قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز يوم الجمعة إن مؤتمر باريس مثل إشارة إيجابية لبلاده وإن تعهدات المانحين خلال المؤتمر مشجعة، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة التوظيف الجيد لتلك الأموال.
وأشار خليل في اتصال مع رويترز من باريس إلى أن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وقروض تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار خلال مؤتمر المانحين في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها.
وأوضح أن المبالغ المتعهد بها تتراوح ”بين قروض وهبات أبرزها من البنك الدولي بأربعة مليارات (دولار) على خمس سنوات والمملكة العربية السعودية مليار دولار والكويت وصناديقها 680 مليون (دولار) والبنك الإسلامي 750 مليون على خمس سنوات“.
وقال إن ”المؤتمر شكل إشارة إيجابية لمصلحة لبنان والاستعدادات التي عبرت عنها الجهات المشاركة تؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالأوضاع اللبنانية وتحديدا استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي“.
أضاف أن ”حجم المبالغ المعلن عنها مشجع والمطلوب أن توضع في السياق الصحيح وفق الأولويات التي تخدم عملية النمو وتساعد على تخفيض العجز عبر إصلاح القطاعات التي تزيد العبء على المالية كقطاع الكهرباء الذي أخذ حيزا كبيرا من كلمات المتحدثين“.
ويسعى لبنان إلى دعم اقتصاده الذي تضرر جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا. في المقابل يريد المانحون أن يروا التزاما من جانب لبنان بتنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا.
وأوضح خليل أن المشاركين عبروا عن تقديرهم لإقرار الموازنة مع مجموعة الإجراءات المرافقة والمطلوبة من لبنان ”لحاجته الذاتية أكثر من المطالبات الخارجية“.
وفي العام الماضي، أقرت الحكومة أول ميزانية لها منذ عام 2005 بعد سنوات من الجدل بين الأحزاب المتنافسة، والذي تسبب في حالة من الجمود السياسي. والشهر الماضي أقر البرلمان والحكومة ميزانية عام 2018.
ووعد وزير المالية بإجراء ”مجموعة إصلاحات جذرية لتخفيض الإنفاق وزيادة الواردات (الإيرادات) ومعالجة المديونية العامة وخدمتها المكلفة جدا والدخول بجدية على مسألة وقف الهدر والفساد“.
ولدى لبنان واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم إذ يصل إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال خليل ”يجب أن ندخل مباشرة بمسار يوصلنا بعد سنوات قليلة إلى إعادة التوازن للموازنة وتغيير توزع عناصرها القائمة اليوم على ثلاثة محاور هي الرواتب والأجور وخدمة الدين وتغطية عجز الكهرباء“.
