خيمة أم كامل تجسيد لصمود فلسطينيي القدس بوجه إسرائيل

مجتمع رجيم / النقاش العام

كتبت : ياحبي لي

[align=justify]
[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خيمة أم كامل تجسيد لصمود فلسطينيي القدس بوجه إسرائيل

أوّلاً: الاستيطان في القدس:

تحدق بمدينة القدس المحتلّة اليوم أخطارٌ كثيرة ومتعدّدة، ويُعدّ خطر الاستيطان الإسرائيليّ في المدينة أهمّ هذه الأخطار على الإطلاق، فهدفه النهائيّ هو جعل القدس عاصمةً يهوديّة تقطنها غالبيةٌ ساحقة من اليهود مع أقليّة فلسطينيّة معزولة يُمكن السيطرة عليها.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فإنّ الاحتلال يعمل على خطّين متوازيين هما:

1. زيادة عدد سكّان المدينة اليهود: وذلك من خلال تسمين المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات وبؤر استيطانيّة جديدة في كلّ أنحاء المدينة وفي الجزء الشرقيّ منها خصوصاً. واليوم أصبح هناك في مدينة القدس المحتلّة أكثر من 29 مستوطنةً وبؤرة استيطانيّة تحتلّ مساحة 112 ألف دونم تقريباً، ويسكنها 269,996 مستوطناً يُشكّلون حوالي 50% من إجماليّ المستوطنين في دولة الاحتلال.

2. تقليل عدد السكّان الفلسطينيّين: ويقوم الاحتلال بذلك من خلال عدّة وسائل أبرزها:
• الجدار الفاصل: يُسمّي الاحتلال الجدار الفاصل الذي يلتفّ حول القدس بغلاف القدس، ويتّخذ هذا الجدار مساراً يُمكّن الاحتلال من الحصول على أكبر مساحة أرض ممكنة، وأقل عدد ممكن من السكّان الفلسطينيّين، وذلك من خلال الالتفاف على القرى والبلدات الفلسطينيّة وعزلها ومنعها من الاتصال بمدينة القدس.

• الاستيلاء على الأحياء: هناك بعض الأحياء الفلسطينيّة الكبيرة التي توجد في مناطق حيويّة وهامّة في مدينة القدس لم يتمكّن الاحتلال من التخلّص منها عبر الجدار الفاصل كونها تقع في قلب المدينة. لذا فإنّ الاحتلال يلجأ لزرع بؤرٍ استيطانيّة في هذه الأحياء عبر مصادرة أراضيها وإقامة مجمّعات استيطانيّة عليها أو عبر هدم منازلها وتهجير سكّانها أو حتّى عبر السماح للمستوطنين باحتلال المنازل الفلسطينيّة فيها. وما تلبث هذه البؤر بعد ذلك أن تتوسّع شيئاً فشيئاً عبر احتلال المستوطنين الجدد للأراضي المحيطة بهم وادّعاء ملكيّتها أو عبر الاعتداء المتكرّر على السكّان الفلسطينيّين والتضييق عليهم ما يدفعهم في نهاية المطاف للهجرة وترك الحيّ.

واليوم تتعرّض أحياء وادي الجوز والشيخ جرّاح ذات ال الحيوي (شمال البلدة القديمة في القدس، وعلى الطريق الواصل بين الكتل الاستيطانيّة شرقيّ المدينة والكتل الاستيطانيّة غربيّها) لهجمةٍ من الاحتلال للاستيلاء عليها، ويُعدّ الاستيلاء على هذين الحيّين في رأس سلّم أولويّات الاحتلال اليوم، لأنّه في حال تمكّن من ذلك يكون قد أمّن تواصلاً جغرافيّاً مباشراً بين مستوطنات القدس وشمال البلدة القديمة حيث يقع الحيّ الإسلاميّ الذي لم يتمكّن الاحتلال من السيطرة عليه حتّى الآن، كما أنّه يكون قد أمّن اتصال معاليه أدوميم أكبر مستوطنات القدس، بالجزء الغربيّ من مدينة القدس والذي يُسيطر عليه الاحتلال منذ عام 1948.

