حصري-قطر تطلب تحقيقا أمريكيا مع بنك إماراتي بدعوى شن "حرب مالية"

طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات ”مشبوهة“ في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر الريال.

يعمق طلب التحقيق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في يونيو حزيران عندما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر متهمينها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.

وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية بتاريخ 26 فبراير شباط واطلعت عليه رويترز ”نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر“.

وتابع الخطاب ”هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة“.

ونفى بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، يوم الاثنين أن يكون قد حاول التلاعب في الريال القطري.

وقال البنك في بيان إنه ”يحرص دائما على اعتماد أعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية في الدول التي يعمل بها“.



وتابع أنه ”يُكذب الشائعات جملة وتفصيلا ويؤكد على علاقات العمل المتميزة والوطيدة مع كافة الجهات التشريعية حول العالم. كما يشارك بصفة مستمرة في حوارات بناءة لضمان الالتزام التام بأحدث المتطلبات التنظيمية والقانونية“.

ولم ترد حكومة الإمارات حتى الآن على طلب للتعقيب.
وأكد متحدث باسم الحكومة القطرية إرسال الخطابين لكنه رفض التعقيب على المضمون. وامتنع مكتب المحاماة عن التعليق.

ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية ولا لجنة تداول عقود السلع الآجلة في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.

وفي ديسمبر كانون الأول قال مصرف قطر المركزي إنه بدأ تحقيقا في تلاعب محتمل في الأسواق من جانب الدول التي تفرض مقاطعة اقتصادية على قطر.

وتنفي قطر تهمة تمويل الإرهاب وتقول إن المقاطعة محاولة لمعاقبة الدوحة على سياساتها المستقلة.

وترفض الإمارات والسعودية تخفيف مطالبها لإنهاء الأزمة والتي تشمل قطع قطر العلاقات مع إيران وغلق قناة الجزيرة التي تمولها الدولة.

وتوجد في قطر قاعدة جوية أمريكية هي الأكبر في المنطقة وطُلب أكثر من مرة من واشنطن التوسط في الأزمة لكن المحاولات فشلت حتى الآن.

أسعار زائفة
سبق أن أتهم مصرف قطر المركزي بنوكا لم يسمها بالتلاعب في الريال وذلك بتداوله فيما بينها في الخارج بأسعار منخفضة على نحو مصطنع لإعطاء الانطباع بأن اقتصاد قطر ينهار.

والريال مربوط بالدولار الأمريكي عند 3.64 ريال منذ أكثر من عشر سنوات لكن في الأشهر الأولى للمقاطعة جرى تداوله عند 3.8950 في الأسواق الخارجية.

وقال مكتب المحاماة في خطابه للخزانة الأمريكية إنه يشتبه في أن بنك أبوظبي الوطني يدفع الريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي ”ليعزز الرواية المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لا تسمح بالاستثمار“.

وقال الخطاب ”أسعار بنك أبوظبي الوطني، والبنوك الأخرى المشاركة في التلاعب، كانت جميعها زائفة على الأرجح“ دون أن يحدد البنوك الأخرى بالاسم.

وتابع الخطاب ”ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مرارا عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالع 3.64، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار“.

وضرب مثلا بما حدث في 22 نوفمبر تشرين الثاني 2017 حين طلب طرف من بنك أبوظبي الوطني تنفيذ صفقة إذ أبلغ ممثل البنك الطرف الراغب في الشراء أنه لا يملك ريالات لتنفيذها.

ورفض أبوظبي الأول التعليق حين سئل عن ذلك الادعاء.
ولم يذكر الخطاب الطرف الآخر المعني لكن محامي البنك المركزي أبدى استعدادا لتقديم حوار مسجل بين الطرفين للجهات الرقابية بشرط المحافظة على السرية. وقال إن بنك أبوظبي الوطني توقف عن إعلان أسعار للريال في ديسمبر كانون الأول بعد أن تعهدت قطر بإجراء تحقيق.

وفي 23 نوفمبر تشرين الثاني تعهد مصرف قطر المركزي بتلبية أي طلب في السوق على الدولار ومنذ ذلك الحين تعافى الريال في التعاملات الخارجية ليستقر قرب سعر الربط الرسمي.

ويقول مصرفيون في المنطقة إن قطر بما لديها من احتياطيات في البنك المركزي وأصول في صندوق الثروة السيادي تتجاوز 300 مليار دولار أكثر من قادرة على صد أي هجوم يستهدف عملتها.