ذكر بيان من رئاسة الجمهورية يوم السبت أن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو حزيران مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وتداعى النمو الاقتصادي في مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
كانت وزارة المالية قالت يوم الخميس إنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8 بالمئة للسنة المالية الحالية.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو تموز.
