مصر تطالب المجتمع الدولي بتقاسم أعباء استضافة اللاجئين

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في جنيف، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فليبو غراندي حيث أعرب شكري عن تقديره للدور الهام الذي يضطلع به مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، مشيداً بحجم وتاريخ التعاون الممتد بين مصر والمفوضية منذ 1954، ومنوها إلى أهمية الارتقاء بهذا التعاون من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر والتي تفوق الملايين، رغم اقتصار أعداد المسجلين لدى المفوضية على مئات الآلاف. وعرض شكري قرار رئيس الوزراء المصري بإنشاء لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية تحت رئاسة وزارة الخارجية للتعامل مع ملف اللاجئين، مشددا في هذا السياق على التزام مصر بتوفير بيئة ملائمة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين على أراضيها ورفضها عزلهم في معسكرات إيواء، وحرصها على دمجهم في المجتمع ومشاركة المواطنين كافة الخدمات العامة التي توفرها الدولة لاسيما بقطاعي التعليم والصحة، رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية ومالية.

وأكد شكري على أن مصر في طليعة الدول التي تضطلع بواجبها إزاء ملف اللاجئين، انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وبعيداً عن محاولات الدعاية أو التوظيف السياسي، إلا أنه من الضروري في النهاية تخصيص المزيد من الموارد لعمل مكتب المفوضية في مصر ولمساعدة الدولة على تحمل هذه الأعباء.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري استعرض الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للهجرة غير الشرعية، ونجاح السلطات الأمنية في ضبط الحدود بما حال دون رصد أية قوارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر(أيلول) 2016.

ومن جانبه، أعرب المفوض السامي للاجئين عن تقديره البالغ للجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها، معتبراً ذلك نموذجاً يحتذي به، منوهاً بما قدمته مصر للاجئين السوريين على أراضيها وما بذلته من جهود للم شمل العائلات السورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن شكري لفت نظر المسؤول الأممي إلى أهمية مبدأ تقاسم المجتمع الدولي عبء استضافة اللاجئين في إطار المسؤولية المشتركة، واستضافة الدول النامية أكثر من 80% من اللاجئين.