حُكم جديد يعيد الأمل للاجئين السوريين الحاصلين على «الحماية البديلة» في السويد بلمّ شمل عائلاتهم
مجتمع رجيم / الحياة الأسرية
كتبت :
ام ناصر**
-
أثار حكم قضائي صدر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من محكمة الهجرة العليا في ستوكهولم، ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص قانون لم الشمل في السويد 2018.
هل هناك تعديلات على قانون لم الشمل في السويد ؟
الحكم القضائي الجديد الذي صدر قبل نحو أسبوعين، مُنح من خلاله أحد الأشخاص الحاصلين على الإقامة المؤقتة حق طلب لم الشمل في السويد إلى عائلته.
فانتشرت التأويلات بين السوريين اللاجئين، فمنهم من رأى أن السوريين جميعاً سوف يحصلون على إقامات دائمة في العام القادم.
وآخرون اعتبروا أن الحكم يشمل فقط حالة الشخص الذي قدم الدعوى، متسائلين عن شروط لم الشمل في السويد للسوريين .
وبدوره قام Radio Sweden Arabic، بالتواصل مع أنيتا ليندر القاضية في محكمة الهجرة العليا، ورئيسة لجنة القضاة الذين أصدروا الحكم، فقالت:
إنَّ قرار محكمة الهجرة العليا تم اتخاذه بناءً على تكهنات ذات أسس متينة» أو (Välgrundade utsikter) تُفضي إلى أن الشخص لديه أسباب ومخولات قانونية معقولة للبقاء في السويد والحصول على إقامة دائمة فيها».
وأشارت ليندر إلى أن أُسس القرار كانت مبنية على شقين متكاملين:
الأول: متعلق بشروط اللجوء الأساسية التي يضمنها الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء فيه بالإشارة إلى تكهنات ذات أسس متينة».
والثاني: متعلق بتقييم مصلحة الهجرة للوضع الأمني في سوريا، بلد صاحب القضية، حيث إنه في الوضع الحالي لا يمكن ترحيل أحد إلى هناك، حسب تعبيرها.
هل سيكون فقط لمن تحصل على الإقامة قبل بدء العمل بقانون الهجرة الجديد 2016؟
وبالخوض في تفاصيل الحكم فإنه يتعلق بأحد طالبي اللجوء الذين قدموا إلى السويد قبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015.
وحصل على قرار الإقامة بعد 20 يوليو/تموز 2016 أي عقب موعد بدء العمل بقانون الهجرة الجديد.
ليحصل بذلك على إقامة مؤقتة لمدة 13 شهراً، تندرج ضمن تصنيف الحماية البديلة».
كما أن كلاً من مصلحة ومحكمة الهجرة رفضتا طلبه بلمّ شمل أسرته في عام 2016 انطلاقاً من ذلك المبدأ.
إلى أن قرر الشخص أن يطعن بالحكم، وبالتالي قضت محكمة الهجرة العليا لصالحه منذ حوالي أسبوعين.
وتؤكد القاضية أنيتا ليندر أن أهمية هذا الحكم تكمن في أنه حكمٌ استرشادي، يُرشد مصلحة الهجرة للعمل وفقه في الحالات المشابهة فقط.
الحاصلون على إقامة مؤقتة لديهم الفرصة للحصول على إقامة دائمة
من جانبها، رحبت مصلحة الهجرة، عبر رسالة إلكترونية، بالحكم.
وأشارت إلى أن هذا الحكم يوضح آلية التعامل مع طلبات لمّ الشمل المقدمة من الأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة من فئة الحماية البديلة».
وأن لديهم فرصة للحصول على إقامة دائمة، انطلاقاً من اندماجهم بالمجتمع، كإتقانهم اللغة وحصولهم على عمل من جهة.
ومن ناحية تقييم الوضع الأمني الحالي في بلادهم، وفقاً للتصنيف السنوي الذي تجريه مصلحة الهجرة السويدية من جهة مقابلة.
تطبيقات تعني الكثيرين
ولا ريب أن العديد من الأشخاص الوافدين حديثاً إلى السويد تعنيهم التطبيقات العملية للحكم التي ستُتخذ من قبل مصلحة الهجرة في المستقبل القريب.
وبعد أن كانوا في العام 1960 ستة سوريين فقط، أصبحوا الآن نحو 200 ألف لاجئ سوري يعيشون في السويد وغالبيتهم يملكون إقامات مؤقتة، كما فرّ معظمهم جراء الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية.
