الأسبوع الماضي، وأعلن بوتشيمون المقيم في المنفى في بلجيكا والمطلوب للقضاء الأسباني، في الأول من مارس(أذار) الجاري تخليه عن مساعي العودة كرئيس للإقليم في محاولة لحل الأزمة السياسية في كتالونيا.

وفي حال عودته إلى أسبانيا يواجه بوتشيمون الاعتقال بتهمة العصيان والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة، على خلفية دوره في الاستفتاء على الانفصال، وطلب محامو سانشيز الثلاثاء الماضي من المحكمة العليا التي تنظر في القضية، الإفراج عنه ليتوجه إلى البرلمان الأسبوع المقبل لتنصيبه رئيساً.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي المحافظة مقاومة أي محاولة لانفصال المنطقة عن أسبانيا، ودعت الأحزاب الانفصالية الكتالونية لإعلان مرشح رئاسي لا يواجه المحاكمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اينيغو مينديز في مؤتمر صحافي اليوم رداً على سؤال بشأن قرار المحكمة “إن شخصاً في السجن، ليس في وضع يسمح له بممارسة المهام المطلوبة من رئيس كتالونيا”.

وتسبب الاستفتاء على الانفصال في كتالونيا بأسوأ أزمة في أسبانيا في عقود، وقام راخوي بحل البرلمان الكتالوني ودعا إلى انتخابات مبكرة وفرض حكماً مباشراً على المنطقة بعد أن أعلن برلمان كتالونيا في 27 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي الاستقلال من جانب واحد.

ولكن في ضربة للحكومة المركزية، فازت الأحزاب الانفصالية مرة أخرى بغالبية مطلقة في البرلمان الذي يضم 135 مقعداً.