نقابي تونسي: نملك وثائق مزلزلة عن تستر مسؤولين على الإرهاب

قال نقابي أمني في تونس، اليوم الأحد، إن نقابته تمتلك وثائق و”حقائق مزلزلة” ترتبط بملف الإرهاب وتسفير التونسيين إلى مناطق النزاعات في الخارج، متعهداً بتقديمها إلى البرلمان. وقال الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري التونسي، محمد علي الرزقي، إن “النقابة تمتلك وثائق متعلقة بملفات التسفير والإرهاب تسترت عليها حكومات متعاقبة”.

وأضاف الرزقي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية: “نقابة الأمن الجمهوري لديها حقائق مزلزلة عن تورط إطارات سامية في الحكومات المتعاقبة في التستر على ملفات الإرهاب”.

ويعد تسفير تونسيين إلى مناطق النزاع في الخارج خاصةً سوريا، أحد الملفات الخلافية في تونس، ويقدر عددهم بحسب إحصاءات حكومية بحوالي 3 آلاف مقاتل معظمهم في سوريا.

وأعلنت الداخلية بشكل متواتر اعتقال المئات من المورطين في شبكات تسفير، لكن لم يُكشف عن تورط أي جهات رسمية أو مسؤولين في الدولة ضمن هذه الأنشطة.

ودأبت أحزاب من المعارضة على اتهام التحالف الحكومي الذي قاده الإسلاميون بين 2011 و2014، بالتغاضي عن أنشطة شبكات التسفير في البلاد.

وطالب الرزقي أمس الأحد، لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التسفير باستدعاء أعضاء النقابة الأمنية لتقديم ما لديها من معلومات عن الموضوع.