البنوك السعودية تستأنف حملتها للتوعية بالاحتيال المالي تحت شعار "#اسحب_عليهم قبل ما ي
مجتمع رجيم / الأخبار المصورة
كتبت :
عالية
-
البنوك السعودية تستأنف حملتها للتوعية بالاحتيال المالي تحت شعار "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك"
تستهدف تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع وعملاء البنوك الحاليين والمحتملين
أزاحت البنوك السعودية، ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، الستار عن النسخة العاشرة من سلسلة حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي "لا تفشيها"، التي أطلقتها الموسم الحالي تحت شعار "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك".
وكشفت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بتلك المناسبة أمس الاثنين بالرياض عن أبعاد ومحاور المحطة الحالية من الحملة التي تستهدف بشكل رئيس تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع، وعملاء البنوك الحاليين والمحتملين، على النحو الذي يمكِّنهم من مواجهة التحديات المرتبطة بمخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ: إن استئناف البنوك السعودية من خلال اللجنة حملاتها التوعوية في مجال مكافحة الاحتيال المالي يأتي ضمن إطار إدراك المخاطر المترتبة على تلك العمليات، وأثرها السلبي، سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني، أو بالنسبة للأفراد والعملاء.
واعتبر أنه على الرغم مما حققته المراحل السابقة من الحملة من نتائج إيجابية إلا أن الاستمرار بها يعتبر ضرورة، ولاسيما في ظل التطور المتنامي في التقنيات المصرفية الذي يواكبه بطبيعة الحال تطور مماثل في وسائل التحايل.
وأشار "حافظ" إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم لمكافحة العمليات المرتبطة بالاحتيال المالي إلا أن تلك العمليات آخذة بالتزايد، وباتت تمثل عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة؛ إذ - على سبيل المثال - يقدر صندوق النقد الدولي IMF حجم عمليات غسل الأموال التي هي في أساسها حصيلة عمليات احتيال ونصب مالي بنسبة 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل نحو 1.5 إلى 4 تريليونات دولار أمريكي؛ ما يجعل من مكافحة ظاهرة الاحتيال المالي - بما في ذلك عمليات غسل الأموال - مسؤولية مشتركة، تتجاوز حدود البلد الواحد.
وعلى المستوى المحلي أوضح "حافظ" أن السعودية ما زالت تحافظ على ها بوصفها واحدة من أقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، مستندة في ذلك إلى صلابة البنية التشريعية للقطاع المصرفي وكفاءته الفنية المتقدمة، إلى جانب حزمة الإجراءات والحلول الاستباقية التي تتبناها البنوك السعودية بتوجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودية، ومن بينها التوعية المستمرة لمواجهة تلك العمليات.
وجدد "حافظ" التشديد على أن المرحلة الحالية من الحملة ستبني على ما تحقق في المراحل السابقة للتعريف بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في الحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي قد يتعرض لها العملاء.
مشددًا على أن الرهان سيبقى دائمًا بأن "وعي العميل" هو الركيزة الأساسية لصد تلك العمليات.
وحول الأثر الذي حققته الحملة في مراحلها السابقة أشار المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية إلى النتائج الإيجابية التي أثمرتها الحملة من خلال نسخها المتعاقبة، وعلى مستوى التفاعل المتنامي من قِبل العملاء مع الرسائل التوعوية الموجهة عبر مختلف القنوات.
لافتًا إلى أن اللجنة حريصة على تطوير وتنويع قنوات تواصلها مع الجمهور، وعلى توسيع نطاق الحملة بشكل مطرد؛ لتصل إلى شرائح المجتمع كافة دون استثناء.
من جهته، أعرب عضو فريق العمل الإعلامي للتوعية المصرفية بالبنوك السعودية سعد صالح الحريقي عن اعتزاز البنوك السعودية بدورها التوعوي الريادي الذي تمثل الحملة أحد أوجهه وميادينه، وتعبِّر عن التزام البنوك بمسؤوليتها تجاه صناعة وعي مجتمعي مستنير، يتمتع بالثقافة المصرفية اللازمة التي توفر له الحصانة الكافية للتصدي لمحاولات التحايل والاستغلال التي تستهدف إيقاعه في مصيدتها.
