لم يصح عن نبيك ... - حديث : (( الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ))
مجتمع رجيم / النقاش العام
كتبت :
عبير ورد
-
[FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial]
[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT]
- حديث : (( الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ))
- الدرجة : منكر .
و اكتفى الألباني بتضعيفه في ضعيف الجامع .
وضعفه الأرنؤوط ، والألباني فى " الضعيفة " برقم (1935) .
- المصادر :
" العلل " لابن أبي حاتم " " الكامل في الضعفاء " لابن عدي " الضعيفة " " ضعيف الجامع " للألباني
قال المناوي في الفيض : قال العراقي في سنده ضعف وأقره الذهبي و البيهقي , وقال ابن حجر فيه الحجاج بن أرطأة مدلس
وقد اضطرب فيه قتادة . وهو في الضعيفة كذلك .
مسألة تدعو الحاجة لها :-
حكم الختان .
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
(قد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوي ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.فقال الشعبي وربيعة و الأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.
وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.
وخلاصة هذه (الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
و دليل مشروعيته للنساء حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
" أخفضي لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه". صححه الألباني . انتهى
بحث آخر في المسألة مصحوبًا بأدلة الأقوال الثلاثة :
اختلف العلماء في حكم الختان على أقوال :
الأول – واجب في حق الرجال والنساء : وبه قال الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو المعتمد عندهم واستدلوا للوجوب بقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ النحل 123 ، وقالوا قد جاء فى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ t ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ») . وقد أمرنا بإتباع إبراهيم عليه السلام وفعل تلك الأمور فكانت من شرعنا.
حديث عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلْقِ عَنْكَ شِعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ»
قالوا ولأن الختان لو لم يكن واجباً لما جاز كشف العورة من أجله ولما جاز نظر الخاتن إليهما وكلاهما حرام .
حديث عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ »
قالوا :فيه دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجال .
قالوا ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فوجب إزالتها .
الثاني : أن الختان سنة للرجال والنساء : وبه قال الحنفية والمالكية وفى رواية عند الحنفية أنه مكرمة فى حق النساء واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» .
وحديث أبى هريرة رضي الله عنه السابق خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، ... الحديث .
قال وقد قرن الختان فى الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك بواجب .
قالوا ومما يدل على عدم الوجوب أن الختان قطع جزء من الجسد إبتداءً فلم يكن واجباً بالشرع قياساً على قص الأظافر .
الثالث : أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء : وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وبعض الشافعية واختيار ابن باز وابن عثيمين عملاً بحديث ابن عباس السابق .
الراجح : القول الأول بوجوب الختان عل
ى الرجال والنساء لقوة الأدلة لديهم ولأن الأصل أن المرأة تتساوى مع الرجل فى الحكم إلا ما دلَّ الدليل على التفريق، ولا دليل .
قلت : إن كانت المصلحة فى حق الرجال تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة ، لأنه لو بقيت هذه الجلدة فإن البول يجتمع فيها .
فإن المصلحة فى حق النساء تعود إلى دفع مفسدة الزنا فإنه لو بقيت هذه الجلدة لأرتفعت شهوتها وأن الشرع قد سد ذريعة الزنا فحرم كل ما يفضى إليها من النظرة المحرمة والخلوة بالأجنبية والخضوع بالقول إلى غير ذلك فيكون الختان من باب أولى . والله أعلم
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيرة من النجاسة المحتقنة فى القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إن كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ، ولهذا يقال فى المشاتمة يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء التتر والإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .
قلت : والعبرة بحال المرأة فتعرض على طبيبة مسلمة عندها من التقوى ما به تخشى الله وليست من هؤلاء الذين يحاربون شعيرة الختان ويجعلونه حرام على النساء وإنا لله وإنا إليه راجعون ، فمن كانت عندها زيادة أخذتها كما في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ»
. أي لا تبالغي فى القطع فإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .
[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT]- حديث : (( الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ))
- الدرجة : منكر .
و اكتفى الألباني بتضعيفه في ضعيف الجامع .
وضعفه الأرنؤوط ، والألباني فى " الضعيفة " برقم (1935) .
- المصادر :
" العلل " لابن أبي حاتم " " الكامل في الضعفاء " لابن عدي " الضعيفة " " ضعيف الجامع " للألباني
قال المناوي في الفيض : قال العراقي في سنده ضعف وأقره الذهبي و البيهقي , وقال ابن حجر فيه الحجاج بن أرطأة مدلس
وقد اضطرب فيه قتادة . وهو في الضعيفة كذلك .
مسألة تدعو الحاجة لها :-
حكم الختان .
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
(قد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوي ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.فقال الشعبي وربيعة و الأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.
وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.
وخلاصة هذه (الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
و دليل مشروعيته للنساء حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
" أخفضي لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه". صححه الألباني . انتهى
بحث آخر في المسألة مصحوبًا بأدلة الأقوال الثلاثة :
اختلف العلماء في حكم الختان على أقوال :
الأول – واجب في حق الرجال والنساء : وبه قال الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو المعتمد عندهم واستدلوا للوجوب بقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ النحل 123 ، وقالوا قد جاء فى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ t ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ») . وقد أمرنا بإتباع إبراهيم عليه السلام وفعل تلك الأمور فكانت من شرعنا.
حديث عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلْقِ عَنْكَ شِعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ»
قالوا ولأن الختان لو لم يكن واجباً لما جاز كشف العورة من أجله ولما جاز نظر الخاتن إليهما وكلاهما حرام .
حديث عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ »
قالوا :فيه دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجال .
قالوا ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فوجب إزالتها .
الثاني : أن الختان سنة للرجال والنساء : وبه قال الحنفية والمالكية وفى رواية عند الحنفية أنه مكرمة فى حق النساء واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» .
وحديث أبى هريرة رضي الله عنه السابق خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، ... الحديث .
قال وقد قرن الختان فى الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك بواجب .
قالوا ومما يدل على عدم الوجوب أن الختان قطع جزء من الجسد إبتداءً فلم يكن واجباً بالشرع قياساً على قص الأظافر .
الثالث : أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء : وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وبعض الشافعية واختيار ابن باز وابن عثيمين عملاً بحديث ابن عباس السابق .
الراجح : القول الأول بوجوب الختان عل
ى الرجال والنساء لقوة الأدلة لديهم ولأن الأصل أن المرأة تتساوى مع الرجل فى الحكم إلا ما دلَّ الدليل على التفريق، ولا دليل .
قلت : إن كانت المصلحة فى حق الرجال تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة ، لأنه لو بقيت هذه الجلدة فإن البول يجتمع فيها .
فإن المصلحة فى حق النساء تعود إلى دفع مفسدة الزنا فإنه لو بقيت هذه الجلدة لأرتفعت شهوتها وأن الشرع قد سد ذريعة الزنا فحرم كل ما يفضى إليها من النظرة المحرمة والخلوة بالأجنبية والخضوع بالقول إلى غير ذلك فيكون الختان من باب أولى . والله أعلم
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيرة من النجاسة المحتقنة فى القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إن كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ، ولهذا يقال فى المشاتمة يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء التتر والإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .
قلت : والعبرة بحال المرأة فتعرض على طبيبة مسلمة عندها من التقوى ما به تخشى الله وليست من هؤلاء الذين يحاربون شعيرة الختان ويجعلونه حرام على النساء وإنا لله وإنا إليه راجعون ، فمن كانت عندها زيادة أخذتها كما في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ»
. أي لا تبالغي فى القطع فإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .
[FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial]
[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT]
[FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial]
[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT]<span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
</div>
