موانئ دبي العالمية: جيبوتي تسطو على محطتنا للحاويات في دوراليه

اتهمت “موانئ دبي العالمية” جيبوتي بأنها استولت بطريقة غير قانونية على محطة دوراليه للحاويات اليوم الخميس، بعد أن قالت حكومة جيبوتي إنها ألغت من جانبٍ واحدٍ عقد امتياز يمتد 50 عاماً لتشغيل المحطة. وكشفت موانئ دبي العالمية في بيان رسمي اليوم الخميس أن “حكومة جيبوتي سيطرت بطريقة غير قانونية اليوم على محطة دوراليه للحاويات”، مُضيفةً أنها “شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها”.

وفي تفاصيل البيان الذي حصل 24 على نسخة منه، فإن حكومة جيبوتي اليوم الخميس، استولت “بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية، التي تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها منذ 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة نفسها في عام 2006” للشركة الإماراتية.

وبما أن محطة حاويات دوراليه تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بداية تشغيلها من قبل شركة تابعة لموانئ دبي العالمية، فإن الحكومة الجيبوتية سارعت في الفترة القليلة الماضية بسن قانون قالت إنه يسمح لها بالاستيلاء على المحطة، وأصولها.

وحسب البيان، لم يأت الاستيلاء غير القانوني على المحطة من فراغ، لكنه جاء :”ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها “عادلة ومعقولة”من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي” وبعد فشلها في تنفيذ مشروعها بالطرق القانونية عمدت سلطات جيبوتي اليوم إلى الالتفاف على المرجعية القانونية وذلك بإنهاء “العقد بمرسوم رئاسي ومصادرة جميع أصول محطة دوراليه كونتينر ترمينال”.

وأضافت الشركة المتضررة أن القانون الذي أصدرته حكومة جيبوتي ومحاولة فرضه بالقوة وإنهاء العمل بالعقد لاستغلال المحطة “ومصادرة الممتلكات في محطة دوراليه انتهاك لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 وانتهاك للقانون الدولي” المنظم للعلاقات بين الشركات والحكومات.

ورغم المصادرة غير القانونية والاعتداء على حقوقها في هذا البلد الأفريقي، أكدت “موانئ دبي” استعدادها “لحماية مصالحنا، واضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير (شباط) 2018 ضد حكومة جيبوتي في لندن، سعياً لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة والحصول على تعويض مؤقت عاجل”.

ومن جهة أخرى تطالب “موانئ دبي العالمية” حكومة جيبوتي بالكف :”عن هذا السلوك غير القانوني، ومواصلة العمل كشركاء في نفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً، والتي أسفرت عن فوائد مالية مباشرة وغير مباشرة لجيبوتي بمئات ملايين الدولارات وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا”.