اخبار الامارات اليوم العاجلة ? 4 مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات

أطلقت حكومة الإمارات 4 مبادرات جديدة لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات في مختلف مناطق الدولة بهدف تعزيز الخطة الوطنية للصحة الحيوانية وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي وتعميم مفهوم التغير المناخي والإجراءات المتعلقة به على جميع الجهات في الدولة.

جاء ذلك، خلال اجتماع فرق عمل البيئة والبلديات ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» التي عقدت في أبوظبي، بهدف توحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية للحد من آثار التغير المناخي والتنبؤ بها وتنفيذ متطلبات الاستعداد لها من خلال اعتماد إجراءات وقوانين لحماية البيئة وتسهم في تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتقليل المخاطر البيولوجية والأمراض المنقولة إلى الإنسان.

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الدولة تبذل جهوداً ملحوظة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي وضعت إطاراً وطنياً متكاملاً لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي.

استدامة

وتضمنت المبادرات إعداد قانون اتحادي للتغير المناخي، وتطوير نظام إلكتروني ذكي للإنذار المبكر للأمن البيولوجي، وإعداد خطة وطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب إيجاد آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة.

وتسعى حكومة الإمارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الآفات الزراعية ومراقبة المحاصيل وزيادة الإنتاج الغذائي وتنويعه لرفع مستويات الأمن الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

الأمن البيولوجي

وتعمل مبادرة النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي» على تطوير نظام إلكتروني ذكي على المستوى الوطني يوثق بيانات البلاغات الخاصة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والإخطارات الغذائية المتعلقة بالغذاء المستورد والمحلي والأمن البيولوجي لتوفير منصة وطنية يشترك فيها أفراد المجتمع بالتبليغ عن وجود حالات اشتباه لبؤر مرضية أو آفات زراعية أو حادثة غذاء.

وتضم المنصة ممثلين عن الوزارة والجهات المعنية تهتم بمتابعة البلاغات المتعلقة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وإخطارات حوادث الغذاء، وتعمل على توحيد إجراءات البلاغات وتسريع جمع وتوثيق المعلومات واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم كل ما يتعلق ببلاغات الحظر ورفع الحظر.

خطة وطنية

وتهدف حكومة دولة الإمارات من خلال مبادرة الخطة الوطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني إلى تهيئة قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للإنتاج الزراعي والحيواني وتوحيد الأدلة الإرشادية الزراعية والبيطرية، وتمكين المزارعين والمربين من إدارة القطاع الزراعي والحيواني بشكل يحافظ على الموارد الطبيعية واستدامتها ويحقق المنافع التجارية لتغطية نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي.

قانون اتحادي

وتتمثل مبادرة قانون التغير المناخي في إعداد قانون اتحادي يواكب التحديات المتوقعة للتغير المناخي وتأثيراتها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ويكفل وضع الأسس لتنفيذ متطلبات الاستعداد الفعّال من إجراءات وأنظمة، ويغطي أربعة جوانب هي: تنظيم وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة، ضمان التكيف المناخي، الحوكمة والأدوار والمسؤوليات، تقارير التخفيف والتكيف الإلزامية والطوعية.

آلية موحدة

وتركز مبادرة السيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة على رصد الوضع الجاري وتقييم وضع آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة وإشراك أفراد المجتمع بهدف تقليل أعداد هذه الحيوانات ومحاولة السيطرة عليها واحتوائها.