البنك الدولي: التجارة وحدها تحل محنة غزة الاقتصادية لا المساعدات

قال البنك الدولي اليوم الخميس إن التدهور الاقتصادي في قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية، ويتطلب السماح بتجارة سلسة أكثر للجيب الفلسطيني المحاصر. وقال البنك في تقرير من 46 صفحة بينما يجتمع زعماء العالم في روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة والتي تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها: “اقتصاد غزة لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي”، وأضاف أن “أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية”.

وتفرض مصر وإسرائيل قيوداً على الحركة عبر معابر غزة الحدودية بدعوى حفظ الأمن، وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007، لكن الحركة تشارك في محادثات تتوسط فيها القاهرة لتقاسم السلطة مع الحكومة الفلسطينية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال البنك الدولي إن “نمو اقتصاد غزة هوى من 8% في 2016 إلى 0.5% العام الماضي بينما تعاني نصف قوة العمل من البطالة، والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء”، وأضاف “في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو ولا يمكنها أيضاً عكس مسار التدهور التنموي في غزة”.

وحث التقرير على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع وتخفيف القيود على الواردات “مزدوجة الاستخدام” في إشارة للمواد ذات الاستخدامات العسكرية، ولم تعلق مصر ولا إسرائيل حتى الآن على التقرير الذي جاء بعد يوم من مشاركتهما مع 18 دولة في مؤتمر استضافته واشنطن حول الحلول المحتملة لأزمة القطاع.

وقال البيت الأبيض الذي يرفض، مثل إسرائيل، التعامل مع حماس، ويتهم الفلسطينيين بالتقاعس عن تحقيق السلام، إنه قدم أفكار محددة لمشاريع قد تطرح في مؤتمر دولي حول غزة في بروكسل يوم 20 مارس(آذار) الجاري.