وزراء الخارجية العرب يدعون لمواجهة المخططات الإسرائيلية بإفريقيا ويدعمون الشرعية بالي
مجتمع رجيم / الأخبار المصورة
كتبت :
أنثى أبكت القمر
-
وزراء الخارجية العرب يدعون لمواجهة المخططات الإسرائيلية بإفريقيا ويدعمون الشرعية باليمن
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
align="right">
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
align="right">
قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل مجموعة وزارية مفتوحة العضوية بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بهدف التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية، ومن بينها عقد قمة بين عددٍ من الدول الإفريقية وإسرائيل بجمهورية توجو.
وفي التفاصيل، رحب وزراء الخارجية العرب باستضافة مصر للقمة العربية الأوروبية في أولى دوراتها، المقررة في الربع الأول من العام المقبل، فيما قرر مجلس جامعة الدول العربية مواصلة التنسيق مع الجانب الأوروبي بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى.
وكلّف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية الموضوعية والتنظيمية للإعداد لهذه القمة وضمان نجاحها.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ (148) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم برئاسة دولة جيبوتي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورأس وفد المملكة في اجتماعها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان.
ودعا المجلس في بيانه الختامي الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى عدم المشاركة في أي مؤتمرات أو محافل أو منتديات إِفريقية تستخدمها إسرائيل للتغطية على احتلالها للأرض الفلسطينية وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس بتعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق مشترك لمتابعة كل مجالات دعم القضية الفلسطينية.
وكلّف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء لتشكيل لجنة وزارية بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2019-2020)، مطالبين مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد المجلس تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، مناشدين جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980) اللذين يعدان القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيًا وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.
ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن إلى قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدين رفضهم أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، ومواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين.
وطالبوا باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كل الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم كل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخصوصًا المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وبشأن الأوضاع في اليمن، شدد مجلس جامعة الدول العربية على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وجدد المجلس الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة اليمنية الشرعية الحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن.
وأيّد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).
وأكد المجلس استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند إلى المرجعيات الثلاث، مشددًا على دعمه لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مبينًا أن إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الإرهاب.
وفيما يتعلق بليبيا، أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم التدخل الخارجي في ليبيا أيًا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية.
ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا مع تأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي ال في الصخيرات في ديسمبر 2015م، مطالبين بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكل الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد وتسخيرها لمواجهة احتياجاته.
وشددوا على أهمية تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية.
وحثوا المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى على العمل معًا، والاتفاق على تنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية.
وفي الملف السوري، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ووفقًا لما ورد في بيان "جنيف1" في يونيو عام 2012م، واستنادًا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم (2254).
وأعلن المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، داعيًا جامعة الدول العربية للتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إنجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وبشأن الجزر الإماراتية المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأشاد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة، داعين الحكومة الإيرانية إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث لتأكيد ضرورة إنهائه انطلاقًا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة، مطالبًا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.
وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا إدانتهم الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وتحميل إيران مسؤولية ذلك، داعين إيران إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963.
وطالبوا الحكومة الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لهذه الدول، داعين إيران إلى الكف عن السياسات التي من شانها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
واستنكروا التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، منددين بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدتها الوطنية، منددًا بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة للحكومة الشرعية في البلاد، مما أثر سلبًا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة.
ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية حسين بن شويش الشويش رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة للمجلس، لمدة عامين ابتداءً من 16 سبتمبر الجاري.
وبشأن الإيزيديات المختطفات من تنظيم "داعش" الإرهابي، قرر المجلس تقديم الدعم اللازم للعراق من أجل إعادة الإيزيديات المختطفات إلى عوائلهم بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا مساندة حكومات الدول العربية التي تعاني بسبب ظاهرة النازحين، ولاسيما الحكومة العراقية في إطار تقديم الدعم للنازحين.
وناشد المجلس الدول العربية المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات الإرهابية، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص العربي في هذه الجهود الإنسانية وبما يُؤْمِن عودة جميع النازحين إلى ديارهم الأصلية.
ودعا المجلس إلى عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقشة موضوع النازحين داخليًا في المنطقة العربية، للوقوف على واقع مساعدتهم وإيجاد الحلول لها بالمشاركة مع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين، مشيدًا بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة.
وحث المجلس الدول العربية على دراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية في الدول العربية التي كانت بعض مدنها تحت سيطرة هذه التنظيمات، بهدف تسهيل عودة النازحين.
ودعا المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي للدول العربية التي تعاني بسبب ظاهرة النزوح الداخلي بشكل عام والعراق بشكل الخاص، من خلال تدريب موظفي الوزارات المعنية بظاهرة النزوح.
ووافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في بيانه الختامي، على إقرار خطة عربية لإطلاق مشروع معني بالدعم الإنساني للنازحين في الدول العربية عمومًا وفي العراق خصوصًا، من خلال الاعتماد على الذات، وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية للنازحين وتوفير فرص العمل لهم.
