قدرت لجنة مشتركة أن التزام أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين باتفاق خفض إنتاج النفط سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في فبراير شباط، وأن تخمة المخزونات تتقلص بوتيرة سريعة، وهو ما يجعل المنتجين يقتربون من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق.
وقالت أوبك إنها وحلفاءها نفذوا تعهدات خفض الإنتاج بنسبة بلغت 138 بالمئة الشهر الماضي، ارتفاعا من 133 بالمئة في يناير كانون الثاني، مسجلين أعلى مستوى من الالتزام، حيث يهدف الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في يناير كانون الثاني 2017 إلى امتصاص تخمة في المعروض العالمي من الخام.
ومددت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون أجل الاتفاق إلى نهاية 2018، رغم قول مصادر في المنظمة إن السوق من المتوقع الآن أن تستعيد توازنها بين الربعين الثاني والثالث من العام.
وسيذكى خفض سريع لفائض المعروض جدلا حول فترة الإبقاء على تخفيضات الإنتاج، رغم قول السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إن من السابق لأوانه مناقشة استراتيجية للخروج من التخفيضات. وتجتمع لجنة وزارية لمراجعة الاتفاق في أبريل نيسان.
وقالت أوبك في بيان ”أكدت اللجنة على أن جميع الدول المشاركة يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق أو تجاوز المطابقة الكاملة مع تعديلاتها الطوعية للإنتاج.
”استمر في فبراير المسار المتسارع صوب إعادة التوازن الذي شهدته الأشهر الماضية“.
وكان خفض الإنتاج يهدف أصلا إلى تقليص المخزونات النفطية في الاقتصادات المتقدمة إلى متوسطها لخمس سنوات. وفي فبراير شباط، كانت تلك المخزونات أعلى من هذا المتوسط بنحو 44 مليون برميل، بحسب ما قالته أوبك، وهو ما يظهر أن المجموعة اقتربت من تحقيق هدفها.
وقال مصدر في أوبك ”يمكن الآن اعتبار المخزونات قريبة من المستويات المعتادة“.
وتعكس أحدث الأرقام ارتفاعا في التزام السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والدول الخليجية الأخرى، إضافة إلى خفض غير طوعي في إنتاج فنزويلا الذي يتراجع وسط أزمة اقتصادية.
وساهم اتفاق أوبك في دعم أسعار النفط، التي تجاوزت 71 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ 2014، وصعدت فوق 69 دولارا يوم الأربعاء، مدعومة بهبوط غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
وبينما تتراجع مخزونات الخام في الدول المتقدمة مقتربة من متوسطها لخمس سنوات، تتحدث أوبك عن تعديل المقاييس بما يعطي صورة أكثر دقة لخفض الإمدادات.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة، التي اجتمعت في مقر أوبك في فيينا يوم الإثنين، ناقشت هذا الموضوع لكنها لم تخلص إلى نتائج.
وقال مسؤولون في أوبك إنه للحصول على صورة أوسع نطاقا، ربما يتطلع المنتجون لفترة أطول من خمس سنوات، أو يأخذون في الاعتبار المخزونات في دول أخرى، والمخزون العائم، وشحنات النفط المنقولة.
وتضم اللجنة المشتركة مسؤولين من السعودية وفنزويلا والجزائر الأعضاء في أوبك، وكذلك من روسيا وسلطنة عمان وهما من بين المنتجين غير الأعضاء في المنظمة.
