قال خوسيه أنطونيو ميادي مرشح الحزب الثوري التأسيسي الحاكم لرئاسة المكسيك إنه يجب منح المدعي العام قدرا أكبر من الاستقلال لمكافحة الكسب غير المشروع حتى لا يصبح أحد فوق القانون حتى الرئيس.
وقال ميادي لرويترز خلال مقابلة يوم الجمعة ”إذا كان نريد للمكسيك النجاح في حربها على الفساد فعلينا أن نقطع الوتين بين السلطة التنفيذية ومكتب المدعي العام“.
وتعرض مكتب المدعي العام المكسيكي لانتقادات واسعة من ساسة معارضين ومناصرين لإصلاح نظام العدالة بسبب التحرك ببطء في القضايا المتورط فيها الحزب الحاكم.
ونشر المكتب أواخر الشهر الماضي تسجيلا مصورا لمرشح المعارضة الرئاسي ريكاردو أنايا خلال مثوله أمام تحقيق بشأن اتهامات بتحقيق مكاسب على نحو غير قانوني من صفقة عقارية.
واعتبر أكاديميون ودبلوماسيون أجانب وسياسيون معارضون قرار بث التسجيل المصور، الذي ظهر فيه أحد معاوني أنايا وهو يوجه شتائم، سوء استغلال للسلطة غرضه مساعدة الحزب الثوري التأسيسي.
ورجح استطلاع للرأي نشرت نتائجه بعد بث التسجيل المصور أن المعركة أضرت بالمرشحين حيث خسرا بعض التأييد بينما كسب المرشح الأوفر حظا أندريس مانويل لوبيز أرضية أوسع.
ولم يتطرق ميادي بأي شكل من الأشكال لذكر التحقيقات خلال المقابلة.