ثانياً: حيّ الشيخ جرّاح:

ال الجغرافيّ:

يقع حيّ الشيخ جرّاح شماليّ البلدة القديمة في شرق القدس المحتلّة، ويحدّه من الشمال جبل المشارف، ومن الشرق حرم الجامعة العبريّة في القدس، ومن الغرب مستوطنة رامات إشكول. الحيّ هذا هو السبب الرئيس وراء الهجمة الاستيطانيّة الحاليّة عليه، فهو من وجهة نظر الاحتلال يفصل الجامعة العبريّة عن المحيط اليهوديّ، ويُشكّل عائقاً للتواصل الجغرافيّ اليهوديّ بين غربيّ القدس وشرقها، فهو يطلّ على الطريق الرئيس الذي يربط كتلة E1 الاستيطانيّة الموجودة شرقيّ القدس بالجزء الغربيّ من القدس، كما أنّه يُمثّل مع حيّ وادي الجوز الحدّ الشماليّ للبلدة القديمة قلب مدينة القدس.

الأطماع الاستيطانيّة:

1. إسكان حيّ الشيخ جرّاح: بدأت محاولات الاحتلال لاختراق الحيّ منذ عام 1972، عندما ادّعى بعض المستوطنين اليهود المتديّنين ملكيّتهم لأرض إسكان الشيخ جرّاح الواقع في الجهة الغربيّة من حيّ الشيخ جرّاخ ورفعوا قضيّةً أمام محاكم الاحتلال لإثبات هذه الملكيّة.

وتعود ملكيّة هذه الأرض في الأصل للحكومة الأردنيّة، لكنّها في بداية الخمسينيّات منحتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتبني عليها إسكاناً من 28 وحدة سكنية لإيواء عددٍ من العائلات مقدسية، مقابل أن تتنازل هذه العائلات عن الخدمات والمنح الغذائيّة التي تقدمها الوكالة للاّجئين الفلسطينيّين، وقد نصّ الاتّفقاق حينها على أنّه بعد مرور 3 سنوات أي بتاريخ 15 تشرين ثاني/نوفمبر 1959 يصبح العقار ملكاً للعائلات اللاجئة التي سكنت فيه.

تجاهلت محاكم الاحتلال هذه الحقيقة وقرّرت استكمال النظر في دعوى المستوطنين، فلجأ حينها أصحاب المساكن لتوكيل محامٍ يهوديّ يُدعى "توسيا كوهين" للدفاع عنهم, لكنّ هذا المحامي خان موكّليه واتّفق مع المستوطنين على تسويةٍ يتم فيها تثبيت ملكيّة المستوطنين للأرض مع اعتبار الأهالي سكاناً محميّيّن فيها. بناءاً على هذه التسوية التي تمّت دون علم الأهالي من قبل المحامي قرّر الأهالي سحب التوكيلات من المحاميّ "كوهين" ووكلوا بدلاً منه المحامي حسني أبو حسين ليتولى الدفاع عنهم وذلك في العام 1996.

بعد توكيل المحامي أبو حسين سلّم المستوطنون الأهالي بلاغاتٍ تطالبهم بدفع الإيجارات لهم بأثر، عندها تقدّم أبو حسين باعتراض على ادّعاء المستوطنين ملكيتهم لأرض إسكان الشيخ جراح وقدم إثباتاتٍ تدلّ على أنّ هذه القطعة هي ملك السيد سليمان درويش حجازي، وبناءً على ذلك أصبح السيّد حجازي هو صاحب الحقّ في الإيجارات، وتقدم المحامي بطلب آخر لإلغاء أو تجميد قرار دفع الإيجارات للمستوطنين لحين الانتهاء من ملف إثبات الملكية للسيد سليمان حجازي.

وفي 20 حزيران/يونيو 2006 ردّت محكمة الاحتلال بالرّفض على دعوى المواطن سليمان حجازي بقضية إثبات الملكية لأرض إسكان الشيخ جرّاح، وهذا يعني إعادة فتح ملف ادعاءات المستوطنين الباطلة من جديد.

وفي مطلع العام 2008 باع المستوطنون المتديّنون الأرض إلى شركةٍ استثماريّةٍ كبيرة تُسمّى "نحلات شمعون"، والتي قدّمت بدورها مخطّطاً لبناء 200 وحدة استيطانية مكان إسكان الشيخ جرّاح الموجود على الأرض والذي يضمّ 28 منزلاً.

وبناءً على المخطّط الجديد سلّمت سلطات الاحتلال رسميّاً سكّان المنازل الـ28 إخطاراتٍ بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها وبدء مشروع بناء الوحدات الاستيطانيّة.

