قال مسؤول بوزارة النفط العراقية إن العراق سيستثني منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في يونيو حزيران مما يعني عمليا تقليص رسوم الإنتاج التي تتلقاها من الحكومة.
يتلقى منتجو النفط في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج وتشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف.
قرر ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية تغيير العقود بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014 مما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم.
كان العراق دعا الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطيات البترولية في 11 رقعة جديدة مع سعيه لتعزيز طاقته الإنتاجية.
تشمل الشروط الجديدة، التي أعلنها خلال مؤتمر صحفي عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص والعقود بالوزارة، بنودا أخرى ستقلص أرباح الشركات.
وقال العميدي إن العقود الجديدة ستربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد التكلفة.
ساعدت شركات مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل في زيادة إنتاج العراق على مدى العشر سنوات الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى حوالي 4.7 مليون برميل يوميا.
وتنتج حكومة إقليم كردستان شبه المستقل النفط والغاز من حقول تحت سيطرتها في شمال العراق بموجب نموذج تقاسم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة للشركات.
وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفا زمنيا للشركات لإنهاء حرق الغاز بحقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية.
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
يأمل العراق أن يوقف حرق الغاز بحلول 2021 والذي يكلف الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
