المصالحة الفلسطينية: تعثر وجمود رغم الضغوط على طرفي الانقسام

يحاول الوفد الأمني من جهاز المخابرات المصرية الموجود في قطاع غزة، تذليل العقبات أمام تطبيق تفاهمات المصالحة الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس، خاصة المتعلقة بملف عمل الحكومة الفلسطينية في القطاع، الذي يبدو معضلة يصعب حلها رغم التقدم في بعض جوانبه. ورغم الغموض والتعتيم الإعلامي عمل الوفد المصري في قطاع غزة، فإن كل المؤشرات توحي بتعثر المصالحة الفلسطينية وفشل مساعي الوفد في تقريب وجهات النظر بين طرفي الإنقسام، وهو ما تعكسه تصريحات مسؤولي فتح وحماس، وطرح الأخيرة أكثر من مبادرة جديدة لدفع المصالحة.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية “تشكيل لجنة ثلاثية تضم إلى جانب حماس، حركة فتح، ومسؤولين من المخابرات المصرية” واقترح “انضمام منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، لمراقبة تنفيذ اتفاق المصالحة بين الحركتين” فيما أكدت حركة فتح أن تطبيق المصالحة لا يحتاج سوى إلى الجدية في التعامل مع اتفاقات سابقة، وأنه لا حاجة لآليات جديدة لإتمام هذا الملف.

ورغم إعلان الحكومة الفلسطينية إعتماد 20 ألف موظف من الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، أثناء سيطرتها على قطاع غزة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لتطفئ احتجاجات الموظفين على رفض الحكومة الفلسطينية صرف مستحقاتهم المالية، والغضب على الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بسبب استقطاع أجزاء من رواتبهم وصلت لـ50 %، وهو ما تعتبره حماس ضغوطاً اقتصادية على القطاع.

وربطت الحكومة الفلسطينية، اعتماد جزء من موظفي حماس بتمكينها من مهامها في قطاع غزة، ما شكل عقدة تحاول مصر من خلال وفدها الأمني في غزة حلها، حيث تؤكد حماس تسليم الحكومة الفلسطينية كافة الوزارات، فيما تتهم فتح، حماس بالإدارة الفعلية لقطاع غزة عبر حكومة موازية أو ما كان يعرف باللجنة الإدارية التي أعلنت حماس حلها في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

دائرة مفرغة
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إن المصالحة الفلسطينية تسير ببطء، وأن ما يجري “دخول في التفاصيل على حساب القضايا الجوهرية والرئيسية التي تشكل مرتكزاً لإنهاء الانقسام”.

وأضاف أبو ظريفة، لـ24 أن “حالة الثنائية والتفرد بين حركتي فتح وحماس في ملف المصالحة الوطنية، يجعلان من مباحثاتهما كالدوران في دائرة مفرغة، لا تستطيع تقديم حلول للملفات العالقة”، مؤكداً أن “المماطلة والتسويف في إنجاز هذا الملف ليس من صالح الفلسطينيين”.

وشدد أبو ظريفة، على ضرورة تطبيق الإتفاقيات التي شارك فيها الكل الوطني الفلسطيني في القاهرة لضمان وضع حلول للقضايا الخلافية، وإعداد برنامج وطني يستطيع من خلاله الفلسطينيين مواجهة التحديات الحالية، لافتاً إلى أن الضغوط المصرية والفصائلية والشعبية على طرفي الإنقسام مهمة، للخروج من هذه الحالة.

إنعاش قطاع غزة
وفي مؤشرٍ على مؤشرات تعثر ملف المصالحة، وغياب رؤية لحل الأزمة بين طرفي الانقسام، بدأت مصر بمحاولات لإنقاذ الأوضاع الإقتصادية في قطاع غزة، بإدخال شاحنات محملة بالبضائع ومواد البناء والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

ودخلت قطاع غزة، فجر الإثنين الماضي، 50 شاحنةً محملة بمواد بناء وبضائع ومواد غذائية، وأجهزة كهربائية يحتاجها السوق الغزي الذي يشهد حالة ركود غير مسبوقة، فيما تعمل مصر جاهدة على فتح معبر رفح البري لسفر الحالات الإنسانية من وإلى قطاع غزة، رغم الظروف الأمنية المعقدة في سيناء.

والتقى الوفد الأمني المصري في قطاع غزة، بممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الفئة المسؤولة عن إغاثة الأسر الأكثر فقراً في القطاع، للاطلاع على آلية سير عملها والاستماع لتفاصيل حول الأوضاع الإنسانية والإقتصادية في غزة.

وقالت وكيل الوزارة، سناء الخزندار لـ24، إن “الوفد الأمني المصري أطلع في اجتماعه معها في قطاع غزة على آلية عمل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحث العمل على إعادة الباحثين الميدانيين لمتابعة ورصد الحالات الأشد فقراً”.

وأضافت، أن الوفد “اطلع على أعداد المستفيدين من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية، إضافةً لتزايد الأسماءعلى قوائم الانتظار للاستفادة من هذه الخدمات، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وحاجة الوزارة للحصول على تمويل إضافي من الدول المانحة لتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة في قطاع غزة”.