الاتحاد الأوروبي يعرض رؤيته للعلاقات التجارية مع لندن بعد بريكست

يعرض رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الأربعاء رؤيته للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ولندن بعد بريكست، وذلك بعد أيام على خطوة أولى قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية التي سيدعو وزير المالية في حكومتها إلى اتفاق تجاري بين الطرفين يشمل الخدمات المالية. وسينتهز توسك فرصة زيارة إلى لوكمسبورغ ليعرض أمام وسائل الإعلام مشروعه حول الخطوط التوجيهية حول إطار العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة، التي يشكل عمادها اتفاق للتبادل الحر ما زالت معالمه غير واضحة.

وهذا الشق الأساسي من المفاوضات مع لندن لم يبدأ بعد إذ أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إعداد الاتفاقية التي تكرس بريكست، بما فيها من ملفات كبيرة مثل الكلفة المالية للانفصال ومصير العاملين الأوروبيين ومستقبل الحدود الإيرلندية.

ويفترض أن توافق الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد (بدون بريطانيا) على النص الذي سيعلنه اليوم توسك رئيس الهيئة التي تضم قادة دول الاتحاد الأوروبي، وبعدما طالب البريطانيين لأشهر بكشف ما يريدونه بشكل واضح، رحب كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه بوضوح الخطاب الذي ألقته رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن.

وأكدت ماي في خطابها تصميمها على خروج بريطانيا من السوق الواحدة والاتحاد الجمركي، ولكنها أشارت إلى إمكانية مواصلة المشاركة في بعض الوكالات الأوروبية مثل وكالتي الأدوية والأمن الجوي، ودعت خصوصاً إلى إنجاز أوسع (اتفاق) ممكن للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يغطي عدداً أكبر من القطاعات وينص على تعاون أكبر من أي اتفاق آخر للتبادل الحر في العالم.

وقال توسك مراراً وسيذكر على الأرجح، بأنه لا يمكن إجراء تبادل تجاري خارج الاتحاد الجمركي والسوق الواحدة بلا خلافات، وهذه الخلافات هي النتيجة الحتمية لبريكست بطبيعة الحال”.

وسيقدم البرلمان الأوروبي أيضاً الذي لا يشارك في المفاوضات حول بريكست لكنه يتمتع بحق تعطيل أي اتفاق مع لندن، خطوطه الحمر في هذا الشأن في مسودة نص ستعرض في بروكسل بعد ظهر اليوم، وكانت دول بينها فرنسا حذرت لندن من قبل وخصوصاً بشأن دخول السوق الذي يأمل فيه قطاع المال البريطاني بعد بريكست.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي بورنو لومير إن “الخدمات المالية لا يمكن أن تدرج في اتفاق للتبادل الحر لأسباب عديدة مرتبطة بالاستقرار وقضايا الإشراف”، وقدر عدد الوظائف التي ستنقل من بريطانيا إلى فرنسا بسبب بريكست “بالآلاف”.

ومن جهته، وفي خطاب ألقاه في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، قال بارنييه إن “الخطوط الحمر البريطانية لن تسمح بالتفاوض حول خطة تجارية مختلفة عن النموذج الذي تفاوضنا حوله أو أبرمناه مع كندا وكوريا الجنوبية وفي وقت أقرب اليابان”.

وفي لندن، سيدعو وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إلى إدراج الخدمات المالية في اتفاق للتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وحسب فقرات تم نشرها من خطابه، سيؤكد هاموند أنه “حان الوقت للرد على المشككين الذين يقولون أن اتفاقاً تجارياً يشمل الخدمات المالية لا يمكن أن يبرم لأن هذا لم يحصل من قبل يوماً”، ويقول الوزير البريطاني في خطابه “أقول لهم أن كل اتفاق تجاري أبرمه الاتحاد الأوروبي فريد”.

ويتبع هاموند بذلك بدقة الخط الذي حددته ماي التي تريد أن تدرج المبادلات في قطاع الخدمات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي “في اتفاق أوسع” من اتفاقات التبادل الحر التي تقتصر عادة على تبادل السلع، وأياً يكن الأمر، لا يمكن إبرام أي اتفاق للتبادل الحر قبل موعد بريكست المحدد في نهاية مارس(أذار) 2019، لذلك من الضروري أن تكون هناك مرحلة انتقالية.

وبانتظار ذلك، تأمل الدول الـ 27 في التوصل بحلول الخريف إلى صياغة “إعلان سياسي” يحدد إطار هذه العلاقات المقبلة، يرفق باتفاق الانسحاب الذي ما زال التوصل إليه بعيداً.

وقد رفضت تيريزا ماي في الواقع الصيغة الأولى من هذا الاتفاق الذي أعده الاتحاد الأوروبي وكشفه الأسبوع الماضي، بسبب إجراءات “غير مقبولة” برأيها حول الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا.

ولتجنب عودة حدود مادية بين الطرفين، أشار الاتحاد إلى إمكانية إقامة مجال تنظيمي مشترك يضم الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية بلا حدود داخلية، وقالت ماي إن “أي رئيس للحكومة البريطانية لن يقبل بذلك”، معبرة عن تخوفها من ظهور حدود بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.