وأوضح "الحريقي" أن حملة "لا تفشيها" تقوم على استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف تنقية بيئة التعاملات المصرفية من محاولات التحايل المالي، وحصرها ضمن الحدود الدنيا، وتحصين أفراد المجتمع وعملاء البنوك بالمعرفة والوعي الكافي لتنفيذ التعاملات المصرفية والمالية التي تزداد يومًا بعد يوم بأمان عالٍ. مؤكدًا أن ذلك يعد استثمارًا معرفيًّا بامتياز؛ لما يترتب عليه من درء للمخاطر والخسائر التي تنطوي على محاولات التحايل.
وقدَّم مدير برامج التوعية المصرفية باللجنة تركي إبراهيم السياري عرضًا مرئيًّا، استعرض خلاله أبرز ملامح الحملة وتطبيقاتها التي تعالج خلال الموسم الحالي أربعة محاور رئيسة، تشمل: الاستثمارات الوهمية، والإدلاء بالبيانات البنكية عبر الهاتف، واستخدام البطاقات الائتمانية في المحال التجارية والمواقع الإلكترونية المشبوهة وغير الموثوقة، إلى جانب التجاوب مع حملات الجوائز الوهمية. وتعتبر هذه المحاور من بين أكثر المداخل التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، وإيهامهم بغرض الاستيلاء على بياناتهم الشخصية والبنكية.
وفيما يخص وسائل وتطبيقات حملة "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك" أوضح "السياري" أنه روعي خلال الموسم الحالي انتقاء الوسائل الأكثر متابعة من قِبل الجمهور، بما يسهم في إيصال الرسالة لأكبر شريحة ممكنة، كلوحات الطرق والشاشات المتحركة، وشاشات العرض في دور السينما، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجموعة من القنوات التلفزيونية والإذاعية ذات المتابعة العالية.
ونبَّه "السياري" إلى أن اختيار شعار "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك" للنسخة الحالية من الحملة جاء ليعبِّر عن رسالة، مضمونها أن الطريقة المثلى لتفويت الفرصة على المحتالين يكون بالوعي الاستباقي بمخاطر تلك المحاولات، والالتزام بالمعايير والمحاذير التي تضعها البنوك السعودية عند تنفيذ العمليات المصرفية أو استخدام المنتجات البنكية، بما يوفر الوقاية اللازمة للعميل من الوقوع ضحية لتلك المحاولات.
وتعد حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي "لا تفشيها" من سلسلة الحملات والبرامج التوعوية التي تتبناها البنوك السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وأطلقت اللجنة أولى مراحلها في عام 2006م ضمن دورها الرامي لتحفيز الوعي والثقافة المصرفية لدى مختلف شرائح المجتمع.
تستهدف تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع وعملاء البنوك الحاليين والمحتملين
أزاحت البنوك السعودية، ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، الستار عن النسخة العاشرة من سلسلة حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي "لا تفشيها"، التي أطلقتها الموسم الحالي تحت شعار "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك".
وكشفت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بتلك المناسبة أمس الاثنين بالرياض عن أبعاد ومحاور المحطة الحالية من الحملة التي تستهدف بشكل رئيس تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع، وعملاء البنوك الحاليين والمحتملين، على النحو الذي يمكِّنهم من مواجهة التحديات المرتبطة بمخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ: إن استئناف البنوك السعودية من خلال اللجنة حملاتها التوعوية في مجال مكافحة الاحتيال المالي يأتي ضمن إطار إدراك المخاطر المترتبة على تلك العمليات، وأثرها السلبي، سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني، أو بالنسبة للأفراد والعملاء.
واعتبر أنه على الرغم مما حققته المراحل السابقة من الحملة من نتائج إيجابية إلا أن الاستمرار بها يعتبر ضرورة، ولاسيما في ظل التطور المتنامي في التقنيات المصرفية الذي يواكبه بطبيعة الحال تطور مماثل في وسائل التحايل.
وأشار "حافظ" إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم لمكافحة العمليات المرتبطة بالاحتيال المالي إلا أن تلك العمليات آخذة بالتزايد، وباتت تمثل عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة؛ إذ - على سبيل المثال - يقدر صندوق النقد الدولي IMF حجم عمليات غسل الأموال التي هي في أساسها حصيلة عمليات احتيال ونصب مالي بنسبة 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل نحو 1.5 إلى 4 تريليونات دولار أمريكي؛ ما يجعل من مكافحة ظاهرة الاحتيال المالي - بما في ذلك عمليات غسل الأموال - مسؤولية مشتركة، تتجاوز حدود البلد الواحد.
