التهديدات الأوروبية بعرقلة عقوبات أمريكية على إيران? جوفاء

هدد الاتحاد الأوروبي في مطلع فبراير(شباط) بعرقلة أي محاولة من الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران. لكن تلك التصريحات تظهر في رأي ريتشارد غولدبيرغ، مستشار بارز لدى مركز الدفاع عن الديمقراطيات، محاولة أوروبية جديدة يائسة لردع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التخلي عن الصفقة النووية بحلول مايو( أيار) المقبل.

إذا قرر ترامب إعادة فرض تلك العقوبات، فإن بنوكاً حول العالم ستواجه احتمال فقدان حساباتها في الولايات المتحدة

ويرى غولدبيرغ، في مجلة “فورين بوليسي” أن الأوروبيين سيواجهون صعوبة في التعامل مع النظام المالي الأمريكي. وفي نهاية المطاف، تدرك بنوك أوروبية أن الاتحاد الأوروبي مجبر على تلبية مطالب ترامب بتعديل الصفقة، أو الاستعداد لتطبيق شامل للعقوبات عند إعادة فرضها.

تهديدات
ويرى كاتب المقال أن وابل التهديدات الجديدة التي أطلقها دينس شايبي، رئيس فرقة العمل الإيرانية لدى قسم العمليات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ليست إلا صدىً لتهديدات قديمة لديفيد أوسيليفان، سفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى الولايات المتحدة، بأنه لو حاولت أمريكا إعادة فرض عقوباتها الثانوية ضد إيران، فإن الاتحاد سيُحيي لوائح حجب طبقت في التسعينيات عندما طلب من شركات أوروبية رفض الشروط الأمريكية.

دليل
وليس مفاجئاً، بسب غولدبيرغ، أن يعمد داعمو الصفقة الإيرانية في الولايات المتحدة لاستخدام تلك التهديدات دليلاً على أن الاتفاق، بجانب التعاملات التجارية الأوروبية الإيرانية، سيبقى سارياً، حتى وإن صدر قرار أمريكي بالتخلي عنه.

ويشير هـؤلاء لدراسة حديثة شملت عدداً من مدراء شركات عالمية دليلاً على إمكانية عرقلة عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة ضد إيران.

وأجاب قرابة 54٪ من رجال أعمال أوروبيين وآسيويين بالنفي عندما سئلوا عما إذا كانت “عقوبات تفرضها سلطات أمريكية على أي شركة تتعامل مع إيران، في التأثير على قرارهم بالاستثمار هناك”.

تفاهمات منتهية
ولكن، حسب كاتب المقال، تشير تهديدات أوروبية بتجاهل عقوبات أمريكية محتملة ضد إيران إلى تفاهمات انتهى أجلها حيال سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

فقد صادق الكونغرس في 1996، على قانون عقوبات ضد إيران وليبيا، وقضى بمعاقبة أي كيان أجنبي استثمر في قطاع الطاقة الإيراني.

ولكن أوروبا ردت حينها بإصدار لوائح حجب، وهددت بمقاضاة الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.

وفي ذلك الوقت، كانت كفة التعامل التجاري مع إيران ترجح في مقابل كفة العقوبات، ما كان سيسبب إحراجاً للإدارة الأمريكية، فتراجع حينها الرئيس كلينتون.

نقطة ارتكاز
لكن وكما يلفت كاتب المقال، تغير كل ذلك في 2010، عندما صادق الكونغرس على قانون جديد سمح لأمريكا بالاستفادة من نقطة ارتكاز التجارة العالمية مع إيران: الحوالات المالية.

فبعد سنوات من إدراج معظم المؤسسات المالية في إيران على القائمة السوداء بسبب تورطها في مختلف العمليات المشبوهة، أدرك الكونغرس أنه بحاجة أيضاً لمعاقبة أطراف أخرى لتعاملها مع تلك المؤسسات الإجرامية.

ونتيجة لذلك، أعلن الكونغرس أن أي بنك أجنبي يواصل تعامله مع بنوك إيرانية موضوعة على القائمة السوداء، سيعرض معاملاته البنكية مع الولايات المتحدة للخطر.

توسيع
وفي 2011، وسعت الولايات المتحدة الحظر ليشمل تعاملات مع المصرف المركزي في إيران.

وفي 2012، امتد الحظر إلى حوالات تجرى لصالح مجموعة واسعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية الإيرانية.

وفي رأي غولدنبيرغ، إذا قرر ترامب إعادة فرض تلك العقوبات، فإن بنوكاً حول العالم ستواجه احتمال فقدان حساباتها في الولايات المتحدة.

وقد تفيد لوائح حجب في حماية شركة ما من غرامات أمريكية، لكنها لن تستطيع ضمان استمرار استفادة أي مصرف أجنبي من النظام المالي الأمريكي.

وفي هذه المرة، ستكون كفة العقوبات الأمريكية أثقل بكثير من كفة التجارة مع إيران.