خارج منظومة العرب وعلى خط يعاديها.. "تميم" إلى هذه الوجهة يبحث عن طوق نجاة
مجتمع رجيم / الأخبار المصورة
كتبت :
عالية
-
خارج منظومة العرب وعلى خط يعاديها.. "تميم" إلى هذه الوجهة يبحث عن طوق نجاة
تصويت ضد مصالح اليمن وتأييد مشروع كندا وهولندا بمد ولاية الخبراء.. رسائل خاطئة
ضمن محاولاته المتكررة للهروب من أزماته الخانقة الناجمة عن العزلة وتداعيات المقاطعة التي تفرضها على نظامه الدول الأربع بسبب دعمه للإرهاب وتمويله، يقوم حاكم الدوحة تميم بن حمد بجولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية، تشمل هذه المرة كلاً من: (الإكوادور، وبيرو، وباراجواي، والأرجنتين)، في مسعى جديد منه للحصول على دعم سياسي خارج إطار المنظومة العربية والإقليمية، وإنشاء شراكات جديدة تساعده في تخطي العزلة متعددة الجوانب التي تهدد أوضاعه الاقتصادية والسياسية.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم، ما قالته وكالة الأنباء القطرية من أن تميم سيبدأ في الأول من أكتوبر، جولته التي سيزور خلالها دول القارة اللاتينية و"سيبحث مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين بها سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وأضاف البيان أنه سيتبادل أيضاً "وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وكان نظام "الحمدين" قد أكد من جديد وقوفه خارج منظومة الإجماع العربي، وفي خط يعادي مصالحها ويستهدف استقرارها؛ وذلك عندما صوّت ضد مصالح اليمن، وأيّد مشروع القرار الذي قدّمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام واحد.
وبرغم الرفض العربي في مجلس حقوق الإنسان، ورفض الحكومة اليمنية وتنديدها بتقرير هذه البعثة حول حالة حقوق الإنسان باليمن؛ فإن الدوحة اتخذت موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لميليشيات إرهابية مسلحة، سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.
وبتصويته بالموافقة، يثبت النظام القطري مجدداً أنه ينفّذ أجندات أجنبية، ولم يتجاوب مع مشروع القرار العربي الذي كان يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.
وقالت: إن "التقرير جاء مسيّساً وغير محايد، ولم يوجه اتهامات إلى الميليشيات المسلحة الانقلابية؛ بل برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطات الأمر الواقع".
وأكدت الحكومة اليمنية أن التصويت على تمديد عمل البعثة يُضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام، من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة تخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
تصويت ضد مصالح اليمن وتأييد مشروع كندا وهولندا بمد ولاية الخبراء.. رسائل خاطئة
ضمن محاولاته المتكررة للهروب من أزماته الخانقة الناجمة عن العزلة وتداعيات المقاطعة التي تفرضها على نظامه الدول الأربع بسبب دعمه للإرهاب وتمويله، يقوم حاكم الدوحة تميم بن حمد بجولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية، تشمل هذه المرة كلاً من: (الإكوادور، وبيرو، وباراجواي، والأرجنتين)، في مسعى جديد منه للحصول على دعم سياسي خارج إطار المنظومة العربية والإقليمية، وإنشاء شراكات جديدة تساعده في تخطي العزلة متعددة الجوانب التي تهدد أوضاعه الاقتصادية والسياسية.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم، ما قالته وكالة الأنباء القطرية من أن تميم سيبدأ في الأول من أكتوبر، جولته التي سيزور خلالها دول القارة اللاتينية و"سيبحث مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين بها سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وأضاف البيان أنه سيتبادل أيضاً "وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وكان نظام "الحمدين" قد أكد من جديد وقوفه خارج منظومة الإجماع العربي، وفي خط يعادي مصالحها ويستهدف استقرارها؛ وذلك عندما صوّت ضد مصالح اليمن، وأيّد مشروع القرار الذي قدّمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام واحد.
وبرغم الرفض العربي في مجلس حقوق الإنسان، ورفض الحكومة اليمنية وتنديدها بتقرير هذه البعثة حول حالة حقوق الإنسان باليمن؛ فإن الدوحة اتخذت موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لميليشيات إرهابية مسلحة، سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.
وبتصويته بالموافقة، يثبت النظام القطري مجدداً أنه ينفّذ أجندات أجنبية، ولم يتجاوب مع مشروع القرار العربي الذي كان يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.
وقالت: إن "التقرير جاء مسيّساً وغير محايد، ولم يوجه اتهامات إلى الميليشيات المسلحة الانقلابية؛ بل برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطات الأمر الواقع".
وأكدت الحكومة اليمنية أن التصويت على تمديد عمل البعثة يُضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام، من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة تخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
