سقف جديد للمعاملات النقدية في إسرائيل لمكافحة الأموال القذرة والجرائم الاقتصادية

أقر برلمان إسرائيل قانوناً يضع سقفاً لحجم المعاملات النقدية في اقتصادها، في مسعى لمكافحة الأموال القذرة، والجريمة الاقتصادية، وغسل الأموال. وقالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تخسر “مليارات الشواقل من الإيرادات كل عام” بسبب المعاملات النقدية في الخفاء.

وفي 2010 قال البنك الدولي إن ما يسمى باقتصاد الظل في إسرائيل يشكل 22 % من ناتجها الاقتصادي.

وبلغ حجم الناتج الإسرائيلي نحو 366 مليار دولاراً في 2017، ما يعني أن الاقتصاد خسر حوالي 80 مليار دولار.

يفرض القانون الجديد سقفا قدره 11 ألف شيقل (3197 دولاراً) للمعاملات النقدية للشركات، ومن المحتمل أن يخفض وزير المالية ذلك الحد إلى 6 آلاف شيقل في 2020.

وستكون التعاملات النقدية بين الأفراد، مثل شراء السيارات المستعملة، مقيدة بحد أقصى قدره 50 ألف شيقل، وقد يُخفض إلى 15 ألف شيقل.

وقالت المصلحة إن المخالفين ستُوجه لهم إنذارات حتى تطبيق القانون بشكل كامل في 2019.

كما ينص القانون على أن قيمة الشيكات ستقيد عند عشرة آلاف شيقل بينما لن يكون مسموحاً للسياح بدفع أكثر من 55 ألف شيقل لشراء خدمات أو أصول وإن كان سيسمح لهم بتنفيذ مثل تلك المعاملات لما يصل إلى خمس مرات.