????? ????? ??????.. ???? ???? ???????? ?????? ?? ?????

أصدر “تنظيم حراس الدين” المشكل أخيراً في الشمال السوري، بياناً دعا فيه الفصائل المتقاتلة ممثلة في “هيئة تحرير الشام”، و”جبهة تحرير سوريا”، لوقف الاقتتال فيما بينها، والتفرغ لقتال النظام وتوحيد جهودها لتخفيف الضغط عن الغوطة الشرقية. ويعتبر هذا البيان الأول للتنظيم الذي يضم فصائل عدة تتبع لتنظيم “القاعدة”، شكلت أخيراً، في الشمال السوري، وتضم عدداً من الفصائل المنشقة عن جبهة “فتح الشام”، و”هيئة تحرير الشام”، منها “جيش الملاحم، وجيش البادية، وجيش الساحل”، وعدد من السرايا اتحدت تحت مسمى “تنظيم حراس الدين”.

كان تنظيم “القاعدة”، أعلن في بيان صادر عن مؤسسة “السحاب” الإعلامية، ظهور كيان جديد للقاعدة في سوريا في 9 ديسمبر (كانون الثاني)2017، جاء ذلك بعد أكثر من شهر ونصف على بروز ملف مناصري القاعدة بشكل علني من المنشقين عن جبهة فتح الشام في الشمال السوري، على خلفية اعتقال هيئة تحرير الشام عدداً من المشرعين التابعين للتشكيل قبل الإعلان عن كيانهم.

كانت الخلافات اشتعلت بين أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، وبين أبو محمد الجولاني، زعيم “هيئة تحرير الشام”، بسبب اعتراض الظواهري، على خروج الجولاني من عباءته، وسعي الظواهري إلى استمالة الكثير من العناصر المؤسسة للهيئة، وتشكيل جبهة جديدة بقيادة حمزة بن لادن، الوريث الشرعي لأسامة بن لادن في الجهاد العالمي، في محاولة لإبادة وتفكيك مشروع الجولاني، الذى اعتبره الظواهري “مشروعاً محلياً”، ما دفع الجهاز الأمني، التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، إلى اعتقال الدكتور سامي العريدي، زإياد الطوباسي المكنى بـ”أبو جليبيب الأردني”، بتهمة شق الصف، ومحاولة إعلان تشكيل جديد لتنظيم “القاعدة”، وقيل إنهما كانا في طريقهما إلى مقر “أبو محمد الجولاني”، لحل الخلاف المتصاعد بينه وبين الظواهري، كما تم اعتقال أبو القسام الأردني، وأبو همام العسكري، أو المكنى بـ”أبو الهمام الشامي”، العسكري العام لجبهة النصرة سابقاً، وبلال خريسات، المكنى بـ “أبو خديجة الأردني”.

وفي 29 نوفمبر(تشرين الثاني) 2017، هاجم زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري، في كلمة صوتية له بعنوان “فلنقاتلهم بنياناً مرصوصاً”، أبو محمد الجولاني، واتهمه بـ”نكث العهد”.

وأكد الظواهري أنه لم يقبل بحل البيعة لـ”جبهة النصرة”، مضيفاً: “البيعة بيننا وبين كل من بايعنا عقد ملزم يحرم نكثه ويجب الوفاء به، منذ إعلان ما أسموه فك الارتباط، وأنا لا أتكلم في هذه المشكلات لأن الأوضاع لا تسمح، وآثرنا المعالجة الهادئة بعيداً عن الإعلام وأبلغناهم أن ما فعلوه نكث للعهود”.

وأضاف الظواهري: “وزاد الطين بلة سياسة التعمية على الأتباع؛ بأن كل ما يجري بموافقة قيادة (القاعدة)، وأن من ظل متمسكاً ببيعته لـ(القاعدة) سيُعتَقَل إن تحرك باسم (القاعدة)، ثم بدأت سياسة التضييق على الإخوة المتمسكين بالبيعة ووصل الأمر لحد القتال والاعتقال”، ليطلق”أبو محمد الجولاني”، رجاله ضد الظواهري، أمثال المرجع الشرعي عبد الرحيم عطون، وأسامة قاسم، المكنى بـ”أبو الحارث المصري”، والذين هاجمهو، حيث وصفه الأخير، بـ”الأمير المسردب”، وطرح تساؤلات عدة حول ما إذا كان الظواهري يعلم شيئاً عن “رعيته” التي يزعم أنه أميرها، وأعداد الجند أو مصادر التمويل، أو عن أحوالهم العامة والخاصة، معتبرين أن الجهل بمثل هذه الأمور لا يمكن أن يكون لقائد أو أمير.

ووفقا لمصادر، فقد تم عقد لجنة الصلح بين هيئة تحرير الشام والمنتمين للقاعدة جمعت بين “أبو محمد الجولاني” قائد هيئة تحرير الشام و “أبو همام الشامي” ممثل المنتمين للقاعدة في الشمال السوري بعد تفويضهما من قبل الطرفين، وتشكيل لجنة للحل برئاسة الشيخ “أبو عبد الكريم”.

وأكدت المصادر أن جلسات عدة عقدت بين “الشامي والجولاني” بحضور رئيس اللجنة، وتم الاتفاق بين الطرفين على جملة من الخطوط العريضة للعلاقة بين الهيئة والتشكيل الجديد المزمع إعلانه بتبعية للقاعدة في الشمال السوري، وقع على ما اتفق من قبل الطرفين.

وتتضمن النقاط إقرار الشيخ أبو همام بما أقره الشيخ أبو الخير مسبقا من كون سلاح الهيئة، وكل ما تحت يدها من ممتلكات هو ملك للهيئة، على أن يلتزم الطرف الثاني بعدم تشكيل قواطع أو فتح مضافات، بينما تلتزم الهيئة بتأمين أماكن معينة لهم بموجب الاتفاق.

كذلك تضمن ألا يعمل الطرف الثاني على إضعاف الهيئة ولا منافستها، ويكون عملهما منسجماً ومتكاملاً مع عمل الهيئة، ويتعاون الطرفان على البر والتقوى والجهاد ونصرة الدين، ولا يستقبل الطرف الثاني أياً ممن كان على عداء مسبق مع الهيئة كلواء الأقصى وجند الأقصى وفلول جماعة الدولة، مع رد الخلافات التنظيمية التي تنشب مستقبلاً للشيخ رئيس اللجنة، وألا ينتقل أحد من الهيئة إليهم ولا العكس إلا بموجب براءة ذمة من قيادته، وتلتزم الهيئة بتسليح بعض المجموعات التابعة للطرف الثاني، بحيث يعملون عسكريا تحت غطاء الهيئة ومن خلالها.

ويلتزم الطرف الثاني بوقف محاولات الوصول للجنوب ووقف أي نشاط هناك، كما يلتزم الطرفان بالتحاكم للمحاكم الشرعية المنتشرة في المناطق المحررة، ويلتزم الطرف الثاني بعدم التعقيب الإعلامي على مواقف الهيئة السياسية والشرعية ويبقى باب التناصح سراً مفتوحاً بين الطرفين ويرد ما يستشكل شرعاُ بين الطرفين من مسائل للشيخ الذي تم الاتفاق عليه من مشايخ المبادرة.