قال البنك المركزي المصري إنه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة في 2016، مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل.
وقال البنك في بيان إنه خفض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 في المئة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 19.75 في المئة.
ومنذ عومت مصر الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 17.1 بالمئة في يناير كانون الثاني من 21.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، بينما هبط التضخم السنوي الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 14.35 بالمئة من 19.86 بالمئة.
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية.