وعلى المستوى المحلي أوضح "حافظ" أن السعودية ما زالت تحافظ على ها بوصفها واحدة من أقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، مستندة في ذلك إلى صلابة البنية التشريعية للقطاع المصرفي وكفاءته الفنية المتقدمة، إلى جانب حزمة الإجراءات والحلول الاستباقية التي تتبناها البنوك السعودية بتوجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودية، ومن بينها التوعية المستمرة لمواجهة تلك العمليات.
وجدد "حافظ" التشديد على أن المرحلة الحالية من الحملة ستبني على ما تحقق في المراحل السابقة للتعريف بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في الحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي قد يتعرض لها العملاء.
مشددًا على أن الرهان سيبقى دائمًا بأن "وعي العميل" هو الركيزة الأساسية لصد تلك العمليات.
وحول الأثر الذي حققته الحملة في مراحلها السابقة أشار المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية إلى النتائج الإيجابية التي أثمرتها الحملة من خلال نسخها المتعاقبة، وعلى مستوى التفاعل المتنامي من قِبل العملاء مع الرسائل التوعوية الموجهة عبر مختلف القنوات.
لافتًا إلى أن اللجنة حريصة على تطوير وتنويع قنوات تواصلها مع الجمهور، وعلى توسيع نطاق الحملة بشكل مطرد؛ لتصل إلى شرائح المجتمع كافة دون استثناء.
من جهته، أعرب عضو فريق العمل الإعلامي للتوعية المصرفية بالبنوك السعودية سعد صالح الحريقي عن اعتزاز البنوك السعودية بدورها التوعوي الريادي الذي تمثل الحملة أحد أوجهه وميادينه، وتعبِّر عن التزام البنوك بمسؤوليتها تجاه صناعة وعي مجتمعي مستنير، يتمتع بالثقافة المصرفية اللازمة التي توفر له الحصانة الكافية للتصدي لمحاولات التحايل والاستغلال التي تستهدف إيقاعه في مصيدتها.
وأوضح "الحريقي" أن حملة "لا تفشيها" تقوم على استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف تنقية بيئة التعاملات المصرفية من محاولات التحايل المالي، وحصرها ضمن الحدود الدنيا، وتحصين أفراد المجتمع وعملاء البنوك بالمعرفة والوعي الكافي لتنفيذ التعاملات المصرفية والمالية التي تزداد يومًا بعد يوم بأمان عالٍ. مؤكدًا أن ذلك يعد استثمارًا معرفيًّا بامتياز؛ لما يترتب عليه من درء للمخاطر والخسائر التي تنطوي على محاولات التحايل.
وقدَّم مدير برامج التوعية المصرفية باللجنة تركي إبراهيم السياري عرضًا مرئيًّا، استعرض خلاله أبرز ملامح الحملة وتطبيقاتها التي تعالج خلال الموسم الحالي أربعة محاور رئيسة، تشمل: الاستثمارات الوهمية، والإدلاء بالبيانات البنكية عبر الهاتف، واستخدام البطاقات الائتمانية في المحال التجارية والمواقع الإلكترونية المشبوهة وغير الموثوقة، إلى جانب التجاوب مع حملات الجوائز الوهمية. وتعتبر هذه المحاور من بين أكثر المداخل التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، وإيهامهم بغرض الاستيلاء على بياناتهم الشخصية والبنكية.
وفيما يخص وسائل وتطبيقات حملة "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك" أوضح "السياري" أنه روعي خلال الموسم الحالي انتقاء الوسائل الأكثر متابعة من قِبل الجمهور، بما يسهم في إيصال الرسالة لأكبر شريحة ممكنة، كلوحات الطرق والشاشات المتحركة، وشاشات العرض في دور السينما، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجموعة من القنوات التلفزيونية والإذاعية ذات المتابعة العالية.
ونبَّه "السياري" إلى أن اختيار شعار "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك" للنسخة الحالية من الحملة جاء ليعبِّر عن رسالة، مضمونها أن الطريقة المثلى لتفويت الفرصة على المحتالين يكون بالوعي الاستباقي بمخاطر تلك المحاولات، والالتزام بالمعايير والمحاذير التي تضعها البنوك السعودية عند تنفيذ العمليات المصرفية أو استخدام المنتجات البنكية، بما يوفر الوقاية اللازمة للعميل من الوقوع ضحية لتلك المحاولات.
وتعد حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي "لا تفشيها" من سلسلة الحملات والبرامج التوعوية التي تتبناها البنوك السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وأطلقت اللجنة أولى مراحلها في عام 2006م ضمن دورها الرامي لتحفيز الوعي والثقافة المصرفية لدى مختلف شرائح المجتمع.