اقتراح تصحيح
صورتويترخواطركلام
هل هناك تعديلات على قانون لم الشمل في السويد ؟
الحكم القضائي الجديد الذي صدر قبل نحو أسبوعين، مُنح من خلاله أحد الأشخاص الحاصلين على الإقامة المؤقتة حق طلب لم الشمل في السويد إلى عائلته.
فانتشرت التأويلات بين السوريين اللاجئين، فمنهم من رأى أن السوريين جميعاً سوف يحصلون على إقامات دائمة في العام القادم.
وآخرون اعتبروا أن الحكم يشمل فقط حالة الشخص الذي قدم الدعوى، متسائلين عن شروط لم الشمل في السويد للسوريين .
وبدوره قام Radio Sweden Arabic، بالتواصل مع أنيتا ليندر القاضية في محكمة الهجرة العليا، ورئيسة لجنة القضاة الذين أصدروا الحكم، فقالت:
إنَّ قرار محكمة الهجرة العليا تم اتخاذه بناءً على تكهنات ذات أسس متينة» أو (Välgrundade utsikter) تُفضي إلى أن الشخص لديه أسباب ومخولات قانونية معقولة للبقاء في السويد والحصول على إقامة دائمة فيها».
وأشارت ليندر إلى أن أُسس القرار كانت مبنية على شقين متكاملين:
الأول: متعلق بشروط اللجوء الأساسية التي يضمنها الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء فيه بالإشارة إلى تكهنات ذات أسس متينة».
والثاني: متعلق بتقييم مصلحة الهجرة للوضع الأمني في سوريا، بلد صاحب القضية، حيث إنه في الوضع الحالي لا يمكن ترحيل أحد إلى هناك، حسب تعبيرها.
هل سيكون فقط لمن تحصل على الإقامة قبل بدء العمل بقانون الهجرة الجديد 2016؟
وبالخوض في تفاصيل الحكم فإنه يتعلق بأحد طالبي اللجوء الذين قدموا إلى السويد قبل 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015.
وحصل على قرار الإقامة بعد 20 يوليو/تموز 2016 أي عقب موعد بدء العمل بقانون الهجرة الجديد.
ليحصل بذلك على إقامة مؤقتة لمدة 13 شهراً، تندرج ضمن تصنيف الحماية البديلة».
كما أن كلاً من مصلحة ومحكمة الهجرة رفضتا طلبه بلمّ شمل أسرته في عام 2016 انطلاقاً من ذلك المبدأ.
إلى أن قرر الشخص أن يطعن بالحكم، وبالتالي قضت محكمة الهجرة العليا لصالحه منذ حوالي أسبوعين.
وتؤكد القاضية أنيتا ليندر أن أهمية هذا الحكم تكمن في أنه حكمٌ استرشادي، يُرشد مصلحة الهجرة للعمل وفقه في الحالات المشابهة فقط.
الحاصلون على إقامة مؤقتة لديهم الفرصة للحصول على إقامة دائمة
من جانبها، رحبت مصلحة الهجرة، عبر رسالة إلكترونية، بالحكم.
وأشارت إلى أن هذا الحكم يوضح آلية التعامل مع طلبات لمّ الشمل المقدمة من الأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة من فئة الحماية البديلة».
وأن لديهم فرصة للحصول على إقامة دائمة، انطلاقاً من اندماجهم بالمجتمع، كإتقانهم اللغة وحصولهم على عمل من جهة.
ومن ناحية تقييم الوضع الأمني الحالي في بلادهم، وفقاً للتصنيف السنوي الذي تجريه مصلحة الهجرة السويدية من جهة مقابلة.
تطبيقات تعني الكثيرين
ولا ريب أن العديد من الأشخاص الوافدين حديثاً إلى السويد تعنيهم التطبيقات العملية للحكم التي ستُتخذ من قبل مصلحة الهجرة في المستقبل القريب.
وبعد أن كانوا في العام 1960 ستة سوريين فقط، أصبحوا الآن نحو 200 ألف لاجئ سوري يعيشون في السويد وغالبيتهم يملكون إقامات مؤقتة، كما فرّ معظمهم جراء الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية.
اقتراح تصحيح
صورتويترخواطركلام
مواضيع مميزة قد تهمك
التالي
السابق
