المحكمة الأوروبية تقرر مصير اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكمها حول شرعية اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للصيد في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية أمام سواحل إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو. يُذكر أن المغرب الذي يُسيطر على مساحات واسعة من الصحراء الغربية يُعلن سيادته على الإقليم عليه ويطلق عليها اسم الصحراء المغربية، في حين تدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الإقليم تحت اسم الجمهورية الصحراوية وعاصمتها مدينة العيون.

وبدأ النزاع بين الجانبين في أعقاب انسحاب إسبانيا من المنطقة في 1975 بعد عقود عديدة من احتلالها.

ومنذ 1996 وقع الاتحاد الأوروبي سلسلة اتفاقيات تجارية مع المغرب وخفض الرسوم على وارداته منها.

وفي 2016 أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً بأن اثنين من هذه الاتفاقيات لا تشمل إقليم الصحراء الغربية، لكن هذا الحكم لم يشمل اتفاقية منفصلة حول حقوق الصيد.

وأقامت منظمة تدعى “حملة الصحراء الغربية” التي تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، دعوى أمام إحدى المحاكم البريطانية لإلغاء اتفاق الصيد، وأحالت المحكمة البريطانية الدعوى إلى المحكمة العليا الأوروبية لاستطلاع رأيها فيها.

وفي الرأي الذي قدمه في الشهر الماضي قال أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية، إنه يجب إعلان بُطلان اتفاق الصيد لأنه لم يحترم حقوق شعب الصحراء الغربية.

وأشار الرأي إلى أن “أكثر من 90% من عمليات الصيد وفق هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية لسواحل الصحراء الغربية، في حين لم يتضمن الاتفاق أي بنود لضمان استفادة شعب الإقليم من الأموال التي يحصل عليها المغرب بموجب الاتفاق”.