قالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن الحكومة الجزائرية رفعت مؤقتا حظرا على استيراد بعض المواد الخام لصناعة الأغذية بعد تضرر الشركات المحلية من نقص في تلك المواد.
وواردات المواد الخام كانت ضمن حظر على استيراد 951 منتجا من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، فُرض في وقت سابق هذا العام في إطار مسعى لتقليص الانفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة.
والرفع الجزئي لحظر الاستيراد يقتصر على المواد الخام اللازمة لبعض أصناف الأغذية ومن بينها الشيكولاته والبسكويت والحلوى والزبادي والعصائر.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن استيراد ”هذه المدخلات“ أصبح الآن بلا قيود.
وتحاول الجزائر خفض الانفاق وتشجيع الانتاج المحلي، لكن القطاع غير النفطي ما زال غير متطور وهو ما يرغم الحكومة على استيراد معظم السلع من الخارج.
وفي فبراير شباط قال علي حماني رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات لرويترز إن القيود على الاستيراد تعرض القطاع للخطر.
وحل حظر الاستيراد محل نظام للرخص كان يقضي بأن يتقدم المستورد بطلب للحصول على رخصة للشراء من الخارج.
ولم يترتب على أي من النظامين هبوط كبير في فاتورة واردات الجزائر.
