نفت المصرية للاتصالات يوم الثلاثاء توقف قرض بقيمة 13 مليار جنيه (738.64 مليون دولار) يسعى أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الهاتفية الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول عليه منذ يونيو حزيران الماضي.
وقالت الشركة، المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة، في رسالة إلى رويترز يوم الثلاثاء ”إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفي إجراءاتها الطبيعية“.
كانت مصادر مصرفية أبلغت رويترز في وقت سابق يوم الثلاثاء أن القرض ”متوقف“.
وقال مسؤول بأحد البنوك المشاركة في القرض مشترطا عدم نشر اسمه ”البنك المركزي طالب البنوك بإعادة الدراسة الائتمانية للقرض مرة أخرى في ضوء الميزانية الجديدة للشركة وتوقعات الأداء بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد في ضوء التدفقات النقدية“.
وفي يونيو حزيران الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري لرويترز إن الهدف من اقتراض 13 مليار جنيه على ثماني سنوات هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول. ويرتب القرض البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول.
وقال أحد المصادر ”طلب البنك المركزي عمل دراسات جديدة يعني توقف القرض“.
كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر أيلول 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه. وتملك الشركة 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر، أكبر شركة للمحمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.