2. أرض كرم المفتي: تقع هذه الأرض في منتصف حيّ الشيخ جرّاح شرقيّ القدس، وهي ملاصقةُ لإسكان الشيخ جرّاح من جهة الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 20 دونماً، وتعود ملكيّتها لجمعيّة فنادق القدس العربيّة، ومنذ سيطرتها على شرقيّ القدس عام 1967 أعلنت دولة الاحتلال نيّتها مصادرة هذه الأرض وصنّفتها على أنّها مساحة خضراء مفتوحة يُمنع البناء عليها أو الاستفادة منها، وفي العام 2000 قّدم أصحاب الأرض طلباً لدائرة التنظيم والبناء في دولة الاحتلال لبناء فندقٍ ومركز اجتماعات ومركزٍ ثقافيّ على الأرض، وأقرّت دائرة البناء آنذاك بأن مقدم الطلب يملك حق الملكية على الأرض. وسمحت وزارة داخلية الاحتلال للشركة العربية بالاستمرار في إجراءات خطط البناء بعد أن ثبت أنها تملك قطعة الأرض.

لكنّ تبيّن لاحقاً أنّ دائرة الأراضي في دولة الاحتلال كانت قد منحت المليونير اليهوديّ الأميركيّ إيرفين مسكوفيتش مموّل جمعيّة "عطيرت كوهينيم" الاستيطانيّة الإذن بتقديم مخطّط لبناء 250 وحدةٍ استيطانيّة على نفس الأرض أي أرض كرم المفتي قبل سماحها للجمعيّة العربيّة ببناءٍ فندقٍ عليها بسنتين أي في عام 1998.
وفي يونيو حزيران عام 2000 وبعد تكشف خطة مسكوفيتش وجمعية "عطيرت كوهينيم" توجه محامو الشركة الفلسطينية للجنة التنظيم والبناء في القدس بطلب رد الطلب المقدم، لأن مقدمه لا يملك الأرض وأن الأرض تملكها الشركة المقدسية. وأُبلِغ المحامون أن الطلب قد أسقط.

وفي نهاية عام 2006 حصلت الشركة المقدسيّة على حكمٍ من محكمة الصلح في القدس يقضي بإخلاء فلسطينيٍّ وضع يده على قطعة الأرض بالقوّة. إلا أنه في اليوم المحدد للإخلاء قدمت شركة "عميدار" باسم "إدارة أراضي إسرائيل" طلباً للمحكمة بوقف أمر الإخلاء، وتبيّن أن الفلسطيني المذكور يعمل مع جمعيّة "عطيرت كوهينيم".

بعدها بأشهر قليلة وفي شهر آذار/مارس 2007 أصدرت دائرة الأراضي في دولة الاحتلال أمراً بمصادرة أرض كرم المفتي، وأعلنت أنّها أجّرتها منذ سنوات لجمعيّة "عطيرت كوهينيم" "لفلاحتها" وذلك بمبلغٍ زهيدٍ جدّاً لا يزيد عن 10 دولارات للدونم فيما تُقدّر قيمة الأرض الحقيقيّة بعشرات الملايين.

3. فندق شيبرد: يقع فندق شيبرد في الجهة الشماليّة من حيّ الشيخ جرّاح وتعود ملكيّته في الأصل للحاج أمين الحسينيّ مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلاميّ الأعلى في عهد الاحتلال الإنجليزيّ. وفي عام 1985 ادّعت دولة الاحتلال ملكيّتها للفندق بحسب قانون أملاك الغائبين وبوصفها حارس أملاك الغائبين (رغم أنّ ورثة الحاج أمين الحسينيّ ولدوا في القدس ولم يغادروها لا في عام 1948 ولا في عام 1967) واستصدرت أمراً بهدمه لإقامة حيّ استيطانيّ في مكانه والأرض المحيطة به يشمل 90 وحدةً سكنيّة، لكنّ أمر الهدم هذا لم يُنفّذ بعد حتى اليوم.

ثالثاً: منزل عائلة الكرد:

خلفيّة عامّة:

يقع منزل عائلة الكرد ضمن إسكان حيّ الشيخ جرّاح المذكور أعلاه، وتسكن فيه العائلة منذ عام 1956 وعند تنفيذ أمر الهدم كان يقطن في المنزل أم كامل الكرد وزوجها المسنّ المقعد وأبناؤههم الخمسة وعائلاتهم. وقد بدأ صراع أم كامل الكرد وعائلتها مع المستوطنين منذ العام 1998، حينما جدّدت نصف منزلها لإقامة وحدة منفصلة عبارة عن منزل من حجرتيْن لابنها وأسرته. شكّلت هذه التجديدات حجر الأساس للمشاكل التي واجهتها أم كامل فيما بعد، فعقب بضعة أشهر من قيامها بتلك التجديدات علمت لجنة برلمان الاحتلال المعنية بحقوق الملكيّة اليهودّة أنّ أعمالاً "غير قانونية" نُفّذت في المنزل، وأن ملكيّة الأرض محل نزاع.

