ترامب يتراجع عن رفع السن القانونية لشراء الأسلحة

تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عن رفع الحد الأدنى لسن شراء بعض الأسلحة، من 18 إلى 21 عاماً، بعد أن أشار إلى دعمه للإجراء في أعقاب المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ثانوية بفلوريدا. وتشمل أحدث المقترحات التي طرحها البيت الأبيض بدل ذلك، تأسيس لجنة لفحص إذا كان الإجراء منطقياً أم لا، إلا أنه لم يكن هناك جدول زمني مقترح بخصوص مسألة اللجنة.

وتعتبر الاقتراحات أكثر تواضعاً من الاجراءات التي اقترح ترامب دعمها في الشهر الماضي.

وبشكل مثير للجدل، تتضمن الاقتراحات خطة لمساعدة الولايات بشكل منفرد على تسليح المعلمين، على أساس تطوعي.

ويشار إلى أن الخطة تحظى بدعم “الاتحاد القومي للأسلحة”، وبمعارضة أكبر مؤسسة معنية بشؤون المعلمين في البلاد، “الاتحاد الوطني للتعليم”.

ومن جانبه، قال السناتور الديمقراطي تشاك شومر، رداً على المقترحات الجديدة: “اتخذ البيت الأبيض خطوات محدودة جداً تهدف إلى عدم إغضاب الاتحاد القومي للأسلحة، في الوقت الذي يتطلب فيه وباء العنف المسلح في هذه البلاد، اتخاذ خطوات عملاقة”.

ويدعم البيت الأبيض أيضاً إجراء تحريات محسنة مسبقة، ويدعو الولايات إلى اتخاذ إجراءات تسمح لأجهزة إنفاذ القانون بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطيرين على أنفسهم أو على الآخرين.

وكان شاب بالغ من العمر 19 عاماً، اتهم الشهر الماضي بقتل 17 شخصا في مدرسة بباركلاند في ولاية فلوريدا.

ويشار إلى أن الطالب السابق اشترى السلاح الذي استخدمه في الهجوم، بصورة قانونية، وذلك رغم سجله ومشاكله العقلية.