لكن أمّ كامل تقول: "إنّ بلدية الاحتلال في القدس أبلغتها أنها ليست بحاجة إلى تصريح بناء؛ لأن الأعمال كانت تجديداً أكثر منها توسعية". رفعت اللجنة دعوى أمام المحكمة، وتقرّر في نهاية المطاف أنّه يجب السماح لمستوطنين أنْ يعيشوا في نصف المنزل الذي بُنِي على الأرض التي يزعم المستوطنون اليهود ملكيّتها.

عارض محاموا أمّ كامل هذا الحكم، لكن المستوطنين انتقلوا بالفعل إلى منزلها، حيث احتلّته أول مجموعة منهم عام 2000، ومنذ ذلك الحين تعاقب على المنزل الكثير من الأسر اليهوديّة المحتلّة.

الأزمة الحاليّة وهدم المنزل:

1. إعادة تحريك قضيّة أرض إسكان الشيخ جرّاح:
في مطلع العام 2008 باع المستوطنون الذين يدّعون امتلاكهم لأرض إسكان الشيخ جرّاح الأرض إلى شركةٍ استثماريّةٍ تدعى "نحلات شمعون"، وقد قدّمت هذه المؤسّسة مخططّاً لبناء 200 وحدة استيطانية على أنقاض إسكان الشيخ جرّاح، وبناءً عليه سلّمت سلطات الاحتلال رسميّاً سكّان حيّ الشيخ جرّاح إخطاراتٍ بإخلاء منازلهم، ومن بينهم عائلة الكرد.

ومنذ تسلّمها لللإخطار بدأت عائلة الكرد إجراءاتها القانونيّة لوقف أمر الهدم فقدّمت التماساً لمحكمة الصلح بتاريخ 13 تموز 2008 لوقف أمر الهدم لكنّ المحكمة رفضته، وبتاريخ 15 تموز 2008 قدّم محامي الأسرة التماساً للمحكمة العليا للاحتلال يضمن مطلبين:
• الأول: وقف إجراءات إخلاء عائلة الكرد.
• الثاني: إعادة النظر بصحة ادعاء المستوطنين لملكيّتهم للأرض.
وبتاريخ 16 تموز 2008 ردّت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي جاء فيه أنّ المحكمة ترفض إعادة النظر بقرار إخلاء عائلة الكرد، وطالبت المحكمة محامي عائلة الكرد السيّد حسني أبو حسين تقديم استيضاح حول الطلب الثاني, في موعد أقصاه 20 تموز 2008، وفي ظرف ساعة توجه المحامي حسني الى المحكمة مقدماً الاستيضاحات المطلوبة.

2. طرد عائلة الكرد من منزلها، وإقامة خيمة الاعتصام:
وفي 9/11/2008 فوجئت العائلة بعشرات جنود الاحتلال يطرقون بابهم فجراً، وأجبروهم على إخلاء منزلهم فخرجوا جميعاً وأكملوا ليلتهم تلك في العراء، وتصف أمّ كامل الكرد المشهد قائلةً: "ما حصل اليوم هو حرب على رجل مقعد وامرأة مسنة"، ولقد صعقت عند مشاهدة الآلاف من الجنود في ساحة منزلي، وعندما رفع جنود الاحتلال الأسلحة في وجهي، وكأنها قمت بعملية إجرامية وأخرجوني من المنزل بسحبي بالقوة من يدي ودفعوني إلى خارج المنزل دون أن أرتدي الحذاء ودون أن آخذ الدواء الخاص لزوجي المسن، وبعد أن أخرجونا قالوا "إننا المنتصرون على العرب" وأخذوا يرقصون ويُغنّون داخل المنزل مردّدين "الموت للعرب".

بعد الإخلاء رفضت عائلة الكرد مغادرة ساحة المنزل وأقامت فيها خيمةً للاعتصام، وفي 20/11/2008 هدمت قوّات الاحتلال خيمة الاعتصام التي أقامتها العائلة، بحجّة أنّها مقامة على أملاكِ عامّة.